شهدت الفترة التي تلت الاستعراض الدوري الشامل الأخير لدولة قطر في عام 2014 تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد بعد تنازل والده طوعيا عن العرش. وعلى الرغم من بعض المحاولات الأولى للإصلاح، فإن التركيبة السياسية والمؤسساتية للدولة لا تسمح بفصل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

في 5  يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة جميع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حظراً تجارياً بزعم دعمها للمنظمات الإرهابية وعلاقتها الوثيقة مع إيران[1]. ثم طردت المواطنين القطريين من أراضيها ودعت رعاياها الذين يعيشون في قطر إلى مغادرتها في غضون 14 يومًا[2]. في 23 يونيو 2013، أصدرت الدول الثلاث بالإضافة إلى مصر قائمة من المطالب ودعت قطر إلى تنفيذها من أجل رفع العقوبات[3].

عقب اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية، حدثت تطورات عديدة في مجال حقوق الإنسان، بعضها إيجابي كتصديق الدولة مؤخراً على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والبعض الآخر مثير للقلق مثل اعتماد قانون الجريمة الإلكترونية المقيد لحرية التعبير، والتعديلات التي أدخلت على تشريعات مكافحة الإرهاب وأدت إلى إضعاف الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الأساسية في الحالات التي تدخل في الأمن القومي.

1.1 نطاق الالتزامات الدولية

انضمت قطر إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2018[4]. وفي المقابل أبدت عددًا من التحفظات[5] وأعلنت أنها ستأول أحكامًا معينة تماشياً مع الشريعة الإسلامية[6]. ويشمل ذلك تعريف "العقوبة" على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يتيح  لها الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام المال والعقاب البدني. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت قطر أن تعريف "النقابات العمالية" سوف يتم تفسيره بما يتماشى مع التشريعات المحلية، مما يحرم العمال المهاجرين - الذين يشكلون 90٪  من القوة العاملة في البلاد - من الحق في الانضمام إلى النقابات[7].

علاوة على ذلك، لم تصادق قطر على البروتوكولت الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنها لم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي أو الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[8].

توصيات

• سحب جميع التحفظات والإعلانات عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب؛
•  التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

1.2 الإطار الدستوري والتشريعي

قبلت قطر خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة، خمس توصيات بشأن إلغاء نظام تأشيرات الخروج للعمال المهاجرين[9]. ولهذه الغاية، اعتمدت في سبتمبر 2018 القانون رقم 13 لعام 2018[10]، الذي يسمح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على موافقة أصحاب العمل.  ومع ذلك، فإن القانون الجديد لا يتوافق مع المعايير الدولية لأنه يحدد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة[11]. كما أن هذا القانون يستبعد فئات معينة من العمال، كالعاملين بالمنازل والجيش والقطاع العام[12].

بالإضافة إلى ذلك زعمت قطر أنها نفذت "بالفعل" عشر توصيات بشأن حرية التعبير خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير[13]، في حين أنها اعتمدت قانون الجريمة الإلكترونية في أكتوبر 2014 ، والذي يقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت[14]. بموجب هذا القانون، فإن نشر "أخبار غير صحيحة" يضر بسمعة الدولة أو النظام العام يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500،000 ريال قطري (137،000 دولار أمريكي)[15].

توصيات

• إلغاء نظام تأشيرات الخروج لجميع العمال المهاجرين؛
• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

1.3 البنية التحتية لحقوق الإنسان

على الرغم من تصنيفها في الفئة (أ) من قبل اللجنة الفرعية التابعة للائتلاف الوطني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015[16]، إلا أن مؤسسة قطر الوطنية لحقوق الإنسان - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - لا تلتزم بالكامل بمبادئ باريس.

لا تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة بشكل كاف عن السلطة التنفيذية. فقد أُنشئت وأعيد تنظيمها سنة 2010 بموجب مراسيم أميرية[17]، ويخضع ترشيح أعضائها وتعيينهم وفصلهم لموافقة الأمير[18]. وتقوم الدولة بتمويل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالكامل وتحتفظ السلطة التنفيذية بسلطة تخصيص الأموال للمؤسسة وتحديد نفقاتها[19].

وعلاوة على ذلك، لا يحدد المرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010 السلطة التي تُخضع المؤسسة الوطنية للمحاسبة، مما يجعلها غير مستقلة عن الحكومة.

