التقرير السنوي 2023

أيها الأصدقاء والداعمين الأعزاء،

 مع بداية عام 2024، يشارك فريقنا بقلب مثقل تقريره السنوي لعام 2023. ورغم استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، فإن أفكارنا تتوجه إلى المدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة، الذين يتعرضون مرة أخرى للقصف والحصار المستمرين. وتتميز هذه الإبادة الجماعية المتكشفة بعقود من الفصل العنصري والقمع المنهجي للفلسطينيين من قبل إسرائيل، ومناخ من الإفلات التام من العقاب. كما يجسد ذلك ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باسم “الأمن" والذي هو متفشي في جميع أنحاء المنطقة. 

وفي الواقع، خصصنا في العام الماضي جزءاً كبيراً من مواردنا لتقديم الدعم للأفراد الذين عانوا من الانتهاكات بسبب سوء استخدام ما يسمى بالتدابير الأمنية أو تدابير مكافحة الإرهاب. لقد أصبح الخطاب الأمني منذ فترة طويلة السلاح المفضل للأنظمة الاستبدادية، حيث يتحمل المدنيون والمواطنون العاديون وطأة الصراع والظلم. وبالتوازي مع ذلك، واصلنا الدعوة إلى التغيير الهيكلي المنهجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدونه سوف تستمر انتهاكات حقوق الإنسان.

شهد عام 2023 أيضاً مرور خمس سنوات على تأسيس منّا لحقوق الإنسان. في عام 2024، سنقوم بتطوير إطارنا الاستراتيجي الجديد، مع الرجوع خطوة إلى الوراء للتفكير في التحديات والإنجازات، والسعي لضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير وإعطاء الأولوية للمصالح الفضلى للضحايا الذين نساعدهم. يسعدنا أيضاً أنّ منّا لحقوق الإنسان قد اعتمدت الآن أسبوع العمل لمدة أربعة أيام، مما سمح لفريقنا بالحصول على راحة أفضل، وأكثر صحة، وأكثر إنتاجية، مما يسمح لنا في النهاية بتقديم خدمة أفضل لأولئك الذين ندعمهم. 

وبينما نمضي قدماً، يظل فريقنا ملتزماً بالتمسك بأعلى معايير الاحتراف والتعاطف، والعمل بشكل متعاون مع العاملين في مجتمع حقوق الإنسان حتى نتمكن من الاستمرار في صدّ القمع وتحدي الظلم. 

أخيراً وليس آخراً، نريد تكريم الضحايا وعائلاتهم لوضع ثقتهم في فريقنا، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها والانتهاكات الفظيعة التي يتعرضون لها. نود أيضاً أن نشكر شركائنا وممولينا وداعميننا، بالإضافة إلى فريقنا وأعضاء مجلس الإدارة المتفانين بشكل لا يصدق، والذين بدونهم لم يكن من الممكن تحقيق أي من إنجازاتنا.

بالتضامن،

إيناس عصمان

مؤسَّسة مشاركة ومديرة منّا لحقوق الإنسان