عامين رهن الاعتقال: يجب إطلاق سراح الناشط الأويغوري إدريس حسن

في 19 يوليو 2021، أعتقل الناشط الأويغوري يديريسي إيشان (المعروف أيضاً باسم إدريس حسن) في الدار البيضاء، المغرب، بناءً على نشرة الإنتربول الحمراء صادرة بشكل تعسفي.

واليوم، بعد مرور عامين، لا يزال إدريس حسن رهن الاعتقال ومعرض لخطر التسليم المستمر. تدين منظمتي منّا لحقوق الإنسان وحماة حقوق الإنسان استمرار احتجاز حسن وتدعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات التسليم. علاوة على ذلك، يجب منح حسن حق الوصول إلى بلد آمن حيث يتم ضمان حمايته من التسليم.

إدريس حسن أويغوري مسلم ويحمل الجنسية الصينية، هو وعائلته من كورولا في مقاطعة شينجيانغ. بسبب الممارسات التمييزية الشديدة للحكومة المركزية الصينية ضد الأويغور، انتقل حسن وعائلته إلى تركيا في عام 2012 حيث كان حسن ناشطاً مدافعاً عن حقوق الإنسان لمجتمعه، وساهم في جهود نشر لغة الأويغور ومحنتهم.

اعتقل حسن أثناء مروره بمطار الدار البيضاء ليلة 19-20 يوليو 2021. وفي اليوم التالي، أُبلغ بأنه "عليه نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)"، بناء على طلب الصين.

تلبية لطلب الصين، قدم النائب العام المغربي طلب تسليم في 28 يوليو 2021، إلى رئيس محكمة النقض بالرباط.

وفي أغسطس 2021، ألغى الإنتربول النشرة الحمراء الصادرة ضد حسن، مشيراً إلى أنها تنتهك النظام الأساسي للمنظمة الذي يحظر الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.

في 11 أغسطس 2021، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى المغرب، سلطوا فيه الضوء على خطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والتي من الممكن أن يواجهها حسن، إذا تم ترحيله إلى الصين.

على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة لعدم تسليم حسن، الأمر الذي قد يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حكمت محكمة النقض بالرباط لصالح طلب تسليم الصين في 15 ديسمبر 2021.

ومع ذلك، لم يتم التسليم. وفي 20 ديسمبر 2021، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدابير مؤقتة، تلزم المغرب بتعليق تسليم حسن بانتظار مراجعة قضيته.

في حين أن السلطات المغربية لم تنفذ تسليمه، لا يزال حسن محتجزاً في سجن تيفلت، المغرب. في ظل غياب المراجعة القضائية الدورية والتقييم الفردي والأسباب الموثوقة، نعتقد أن احتجازه قد يرقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي. ومما يزيد من أهمية هذا التقييم الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ليو ضد بولندا.

بعد عامين من اعتقاله سنداً إلى نشرة حمراء صادرة بشكل تعسفي، ندعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات التسليم ضده في ضوء مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجب الإفراج عنه وفقاً لذلك حتى يتمكن من طلب الحماية في بلد آمن. 

الموقعين:

منّا لحقوق الإنسان وحماة حقوق الإنسان