في 20 ديسمبر 2018، نُظِّم احتجاج في سوق يقع في القضارف. انتشر أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بملابس مدنية لتفريق الاحتجاج، بما في ذلك قناصة تمركزوا فوق المباني المحيطة.

عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا، صادف مهند عبد القادر الاحتجاج بينما كان عائدا من بنك الجزيرة في طريقه إلى بيته، فتم إعدامه تعسفًا بطلق ناري في رأسه. أفاد شهود عيان أنه في نفس اليوم بين الساعة 10 صباحًا و 12 ظهرًا، قُتل ثمانية أشخاص آخرين في الاحتجاج بإصابة في الرأس من قبل اثنين من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

في 17 يناير 2019، شارك إبراهيم المنأ في مظاهرة سلمية بالقرب من القصر الرئاسي في حي السوق العربي بالخرطوم.

قامت قوات الأمن الوطني والمخابرات وقوات الدعم السريع المنتشرة في المنطقة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. جرح المنأ في مؤخرة رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الدعم السريع. كانت الإصابة خطيرة فتم نقله إلى مستشفى البراحة في 19 يناير 2019.

يدخل هذا الحادث في سياق حملة القمع العنيفة للاحتجاجات التي اندلعت في السودان منذ منتصف ديسمبر 2018.

في 30 يناير 2019  عند حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، قام أعضاء في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بملابس مدنية بالقبض على الناشط الحقوقي والمحامي كمال الدين عوض الجزولي دياب في مكتبه بمدينة الخرطوم دون إظهار مذكرة توقيف أو شرح للأسباب ثم أخذوه إلى مكان مجهول.

في 16 يناير 2019 في حوالي الساعة 5 مساءً، لم يظهر المدافع عن حقوق الإنسان والناشط السياسي رضوان داؤود في اجتماع كان من المقرر أن يحضره في السوق العربي في الخرطوم.

في صباح 5 يناير 2019، اقتحم 12 رجلاً مسلحًا يرتدون ملابس مدنية منزل عائلة ياسر أحمد في أم درمان في السودان، حيث كان يقيم مؤقتًا بعد خروجه من المستشفى.

أبلغ ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني أقارب أحمد بأن لديهم مذكرة تفتيش لكنهم رفضوا تقديمها لهم، وأمروا الأسرة بعدم التحدث أو تصوير الاعتقال. أجبر الضباط أحمد في الركوب في سيارة ، ونقلوه إلى مكان مجهول.

في 26 نوفمبر 2016، أثناء عمله كمعلق رياضي على قناة FM 104 ، تحدث أحمد جودة عن الاحتجاجات الجارية في البلاد في ذلك الوقت بسبب ارتفاع أسعار الأدوية. وفي اليوم نفسه، قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بالقبض على جودة واحتجازه لأكثر من 40 يومًا. بعد الإفراج عنه، صدر في حقه قرار بالمنع من السفر لمدة عام وأدرج اسمه في القائمة السوداء لمنعه من العمل كصحفي في السودان.

في 12 مايو 2018 ، تم اعتقال جودة مرة أخرى من منزله في أم درمان من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني واحتجز في مقره للاستجواب لمدة 16 ساعة، ثم أطلق سراحه في نفس اليوم.

في 5 مايو و 7 يونيو 2018، تم استدعاء يونس من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الذي استجوبه حول مقالتين كان قد كتبهما لجريدة الشرق الأوسط تطرق فيهما إلى الانقسامات السياسية داخل الحزب الحاكم ومصادرة جهاز الأمن والمخابرات السوداني لصحيفة «الجريدة» التي أبلغت عن عواقب الأزمة الاقتصادية على حياة شعب السودان. وفي كلتا المناسبتين، أطلق سراحه بعد ساعتين من الاستجواب.

استدعى شبونة مراراً من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ عام 2000 وتم منعه من العمل لعدة صحف لفترات تراوحت بين ستة أشهر وسنتين.

كتبت سلمى التيجاني مقالاً عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في منطقة جبال المراح في دارفور لجريدة عربية أجنبية في يونيو 2018 فقامت السفارة السودانية الموجودة في البلاد بالضغط على تلك الصحيفة لعدم نشر مقالاتها مجددا.

في عام 2011 ، قبض جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني على بوشي واحتجزه لعدة أسابيع بعد أن انتقد علناً أحد مستشاري الرئيس السوداني. كما تم اعتقاله واحتجازه لأكثر من شهر سنة 2013 خلال حملة القمع التي شنتها السلطات على المظاهرات. وفي كلتا المناسبتين، تعرض لسوء المعاملة واحتُجز في ظروف غير إنسانية. بعد هذه الانتهاكات انتقل بوشي عام 2017 إلى القاهرة لطلب اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.