قالت "منظمة منا لحقوق الإنسان"، و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الإمارات أن تخلي سبيل الناشط الأردني أحمد العتوم المسجون تعسفا وتلغي الحكم الصادر بحقه. توفيت والدة العتوم في 10 فبراير/شباط 2024 من دون أن تودع ابنها.
يقضي العتوم عقوبة السَّجن 10 سنوات في الإمارات منذ 2020 بسبب انتقاده السلطات الأردنية وفساد الدولة. على السلطات الأردنية أن تدعو الإمارات علنا إلى الإفراج عن العتوم، والسماح له بالعودة إلى دياره والالتحاق بعائلته.
العتوم (49 عاما) مواطن أردني يعمل مدرسا في أبو ظبي. قبل اعتقاله، كان مقيما في الإمارات منذ نحو خمس سنوات. لطالما عبّر عن آراء سياسية على صفحته على "فيسبوك"، لا سيما لانتقاد ملك الأردن والتنديد بما يُزعم أنه فساد السلطات الأردنية.
اعتقله "جهاز أمن الدولة" الإماراتي في 14 مايو 2020 في أبو ظبي. وقد احتُجز في معزل عن العالم، ووُضع في الحجز الانفرادي المطول لسنة وأربعة أشهر على الأقل. وهو الآن محتجز في سجن الوثبة في أبو ظبي.
في 27 يوليو 2020، أُحيل العتوم إلى "دائرة أمن الدولة" في "محكمة أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية"، واتُّهم بموجب المادة 166 من قانون العقوبات (قبل 2022)، الذي يجرّم بشكل فضفاض أي فعل – بما في ذلك التعبير – يمكنه أن يشكل "إساءة للعلاقات السياسية" مع دولة أخرى، أو يضر "بمصالح" الدولة الإماراتية. قال أفراد من عائلته إن المحكمة لم تؤمن محاميا إلا بعد جلسته الأولى، في 12 أغسطس 2020. وإلى الآن، لم يُسمح لأي من عائلته أو محاميه بزيارته.
في 7 أكتوبر 2020، حكمت دائرة أمن الدولة في محكمة أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية على العتوم بالسَّجن 10 سنوات. وحسب ما ورد في الحكم، أُدين بالقيام بأعمال معادية لبلد أجنبي قد تضر بالعلاقات السياسية، على صفحته على فيسبوك وعبر نشر أخبار ومعلومات تتضمن سخرية، ومهينة للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتنة، والإخلال بالسلم والنظام العام.
قالت المنظمات الحقوقية إن العتوم سُجن بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. أدانته المحكمة فقط على أساس انتقاده للأسرة المالكة والحكومة الأردنيّتين، محيلة إلى منشورات على فيسبوك ألمح فيها إلى الفساد على المستوى الملكي، وإلى أن السلطات الأردنية تعتقل الذين يبلغون عن الفساد.
طالما استخدمت السلطات الإماراتية قوانين ذات صياغة فضفاضة لتقييد حرية التعبير في، الأمر المخالف للمعايير الدولية. أحد النصوص المستخدمة لإدانة العتوم، المادة 166 من قانون العقوبات (قبل 2022)، استُخدم أيضا بشكل خاص ضد ناصر بن غيث، وهو أكاديمي إماراتي حُكم عليه بالسَّجن بسبب نشر مجموعة تغريدات تنتقد السلطات المصرية مباشرةً أو ضمنيا.
في نوفمبر 2021، أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة رأيا أعلن فيه أن العتوم محتجز تعسفا، ودعا السلطات إلى إخلاء سبيله فورا. واعتبر الفريق أن السلطات لم ترسِ أساسا قانونيا، وأن انتهاكات المحاكمة العادلة التي واجهها كانت جسيمة لدرجة جعلت احتجازه تعسفيا. ورد فيه أيضا أن العتوم احتُجز بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.
رغم تكرار الدعوات إلى الإفراج عنه، ما يزال العتوم محتجزا في سجن الوثبة. في حدث مفجع، توفيت والدته قبل ثلاثة أسابيع وهي تعلم أن ابنها محتجز تعسفا ودون أن تتمكن من وداعه.
قالت المنظمات إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن العتوم والسماح له بالالتحاق بأسرته وأحبائه. فالإبقاء عليه في الحجز بعد وفاة والدته يزيد احتجازه التعسفي قسوةً وظلما.
الموقعون:
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- هيومن رايتس ووتش
