[1] التوصيات التي أحيطت بها علماً: 141.1 (إيطاليا)؛ 141.2 (جمهورية كوريا)؛ 141.3 (سلوفينيا)؛ 141.4 (أوكرانيا)؛ 141.5 (اليابان)؛ 141.6 (أرمينيا وبنن وفرنسا وأستراليا)؛ 141.7 (أوروغواي وبيرو)؛ 141.8 (أرمينيا وبنين وفرنسا والبرتغال وأستراليا)؛ 141.9 (غانا وأوروغواي وبيرو وجمهورية مولدوفا)؛ 141.10 (ألمانيا)؛ 141.11 (أستراليا)؛ 141.12 (غانا ، جمهورية مولدوفا)؛ 141.13 (شيلي وأيسلندا وليختنشتاين وأستراليا)؛ 141-14 (غانا وجمهورية مولدوفا)؛ 141.15 (سلوفاكيا)؛ 141-16 (سيراليون)؛ 141.17 (النمسا)؛ 141.18 (التشيك)؛ 141.20 (فرنسا وليختنشتاين وباراغواي)؛ 141-21 (ليختنشتاين، باراغواي)؛ 141-22 (سلوفاكيا)؛ 141-23 (البرتغال)؛ 141-24 (فنلندا)؛ 141.25 (بنغلاديش، غانا)؛ 141-26 (بوركينا فاسو)؛ 141-27 (الفلبين)؛ 141-28 (هندوراس)؛ 141.29 (أفغانستان)؛ 141.30 (فرنسا والبرتغال)؛ 141.31 (اليونان)؛ 141.32 (الأرجنتين)؛ 141.33 (البرتغال)؛ 141.34 (ليختنشتاين)؛ 141.35 (لاتفيا)؛ 141-36 (باراغواي)؛ 141-37 (بوركينا فاسو)؛ 141.38 (شيلي)؛ 141.39 (كينيا)؛ 141.40 (سلوفاكيا)؛ 141.42 (لاتفيا)؛ 141.43 (فنلندا)؛ 141.44 (منغوليا)؛ 141.45 (كندا)؛ 141-46 (أوروغواي)؛ 141.47 (كينيا).

[2] لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2022 ، رقم وثيقة الامم المتحدة CAT / C / ARE / CO / 1 ، الفقرة. 9 (يشار إليها فيما بعد بعبارة "الملاحظة الختامية").

[3]  التوصيات التي أخذت علماً بها: 141.49 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ 141.52 (البرتغال)؛ 141-53 (كينيا)؛ 141.54 (السويد)؛ 141.55 (قبرص)؛ 141.56 (لاتفيا)؛ 141.57 (هولندا).

التوصيات التي أيّدتها: 141.48 (باكستان)؛ 141.50 (المملكة العربية السعودية)؛ 141-51 (سويسرا)؛ 141.58 (ألمانيا).

[4] 141.58 (ألمانيا).

[5] يشمل ذلك طلبات من المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة (طُلبت لأول مرة في عام 2008)؛ والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2012)؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2013)؛ المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير (طُلبت الزيارة عام 2014)؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (طُلبت الزيارة لأول مرة في 2015)؛ فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (طُلبت الزيارة لأول مرة في عام 2015)؛ المقرر الخاص المعني بالبيع والاستغلال الجنسي للأطفال (طُلبت الزيارة في عام 2016)؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (طُلبت الزيارة في عام 2016)؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة (طُلبت الزيارة في عام 2019)؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (طُلبت الزيارة عام 2021)؛ والخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان (طُلبت الزيارة في عام 2021).

[6]  "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 13.

[7]  "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 14.

[8] التوصيات المؤيدة: 141.65 (موزامبيق)؛ 141.66 (سيراليون)؛ 141.67 (الهند)؛ 141.68 (جمهورية مولدوفا)؛ 141.69 (بوتسوانا)؛ 141.70 (المكسيك)؛ 141.71 (فرنسا)؛ 141.72 (جورجيا)؛ 141.73 (كينيا)؛ 141.74 (إندونيسيا)؛ 141.75 (منغوليا وأوروغواي)؛ 141.76 (ألمانيا)؛ 141.77 (السنغال)؛ 141.78 (مصر)؛ 141.79 (غابون)؛ 141.80 (تونس)؛ 141.81 (أوكرانيا)؛ 141.82 (هندوراس).

