بصفتها أول صحفية تونسية مراسلة حروب ، تكتب ناجي عن النزاع في ليبيا منذ عام 2013. منذ عام 2014 ، اعتمد اعتمادها على عملها مع قناة ميدي1 الإخبارية ، مما مكنها من تقديم التقارير لمختلف وسائل الإعلام.

في مارس 2019 ، أجرت مقابلة مع أحد المساعدين السابقين للواء خليفة حفتر ، الضابط محمد الحجازي ، وبعد الانتهاء من التقرير المذكور وعند تاريخ تجديد اعتمادها في يونيو 2019 ، ألغت إدارة الإعلام الخارجي في حكومة الوفاق الليبية اعتماد ناجي.

حاولت ناجي وقناة ميدي1 الإخبارية في عدة مناسبات إعادة الإستحصال على اعتمادها الصحفي ، ولكن من دون جدوى.

في مارس 2020 ، فقدت ناجي وظيفتها كمراسلة في قناة ميدي1 الإخبارية بسبب عدم قدرتها على العمل دون اعتماد. منذ تفشي وباء كوفيد-19 ، تم إغلاق الحدود بين بلدها الأصلي تونس وليبيا ، مما يمنعها فعليًا من العودة إلى ديارها.

وفي 3 يونيو 2020 قدمت ناجي مذكرة لحل القضية لمجلس الرئاسة الليبي. وفي 21 سبتمبر 2020 ، قدمت مذكرة أخرى إلى القنصلية التونسية في ليبيا ، طالبت فيها بالتدخل إما للتوسط في أمر الاعتماد أو لإجلائها من ليبيا. حتى الآن، فشلت كلتا السلطتين في تقديم المساعدة لها.

سبق أن اتُهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية بالتدخل في عمل الصحفيين لإعلام الرأي العام ، على سبيل المثال عن طريق عرقلة الإجراءات الإعلامية أو ممارسة الضغط للتأثير على التقارير الإعلامية.

سبق أن تعرضت ناجي لتهديدات مجهولة في عام 2018. تعتقد بقوة منّا لحقوق الإنسان وائتلاف النساء في الصحافة، أنّ إلغاء اعتمادها هو شكل آخر من أشكال التخويف المرتبط مباشرة بتقاريرها الصحافية.