توصية

• ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل تام لمبادئ باريس ، لا سيما بتعديل القانون رقم 17 لعام 2010 من أجل تكريس خضوعها للبرلمان بوضوح في القانون.

2. التعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب في يونيو 2018 ملاحظاتها الختامية على إثر مراجعتها للتقرير الدوري الثالث لقطر. لاحظت اللجنة قصور المعلومات التي قدمتها السلطات في 11 مناسبة على الأقل[20]. وأعربت عن قلقها إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة بشأن الضمانات القانونية الأساسية، وإلغاء العقوبة البدنية، والتحقيق في أعمال التعذيب، والعنف ضد المرأة[21].

وعلاوة على ذلك ، فشلت قطر في الرد على ثلاثة شكاوى تلقتها من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل[22].

توصية

• التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، لا سيما من خلال الاستجابة لجميع اتصالات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ، وتنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بفعالية ، بما في ذلك عن طريق احترام إجراءات المتابعة.

3.  تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

3.1 حرية التعبير

تواصل التشريعات المحلية في قطر تجريمها لأفعال تدخل في إطر حرية التعبير سواء تعلق الأمر بالإنترنت أو بالمطبوعات. وتعاقب المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية على التشهير بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100،000 ريال قطري (27،470 دولار أمريكي)[23].

كما ينظم قانون المطبوعات والنشر وسائل الإعلام في قطر، ويعاقب كل من "انتقد الأمير" ونشر "مواد محظورة" بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 3000 ريال قطري (824 دولار أمريكي)[24]، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إجراء تحقيق إداري في المنشور المسيء، إلى جانب ضبط المطبوعات وتدميرها، "وإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع"[25].

وبالمثل، فإن المادة 134 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أي شخص يهدد أو ينتقد الأمير أو نائب الأمير أو ولي العهد.[26]

توصية

• إلغاء تجريم التشهير وتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير.

3.2 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

لا زال الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مقيد بشدة في القانون والممارسة، بعد رفض قطر، خلال استعراضها السابق، للتوصيتين بشأن هذه المسألة[27].

ينص قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات على أنه لا يجوز عقد اجتماع عام إلا بترخيص[28]. وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 9 على أن منظمي الاجتماع العام هم المسؤولون "عن النظام فيه وعدم الخروج على الغرض منه وعدم مخالفة تعاليم الدين أو النظام العام أو الآداب العامة، ومنع كل ما فيه إساءة إلى سمعة الدولة".

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال (13.740 دولار أمريكي)[29]، كل من عقد أو نظم اجتماعاً عاماً أو مسيرة بدون ترخيص. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة قد تصل إلى عشرين ألف ريال (5495 دولار أمريكي)[30] كل من حضر أو روج لتجمع عام غير مرخص له.

وبالمثل، ينص القانون رقم 12 لعام 2004 على أنه لا يمكن إنشاء المؤسسات والجمعيات إلا بترخيص[31]. تقيد المادة 14  بشدة تأسيس النقابات، وتحظر على الجمعيات المهنية وأعضائها " التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة". وبالمثل ، تنص المادة 35 (3) على أنه يجوز للوزير حل جمعية بسبب "الاشتغال بالأمور السياسية".

أما المادة 43 من هذا القانون ، فتعاقب كل من "باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة" بدون ترخيص  أو "باشر نشاطا محظورا" بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وغرامة مالية تصل إلى 000 50 ريال قطري (13740  دولار أمريكي).

توصيات

• مطابقة التشريعات المحلية المتعلقة بحرية التجمع السلمي مع المعايير الدولية، لا سيما عن طريق إلغاء تجريم الاجتماعات العامة غير المصرح بها وتعديل المادة 9 من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات؛
•  مراجعة القانون رقم 12 لسنة 2004 من أجل إزالة القيود غير المبررة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وأنشطتها.

3.3 استقلال القضاء

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، زعمت قطر أنها نفذت بالفعل توصية بشأن بناء سلطة قضائية مستقلة[32]، إلا أن المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين أوضحت بعد زيارتها للبلاد في عام 2015  إلى الافتقار الواضح إلى فصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية[33].