[9]  متوفر باللغة العربية على الرابط التالي:

https://www.moj.gov.ae/assets/2022/قانون%20اتحادي%20رقم%20(12)%20لسنة%202021،%20بشأن%20الهيئة%20الوطنية%20لحقوق%20الإنسان.pdf.aspx (تم تصفح الموقع في 18 يوليو 2022).

[10] مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عسكريون يديرون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، 20 ديسمبر 2021، https://edacrights.com/post/304 (تم تصفح الموقع في 4 مايو 2022).

[11] المرجع نفسه.

[12] ولايات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، تعليقات واقتراحات على قانون 2014 رقم 7 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب (قانون رقم 7) الذي ألغى المرسوم الاتحادي رقم  1/2004، 13 نوفمبر 2020 ، رقم وثيقة الأمم المتحدةOL_ARE_6/2020 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663 (تم تصفح الموقع في 22 أبريل 2022، ص 20، 21).

[13] سمحت مثل هذه التعريفات الفضفاضة للدولة بإضافة أربعة أفراد مرتبطين بالقضية الجماعية الإماراتية 94 إلى قائمة الإرهاب في البلاد بسبب نشاطهم السياسي. هؤلاء هم حمد الشامسي وأحمد النعيمي ومحمد الزعابي وسعيد الطنيجي، الذين أُضيفوا إلى قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021 بموجب القرار الوزاري رقم 83. وأعرب المكلفون بولايات الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن حقيقة إدراجهم في القائمة. "يبدو أن له علاقة بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان". إنهم يعيشون حالياً في المنفى. للإطلاع: ولايات المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، المرجع: AL ARE 1/2022 ، 25 يناير 2022 ، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978 (تم تصفح الموقع في 18 مايو 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، بيان مشترك يدين إدراج أربعة نشطاء إماراتيين وأعضاء من الإمارات 94 على قائمة الإرهاب الإماراتية، 17 سبتمبر 2021 ، https://www.menarights.org/en/articles/joint-statement-condemning-inclusion-four-emirati-activists-and-members-uae-94-uae (تم تصفح الموقع في 11 مايو 2022).

[14]  "ملاحظات ختامية" ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 17.

[15]  تم تنظيم عمل هذه المراكز في 4 سبتمبر 2019 ، عندما صدر قانون بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني (يشار إليه فيما بعد بـ "قانون مركز المناصحة"). نسخة من هذا القانون باللغة العربية متوفرة هنا: https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9#Anchor14   (تم تصفح الموقع في 10 أغسطس 2022).

[16]  المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب.

[17] إن تعريف "توافر الخطورة الإرهابية" منصوص عليه في المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على أنه "تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية". ومع ذلك، لا يتطرق القانون إلى الحد الأدنى الذي يُعتبر عنده الشخص "مرجحاً" لارتكاب جريمة إرهابية، كما أنه ليس من الواضح كيفية تقييم "الاحتمالية".

[18] في الممارسة العملية، قد يؤدي نظام المناصحة إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. على سبيل المثال، وثقت منّا لحقوق الإنسان 11 حالة فردية لأشخاص احتُجزوا في ظل نظام المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، استخدام مراكز المناصحة "التأهيلية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 يونيو 2020 ، https://menarights.org/en/documents/use-munasaha-rehabilitation-centres-united-arab-emirates (تم تصفح الموقع 11 أغسطس 2022).

[19] يمكن العثور على ملخص لبعض هذه الحالات في القسم 10 من التقرير المشترك لمنّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتوفر على موقع: منّا لحقوق الإنسان، تقرير مشترك من منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، 26 يونيو 2022 ، https://menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat  (تم تصفح الموقع في 4 أغسطس 2022).

[20] التوصيات المؤيدة: 141.112 (فرنسا)؛ 113-141 (إندونيسيا)؛ 114-141 (العراق)؛ 141.118 (قطر)؛ 119-141 (لبنان)؛ 121-141 (المكسيك)؛ 141.124 (سويسرا)؛ 141.127 (فرنسا)؛ 141.128 (النرويج)؛ 141.129 (لاتفيا).

