عبد الله تامبادو الذي كان آنذاك ملازم في البحرية الموريتانية، اعتقل في قاعدة نواذيبو البحرية في 19 نوفمبر 1990.

وبناءً على أدلة موثقة، تم في نفس الليلة نقله مع سجناء آخرين إلى حامية إينال حيث تعرض لأعمال التعذيب حسب إفادات متطابقة. وكانت السلاسل التي كانت تقيده قد اخترقت ملابسه وهاجمت جسده مما تسبب له في ألم شديد.

وفي 6 ديسمبر 1990، دخل العقيد علي ولد محمد فال، مدير الأمن الوطني آنذاك، برفقة جندي آخر، الزنزانة التي كان يُحتجز فيها عبد الله تامبادو. ونظرا لتدهور حالته الصحية، اتفقوا على نقله إلى الزويرات أو نواكشوط.

وساعده الحراس على مغادرة زنزانته. وكان من المقرر إجلاؤه بالطائرة. ويُزعم أنه أُعدم بين إينال والمطار. ووفقا لشهادات متطابقة، فإن النقيب محمد ولد ميغيت، رئيس خدمات الإشارة في الجيش الموريتاني آنذاك، هو الذي أطلق النار على رأسه من مسافة قريبة.

وكان المعتقلون السابقون، مثل الملازم محمدو سي، هم الذين تمكنوا من إبلاغ أقارب عبد الله تامبادو بوفاته. ولم تتم إعادة رفات عبد الله تامبادو إلى أقاربه قط، ولم يتم إبلاغهم رسميًا بظروف وفاته. كما أنهم لا يعرفون أين دفن عبد الله تامبادو.

إن اختفاء عبد الله تامبادو، ثم إعدامه بإجراءات موجزة، يندرج في سياق "الإرث الإنساني". منذ أواخر الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، حدثت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد السكان الموريتانيين من أصل أفريقي بين عامي 1986 و1992.

وفي هذا السياق، كانت قاعدة إينال، بشكل خاص، مسرحا لانتهاكات جسيمة، كما يرويها المعتقل السابق محمدو سي في كتابه “L’enfer d’Inal”، الذي يتضمن فصلا كاملا عن الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله تامبادو.

ويوضح اختفائه وإعدامه بإجراءات موجزة مدى الإفلات من العقاب الذي لا يزال مرتكبو الانتهاكات المرتكبة خلال المرحلة الإنسانية السلبية يستفيدون منه حتى اليوم.

وللتذكير، أصدرت السلطات سنة 1993 القانون رقم 23-93 الذي يمنح العفو لأفراد قوات الأمن عن جميع الجرائم التي قد يرتكبونها أثناء ممارسة وظيفتهم في الفترة ما بين 1 يناير 1989 و 18 أبريل 1992. وينص النص على أن “أي شكوى وأي تقرير وأي مستند تحقيق يتعلق بهذه الفترة وبشخص مستفيد من هذا العفو سيتم إغلاقه دون اتخاذ أي إجراء آخر”.

ونظراً لعدم تمكنهم من تقديم الاستئناف على المستوى المحلي، لم يكن أمام الضحايا والمستفيدين من حقوقهم خيار آخر سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية. في عام 2000، أدانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب موريتانيا بسبب انتهاكاتها الخطيرة للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. زوجة الضحية هي جزء من مجموعة من الأرامل اللاتي قدمن هذا الاستئناف أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

أثناء استعراض موريتانيا في سبتمبر 2023، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن قلقها بشأن "الادعاءات الواردة بأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري خلال فترة المسؤولية الإنسانية، سيشغلون وظائف عامة في الدولة". الحزب، مما يؤدي إلى الحفاظ على مناخ الإفلات من العقاب”.

ورغم اتهام محمد ولد ميغيت بالتورط في مذبحة الجنود الموريتانيين من أصل أفريقي في الجيش بين عامي 1988 و1991، كما يتضح من قضية عبد الله تامبادو إلا أنه تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الموريتاني في عام 2020 وفي 2023 انتخب رئيسا للجمعية الوطنية.

وبالنظر إلى أن الحكومة لا تزال ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد موقعهم والإفراج عنهم، وفي حالة الوفاة، لتحديد موقع رفاتهم واحترامها واستعادتها، طلبت منا لحقوق الإنسان تدخل الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري في 19 يونيو 2024 نيابة عن أقارب عبد الله تامبادو.