يتم تعيين جميع رؤساء وقضاة المحاكم القطرية العادية بموجب أمر أو مرسوم أميري بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء[34]، كما يُعين جميع أعضاء النيابة العامة والمدعي العام من قبل الأمير، وتحدد الرواتب والعلاوات والمكافآت من قبل الأمير[35] أيضا، بناء على اقتراح المدعي العام.

علاوة على ذلك، لا توجد مدونة قواعد سلوك مكتوبة للقضاة، وللأمير صلاحية فصل القضاة والمدعين العامين لأجل "المصلحة العامة"[36].

وأخيراً ، يستمر توظيف القضاة غير القطريين بموجب عقود مؤقتة تجدد سنويًا، مما يجعلهم عرضة للفصل والتأثير[37].

توصية

• ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎن الأمن الوظيفي للقضاة اﻷﺟﺎﻧب وإﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد ﺳﻟوك ﻣﮐﺗوﺑﺔ ﻟﻟﻘﺿﺎة.

3.4 التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

3.4.1 التعريف والحظر المطلق وتجريم التعذيب

لا توجد أحكام في القانون القطري المحلي تنص على الحظر المطلق للتعذيب، وقد أبدت الدولة تحفظات مبهمة على المادتين 1 و 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب[38].

وعلاوة على ذلك، لا تشكل عدة عقوبات على أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المنصوص عليها في قانون العقوبات "عقوبات مناسبة" على النحو المنصوص عليه في المادة 4 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة.  فعلى سبيل المثال، تشير الأحكام المنصوص عليها في المواد 159 و 159 مكرر و 160 فقط إلى العقوبة القصوى، ولا تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة[39].

وأخيراً، تستثني المادة 48 (1) من قانون العقوبات المسؤولية الجنائية في الحالات التي ينفذ فيها الموظفون العموميون " أمر مسؤول أعلى"، في انتهاك للمادة 2 (3)  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب[40].

توصيات

• التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب في التشريعات الوطنية وإلغاء التحفظات على المادتين 1 و 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛
•  جعل العقوبات الجنائية على أفعال التعذيب تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما بوضع حد أدنى للعقوبة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعكس خطورتها؛
• اعتماد أحكام واضحة تنص على أنه لا يجوز التذرع بأمر من مسؤول أعلى أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب أو سوء المعاملة.

3.4.2 مكافحة الإرهاب والأمن القومي

يفتقر التشريع القطري لمكافحة الإرهاب إلى اليقين القانوني ويسمح بالخروج عن الضمانات الأساسية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

يعرّف قانون مكافحة الإرهاب (بصيغته المعدلة في عام 2017) الإرهاب بعبارات عامة فضفاضة[41]. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 18 على أنه يمكن وضع الشخص رهن "الحبس الاحتياطي"  لمدة تصل إلى ستة أشهر بناءً على قرار من النيابة العامة.[42]

وعلاوة على ذلك، تسمح المادة 2 من قانون حماية المجتمع باستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، بموافقة رئيس الوزراء، لمدة تصل إلى عام واحد عن الجرائم المتعلقة "بالأخلاق العامة" و "الآداب العامة"[43]، و تضاعف العقوبة إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.

وبموجب قانون دائرة المخابرات العسكرية، يجوز احتجاز المنتسبين للقوات المسلحة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، ويمكن احتجاز أي شخص آخر لمدة أسبوع واحد قبل أن يمثل أمام وكيل نيابة[44].

توصية

• جعل تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني متماشية مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وطول فترة الاحتجاز والاحتجاز السابق للمحاكمة.

3.4.3 عدم الإعادة القسرية

جرى اعتماد قانون تنظيم اللجوء السياسي، الذي أبلغتنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بنسخة منه، في سبتمبر 2018. يحدد هذا القانون شروط منح اللجوء السياسي[45]، لكن عددا من أحكامه تفتقر إلى اليقين القانوني، بما في ذلك المادة 13 ، التي تنص على أنه يجوز ترحيل الأفراد إذا شاركوا في "أنشطة سياسية" أثناء وجودهم في قطر أو إذا اعتبروا أنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام.[46]

وتنص المادة 15 على أنه لا يجوز تسليم  الأشخاص إلى بلد قد يتعرضون فيه "للضرر" أو "الاضطهاد" ، وهو حكم يعتبر غامضًا ولا يفي بمعايير عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في المادة 3 من  اتفاقية مناهضة التعذيب.