التوصيات التي أحيطت علمأً بها: 141.115 (النرويج)؛ 116-141 (سلوفينيا)؛ 141.117 (هولندا)؛ 141.120 (كندا)؛ 122-141 (إستونيا)؛ 141.123 (السويد)؛ 141.125 (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 141.126 (قطر)؛ 141.130 (بلجيكا)؛ 141.131 (إيطاليا)؛ 141.132 (النمسا).

[21]  يقيد هذا القانون الفضاء المدني وحرية التعبير، كما يسمح بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والناشطين والنقاد السلميين، وإخضاع أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى إلغاء أو تعديل قانونها الجديد في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على الفور، 24 يناير 2022، https://www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-mnyt-bhqwq-alansan-tdw-alamarat-alrbyt-almthdt-aly-algha-aw-tdyl  (تم تصفح الموقع في 11 مايو 2022).

[22] على سبيل المثال، يجرم قانون العقوبات الإماراتي إهانة أو السخرية أو الإساءة إلى سمعة الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني أو الرموز الوطنية والدولة نفسها ومؤسساتها أو مسؤوليها وأعضائها المؤسسين والنشيد الوطني. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول القيود التي يفرضها قانون العقوبات من خلال الموقع: منّا لحقوق الإنسان، قانون العقوبات الإماراتي الجديد: قيود متزايدة على الحريات الأساسية، 18 مايو 2022 ، https://menarights.org/ar/articles/new-uae-penal-code-increased-restrictions-fundamental-freedoms  (تم تصفح الموقع في 16 أغسطس 2022).

[23] لإعطاء بعض الأمثلة، كان هذا هو حال أولئك الذين حوكموا في المحاكمة الجماعية في قضية الإمارات 94 ، لأحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث. في جميع هذه الحالات، أدين الأفراد بسبب انتقادهم السلمي للحكومة. في قضية أحمد منصور، استمرت الانتهاكات بعد إدانته، حيث انتقمت السلطات منه بعد أن نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة في السجن كتبها فصّل فيها سوء معاملته أثناء الاحتجاز والمحاكمة الجائرة بشكل صارخ. نُقل إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، وحُرم من الرعاية الطبية لحالته الحرجة، وصودرت نظارة القراءة الخاصة به. ليس فقط أولئك الذين ينتقدون حكومة الإمارات وسياساتها ولكن أيضاً النشطاء السياسيين الذين يتحدثون عن دول أخرى قد يعاقبون في الإمارات، كما كان الحال مع الأردني أحمد العتوم، الذي حوكم بسبب حديثه علانية عن الفساد في الأردن عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك. وبالمثل، فإن بعض التهم الموجهة إلى ناصر بن غيث تتعلق بتغريدات انتقد فيها السلطات المصرية. انظر: القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مرجع سابق؛ فرونت لاين ديفندرز، محمد الركن، https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/mohamed-al-roken؛ منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، في دائرة الضوء: الدكتور محمد الركن (الإمارات العربية المتحدة)، سجين رأي، 23 نوفمبر 2021 ، https://www.amnesty.org.uk/groups/sutton/spotlight-dr-mohammed-al-roken-uae-prisoner-conscience ؛ فرونت لاين ديفندرز، احتجاز ناصر بن غيث، 29 مارس 2017 ، https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-nasser-bin-ghaith ؛ منظمة العفو الدولية، الإمارات العربية المتحدة: الحكم على أستاذ جامعي بارز بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات على موقع تويتر يمثل صفعة عنيفة لحرية التعبير، https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 76/2017 بشأن ناصر بن غيث (الإمارات العربية المتحدة)، 21 نوفمبر 2017 ، رقم وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / WGAD / 2017/76 ،  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/85/PDF/G1800785.pdf?OpenElement (تم تصفح جميع الروابط في 11 مايو 2022 ).

