طالب العديد من المقررين الخاصين بموجب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من حكومة تونس اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوجه القصور الواردة في مشروع القانون رقم 91/2018 بشأن تنظيم حالة الطوارئ. في رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب،سلطت منا لحقوق الإنسان ومنظمة Article 19 Middle East & North Africa الضوء على أوجه القصور العديدة في نص المشروع المقترح.
دعت كل من منا لحقوق الإنسان و Article 19 Middle East & North Africa (منظمة المادة 19 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) إلى تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة لضمان مواءمة مشروع القانون الذي يحكم حالة الطوارئ في تونس مع المعايير الدولية
ناشدت منا لحقوق الإنسان تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لدى سلطات تنوس لمطالبتها بضمان مواءمة مشروع قانون حالة الطوارئ مع المعايير الدولية.

5 أبريل 2019

إلى: السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب

الموضوع: تعديل قانون حالة الطوارئ التونسي بما يحترم حقوق الإنسان

نحن، الموقعون أدناه، أعضاء المجتمع المدني ، نتوجه إليكم لنعرب لكم عن قلقنا العميق إزاء مشروع القانون الأساسي رقم 2018-91 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي أحيل لكم أول الأمر في 30 نوفمبر 2018 من قبل رئيس الجمهورية. ويوسع هذا التشريع نطاق التدابير الاستثنائية الواردة في الأمر رقم 78-50 المؤرخ 26 يناير 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ.