قدمت جمعية الضمير والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ومجموعة منّا لحقوق الإنسان في 6 أيار 2024 نداء عاجل إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان نيابة عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين وهم عمر الخطيب، وبراء عودة، وصمود امطير، الذين تم اعتقالهم رداً على مشاركتهم في نشاطات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتعزيزها.
تم اعتقال الخطيب وعودة وامطير بتاريخ 1، 5 و7 آذار 2024 على التوالي. بعد اعتقالهم تم التحقيق معهم بدون وجود محامٍ، وتم سجنهم في ظروف غير إنسانية ومهينة، تعرضوا فيها للتعذيب ومعاملات أخرى قاسية وغير إنسانية ومهينة. يُحتجز الخطيب حاليًا في سجن النقب، بينما تقيما عودة وامطير في سجن الدامون. ويتم احتجاز الثلاثة بالتوقيف الإداري، أي بدون تهمة أو محاكمة.
ألقت المنظمات غير الحكومية الضوء في نداءها للأمم المتحدة، على فشل السلطات الإسرائيلية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان. وأشاروا على وجه التحديد إلى انتهاكات الحق في حرية التعبير، وفي أمن الشخص، وفي عدم التعرض للتعذيب.
يتم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هؤلاء الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق قمع ممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية، من خلال نظام جزائي وصفته الأمم المتحدة بأنه "مستعد للاعتداء والمعاملة القاسية".
تفاقم استخدام إسرائيل الممنهج للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين منذ بداية هجوم السابع من أكتوبر، حيث تؤدي 80٪ من الاعتقالات التعسفية إلى الاعتقال الإداري. ونتيجة لذلك، يتم احتجاز أكثر من 3,600 فلسطيني حاليًا في الاعتقال الإداري. ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للسجناء الفلسطينيين أعلى بكثير، حيث أفادت منظمة الضمير في أبريل 2024 أن 9,500 سجين سياسي فلسطيني قد تم اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية. و يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، حيث توفي على الأقل 18 معتقلًا من الضفة الغربية و27 من غزة أثناء الاحتجاز.
وقد تم تفصيل هذه الممارسة المنتشرة باعتبارها أحد عناصر التجريم ضد إسرائيل في قضية طلب جنوب أفريقيا لإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٤ على "وقف جميع السياسات المستمرة للتحرش والتهديد والتخويف والانتقام والاعتقال والطرد ضد مدافعي حقوق الإنسان والصحافيين وعمال الإعلام والفاعلين في المجتمع المدني الذين يطالبون بحقوق الشعب الفلسطيني بسلام"، داعيًا إلى حمايتهم، وشدد على "ضرورة التحقيق في جميع هذه الأعمال وضمان المساءلة وتقديم الحلول الفعّالة".
تماشيًا مع هذه التوصيات، تدين المنظمات الموقعة بشدة استهداف إسرائيل غير القانوني لمدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من خلال الاعتقالات التعسفية، والاعتقال الإداري، والتعذيب وسوء المعاملة، تحت حجج "الأمن".
طالبت المنظمات غير الحكومية في نداءهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخطيب وعودة وامطير، والإفراج عن جميع الفلسطينين المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين. وحثوا إسرائيل على وقف استخدام التعتيم العشوائي الواسع النطاق، بما في ذلك الاعتقال الإداري، ووقف أي ممارسات للتعذيب وأشكال أخرى من الإساءة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، حثت المنظمات غير الحكومية السلطات الإسرائيلية على منح المعتقلين الفلسطينيين الوصول إلى التمثيل القانوني، فضلاً عن زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم ظروف الاحتجاز.
وأخيرًا، ذكرت المنظمات غير الحكومية في القرار الأخير الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطلبت التدخل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الإقليم الفلسطيني المحتل، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، لمراقبة "النقل أو البيع المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال"، و"تحليل العواقب القانونية لهذه التحويلات". كما أكدوا مرة أخرى على دعوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجميع الدول بالامتناع عن "تصدير أو بيع أو تحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية"، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
*عمر الخطيب هو ناشط فلسطيني بارز ومدافع عن حقوق الإنسان مناهض الاستعمار، وقد عمل كشريك بالمعهد الدراسات التنموية. كان متحدث بشكل خاص ضد القمع المنهجي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
**براءه عودة عملت في مشروع "تعزيز الشباب لتحقيق استقرار فلسطين" الذي نفذته التعاونية الألمانية للتنمية، حيث ساهمت في توفير أماكن آمنة للشباب الفلسطيني، وتحسين حياتهم الاجتماعية، وتعزيز صحتهم النفسية. كرست نفسها بشكل خاص لتلبية احتياجاتهم الصحية النفسية منذ بداية حرب إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر 2023.
***صمود مطير ناشطة في الحملة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان (Stop The Wall)، التي تهدف إلى تفكيك الجدار الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، والدعوة لحقوق الفلسطينيين على المستوى المحلي والوطني والدولي.
التوقيعات:
- جمعية الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان هي مؤسسة مدنية فلسطينية غير حكومية تعمل على دعم السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية والفلسطينية.
- الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، هي منظمة غير حكومية فلسطينية تهدف إلى تفكيك الجدار الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، وتعزيز حقوق الفلسطينيين على المستوى المحلي والوطني والدولي.
- منّا لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف، تدافع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعززها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