[24]على سبيل المثال، كان هذا هو حال محمد عبد الرزاق الصديق وعبد السلام محمد درويش المرزوقي. ونتيجة لذلك، فقد بعض أفراد أسرهم جنسيتهم أيضاً مما أدى إلى تقييد وصولهم إلى الخدمات العامة. على سبيل المثال، حُرمت ابنة المرزوقي حيث هي المتبقية من عائلته الوحيدة التي لا تزال تعيش في الإمارات من الحق في تلقي لقاح كوفيد-19، لأنها لم تستطع تقديم بطاقة هوية إماراتية سارية. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، محمد الصديق محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012 ، 10 مارس 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/mhmd-alsdyq-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012 ؛ منّا لحقوق الإنسان، عبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012 ، 2 يونيو 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012 (تم تصفح جميع الروابط في 23 مايو 2022).

[25] التوصية التي أخذت علم بها: 141.140 (بوتسوانا).

[26] التوصية التي أخذت علم بها: 141.142 (شيلي).

[27] المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.

[28] المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية.

[29] المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية.

[30] المادة 28 لعام 2003 من قانون أمن الدولة.

[31] والجدير بالذكر أنه في حالتين تم احتجاز الأفراد المعنيين لأكثر من عام قبل توجيه تهم إليهم. هؤلاء هم أحمد منصور، الذي اعتقلته قوات الأمن الإماراتية من دون أمر قضائي، واختفى بعد ذلك من قبل السلطات التي أخفقت في الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام. وتيسير سلمان الصحفي الأردني أعتقل في الإمارات في 13 ديسمبر 2015 ، ظل رهن الاعتقال السري لأكثر من شهرين واحتُجز دون توجيه اتهامات لأكثر من عام.

[32]  141.109 (قطر)؛ 141.110 (إيطاليا)؛ 141.111 (التشيك).

[33] تنص المادة 26 من الدستور الإماراتي على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، بينما تحظر المادة 28 "إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

[34] للإطلاع على "الملاحظات الختامية"، مرجع سابق، الفقرات. 7-8.

[35] يمكن العثور على ملخص لبعض هذه الحالات في القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. للإطلاع على التقرير المشترك، مرجع سابق.

[36] غالباً ما يعمل جهاز أمن الدولة من خلال اعتقال الأشخاص دون أمر اعتقال ونقلهم إلى مكان غير معلوم، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الوقت، وأحياناً تستمر عدة أشهر. غالباً ما يتعرض المعتقلون خلال هذه الفترة لأشكال مختلفة من التعذيب أو سوء المعاملة، غالباً بهدف انتزاع الاعترافات بالإكراه. للإطلاع على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، 12 يونيو 2018 ، https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2018/06/uae-un-experts-call-immediate-release-jailed-human-rights-defender-ahmed (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة، فبراير 2022 ، https://www.gc4hr.org/report/download/156، (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)، ص 19-20 ؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، شبكة SOS- 26، تقرير مشترك حول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدورة 71 للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، 26 يونيو 2020 ، https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/uae_-_joint_ngo_submission_to_cat_-_26_june_2020_en_ff12.pdf(تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)، الصفحات 5 ، 9 ، 11-14 ؛ مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإمارات العربية المتحدة: خبراء الأمم المتحدة يدينون محاكمة الرعايا الأجانب بناء على اعترافات قسرية ويدعون إلى إطلاق سراحهم، 15 فبراير 2016 ، https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/uae-un-experts-condemn-trial-foreign-nationals-based-forced-confessions-and?LangID=E&NewsID=17043 (تم تصفح الموقع في 22 فبراير 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية تخفي وترحل شخصاً من القومية البلوشية إلى باكستان حيث يواجه خطر التعرض إلى التعذيب، 10 فبراير 2022 ، https://menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan (تم تصفح الموقع في 18 فبراير 2022)؛ منّا لحقوق الإنسان، " عبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية "الإمارات 94" منذ 2012" ، مرجع سابق، منّا لحقوق الإنسان، الإفراج عن عبد الله الشامسي بعد أكثر من عامين ونصف من الاعتقال التعسفي، 19 أبريل 2021 ، https://menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb  (تم تصفح الموقع في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢).