في مايو 2017، انتهكت قطر التزاماتها بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب عندما قامت بتسليم المدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، محمد العتيبي إلى المملكة العربية السعودية[47]. تم القبض على العتيبي في مطار الدوحة بينما كان في طريقه إلى النرويج التي منحته اللجوء السياسي. احتجز في المملكة العربية السعودية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين[48]، وأمضى ثلاثة أشهر في الحبس الانفرادي، وحُرم من الحصول على الرعاية الطبية.  حُكم على العتيبي في 25 يناير 2018 بالسجن لمدة 14 عاماً بتهم تتعلق بنشاطه السلمي، بما في ذلك "الإضرار بسمعة المملكة" و "الدعوة إلى تغيير نظام الحكم الأساسي".

أخيراً، لم تصادق قطر على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على بروتوكولها الاختياري لعام 1967.

توصيات

• تعديل قانون تنظيم اللجوء السياسي لكي يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب
• المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 1967.

3.4.4 عقوبة الإعدام والعقاب البدني

يجيز قانون العقوبات القطري استخدام الجلد والرجم وغيرها من أشكال العقاب البدني بالنسبة لجرائم معينة، بما في ذلك السرقة واللصوصية والزنا عندما يكون المتابع مسلماً[49]. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تصل إلى مستوى "أشد الجرائم خطورة" بموجب القانون الدولي[50].

بين سنتي 2014 و 2017، أصدرت قطر 16 حكماً بالإعدام، لكنها لم تنفذ أي عمليات إعدام.[51]

وأخيرا ، يفرض قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة النطاق من الأعمال الإرهابية المحددة بشكل فضفاض[52].

توصيات

• إلغاء العقوبة البدنية قانوناً كحكم على جريمة؛
• فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام وتحويل عقوبات الإعدام إلى أحكام سجنية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وضمان أن عقوبة الإعدام تُفرض فقط على الجرائم التي تقع ضمن فئة "أشد الجرائم خطورة" بعد محاكمات التي تمتثل بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

3.4.5 انعدام الجنسية

يوجد في قطر ما بين 1200 و 1500 شخص عديم الجنسية - يُعرفون أيضًا اسم "البدون" – يزعمون أن لهم الحق في الجنسية. يعاني البدون من تمييز شديد، بما في ذلك الحرمان من الحق في العمل بشكل قانوني ومن الحق في خدمات الصحة العامة والتعليم.[53]

لا تسمح التشريعات الحكومية للمرأة القطرية المتزوجة من غير القطريين بنقل جنسيتها إلى أطفالها[54]. على هذا النحو ، أدى طرد المواطنين كجزء من الأزمة الدبلوماسية الخليجية إلى انفصال العديد من الأسر. وكانت النتيجة، أن تبنت الحكومة قانون الإقامة الدائمة في سبتمبر 2018، مما يسمح لأطفال النساء المتزوجات من غير القطريين بالحصول على الإقامة الدائمة والحصول على الرعاية الصحية العامة والتعليم[55]. ومع ذلك، فإن هذا القانون قرر منح 100 تصريح إقامة سنويا[56] ولا يمنح للأفراد الجنسية القطرية.

ينص قانون اكتساب الجنسية القطرية على أنه يجوز للأفراد التقدم للحصول على الجنسية القطرية إلا بعد إقامتهم في البلاد لمدة 25 سنة متتالية[57].

وبموجب المادة 11 من القانون نفسه، يجوز إلغاء الجنسية للأفراد كعقاب لعدد من الأفعال المبهمة، بما في ذلك الانضمام إلى "أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر".

ألغت الحكومة القطرية بين عامي 2004  و 2005، جنسية 5000 شخص من قبيلة آل مرة كعقاب جماعي لمشاركة بعض أعضائها في محاولة انقلاب سنة 1996[58]. وبينما أعادت السلطات الآن جنسية بعض الأفراد، إلا أن آخرين لم يتم إبطال جنسياتهم في الأصل يواجهون خطر التعرض لهذا الانتهاك إذا اما اعتبروا أنهم يشكلون تهديدًا للحكومة.

توصيات

• اتخاذ تدابير لمنح الجنسية إلى البدون وإعادة جنسية جميع أفراد قبيلة آل مرة؛
• السماح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها إلى أطفالها، برفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن هذه المسألة؛
• جعل قانون اكتساب الجنسية القطرية يتماشى مع المعايير الدولية.