[37] على سبيل المثال، قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق حالة رجل الأعمال الباكستاني عبد الحفيظ محمد رمضان، الذي تم اعتقاله وإخفائه قسرياً من قبل قوات الأمن الإماراتية في 27 يناير 2022 ، قبل ترحيله إلى باكستان في 2 فبراير 2022. كشخص قدم إلى الإمارات من القومية البلوشية، بعد مقتل والده وشقيقه الأصغر في باكستان على يد المخابرات الباكستانية، فهو معرض لخطر التعذيب في باكستان، خاصة أنه لم يكن على اتصال بأسرته منذ ترحيله. في عام 2018 ، تم اعتقال ابن عم رمضان راشد حسين بروهي، الذي كان يعيش في الإمارات في ذلك الوقت وكان ناشطاً في الحركة الوطنية البالوتشية في باكستان، من قبل قوات الأمن الإماراتية واختفى قسرياً، ورحّل إلى باكستان. ظل مصير بروهي ومكان وجوده مجهولين منذ ذلك الحين. للإطلاع على منّا لحقوق الإنسان، "السلطات الإماراتية تخفي وترحل شخصاً من القومية البلوشية إلى باكستان حيث يواجه خطر التعرض إلى التعذيب"، مرجع سابق.

[38] المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

[39]" ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 11.

[40] المادة 18 من قانون تنظيم المنشآت العقابية.

[41]  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، 5 مايو 2015 ، رقم وثيقة الأمم المتحدة   A / HRC / 29/26 / Add.2 (يشار إليه فيما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014)، الفقرة 57.

[42] 2014 تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 79.

[43] وثقت منّا لحقوق الإنسان حالات متعددة تم فيها استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد. وتشمل هذه قضايا ياسر سامي عبد العفو وعبدالله سامي عبد العفو أبو بكر وعبدالملك المخنقي وعبد الله عطية وعلياء عبد النور وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وعبدالله الشامسي وعبد الرحمن شومان وأحمد صبح. يمكن العثور على ملخص لقضاياهم في القسم 10 من التقرير المشترك الذي أعدته منّا لحقوق الإنسان و مركز مناصرة معتقلي الإمارات حول تنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق.

[44] التوصيات التي أحيطت علماً بها: 141.96 (موزامبيق)؛ 141.97 (النمسا)؛ 141.98 (ليختنشتاين)؛ 141.99 (البرتغال)؛ 141.100 (سلوفينيا)؛ 141.101 (أستراليا)؛ 141.102 (بلجيكا)؛ 141.103 (فرنسا)؛ 141.104 (أيرلندا)؛ 141.105 (إيطاليا)؛ 141.106 (الجبل الأسود)؛ 107- 141 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ 141.108 (المكسيك).

[45] التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الإمارات العربية المتحدة، 31 أغسطس 2021، https://worldcoalition.org/ar/pays/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/ (تم تصفح الموقع  في 11 أغسطس 2022).

[46] "ملاحظات ختامية "، مرجع سابق. المرجع نفسه، الفقرة. 37.

[47] للإطلاع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الضمانات التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، 25 مايو 1984 ، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50، https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Safeguards_Guaranteeing_Protection_of_the_Rights_of_those_Facing_the_Death_Penalty.pdf ( تم تصفح الموقع في 21 أبريل 2022).

[48] 141.133 (غانا)؛ 141.134 (التشيك).

[49] راجع المادتين 2 و 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003.

[50] راجع المادة 12 (مكرر) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016.

[51] المادة 33 (8) من القانون الاتحادي رقم 10 بشأن المحكمة الاتحادية العليا.

[52]  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم 21/2017 بشأن محمد عصمت محمد شاكر عز (الإمارات العربية المتحدة)، رقم وثيقة الأمم المتحدةA / HRC / WGAD / 2017/21 ، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/33/PDF/G1719033.pdf?OpenElement (تم تصفح الموقع في 12 مايو 2022)، الفقرة. 52.

[53] المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 10 بشأن المحكمة الاتحادية العليا والمادة 96 من الدستور الإماراتي.

[54] تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لعام 2014، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 71.

[55] وفي هذا الصدد، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء "التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين السلطة القضائية، مما أدى إلى عدم مساءلة الإجراءات التنفيذية". "ملاحظات ختامية"، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 23.