قمع مستمر لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رسالة مفتوحة إلى وزارات خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022

الموضوع: قمع مستمر لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

نحن، المنظمات المصرية والدولية غير الحكومية الموقعة أدناه، نحثكم على التحرك من أجل وضع حد للتدابير التقييدية والتعسفية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (المشار إليها فيما يلي بـ "المبادرة"). تشكّل هذه التدابير، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والتحقيقات القضائية المطوّلة التي تجاوزت الحدود المعقولة، انتهاكات خطيرة للحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتعكس مساعي مصر الأوسع نطاقًا لإسكات المجتمع المدني المستقل.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تأسست عام 2002 هي من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، وقد أصبحت مستهدفة من سياسات السلطات المصرية القمعية بسبب عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمناصرة ضدّ هذه الانتهاكات.

قبل عامَيْن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تصاعد القمع ضدّ المبادرة مع الاعتقال التعسفي لمحمد بشير، المدير الإداري للمنظمة، تبعه اعتقال كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة، وأخيرًا اعتقال جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي السابق للمبادرة. وقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض تعسفيًا على الرجال الثلاثة واستجوبتهم بشأن اجتماع عقدته المبادرة قبل أيام مع دبلوماسيين من 13 دولة غربية، بما فيها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا. وقد أدى التنديد الدولي باحتجازهم إلى إفراج السلطات عنهم بعد 15 يومًا.

إلا أنه سرعان ما اكتشف الثلاثة أوامر حظر سفر تعسفية صادرة بحقهم وتجميد أصولهم، كما علموا أنّ التحقيقات في تهم "الإرهاب" التي لا أساس لها الموجهة ضدهم لم تُغلق. وقد أفاد موظفو المبادرة الخاضعون لأوامر حظر السفر وتجميد الأصول التي لا تزال قائمة، بأنّ هذه التدابير التقييدية والتعسفية كان لها أثر مدمّر على حياتهم الشخصية والمهنية، وأنها أدت إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقهم في الحياة الأسرية والعمل. ويؤكد غياب أساس قانوني واضح وراء فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول، وأي وسائل للطعن فيها طبيعتها التعسفية.

وكان كريم عنارة قبل اعتقاله يستعد للانتقال إلى لندن لينضم إلى زوجته، وهي منتجة أفلام بريطانية. ولأن عنارة لا يستطيع مغادرة مصر وفي المقابل لا تستطيع زوجته مغادرة لندن بحُكم عملها، فقد أرغمهما حظر السفر على العيش منفصلَيْن في انتهاك لحقهما في الحياة الأسرية. كما سحبت جامعة مقرها في مصر وعدد من المنظمات عروض عمل، كانت قد قدمتها لعنارة، لأنها لن تدفع له خارج النظام المصرفي المصري ولا تستطيع ذلك أصلًا. أما جاسر عبد الرازق، فقد أُقيل من منصب رفيع في منظمة دولية كبرى بعد أن علمت بأنه "مشتبه فيه في قضايا إرهاب" في قضية جنائية مفتوحة غير محددة المدة في انتهاك لحقه في العمل. كما منعه تجميد الأصول حتى من تجديد الرخصة لسيارته، بينما يعني تجميد الأصول بالنسبة لمحمد بشير عدم قدرته على الحصول على مدخراته لدفع تكاليف التعليم الجامعي لأولاده.

إنّ أحد أصعب الجوانب بالنسبة للأشخاص الذين تطالهم أوامر الحظر هو طبيعتها المفتوحة وعدم قدرتهم على الطعن فيها أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، لم يتم تخصيص جلسة استماع للرجال الثلاثة لاستئناف تجميد الأصول، كما رفضت المحاكم منحهم استئنافًا ضد أوامر حظر السفر. وهم يعيشون في ظل خطر دائم باعتقالهم من جديد الذي بدوره يهدد قدرتهم على الاضطلاع بعمل مستقل في المجالَيْن المدني والحقوقي.  

بالإضافة إلى ذلك، خضع حسام بهجت، مؤسس المبادرة ومديرها التنفيذي الحالي، لحظر السفر لمدة سبع سنوات وتجميد الأصول منذ 2016، في حين مُنع أحد الباحثين في المنظمة، باتريك زكي، من السفر منذ إطلاق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد 22 شهرًا من الاحتجاز التعسفي. وباتريك زكي هو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا وقد عطّل الحظر سير دراساته والتزاماته المهنية في إيطاليا بشدّة. ويُحاكم حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة زائفة هي "نشر أخبار كاذبة".

لقد همّشت أوامر حظر السفر فعليًا أعضاءً من المبادرة وما لا يقل عن 14 مديرًا أو موظفًا في غيرها من منظمات المجتمع المدني المصرية والذين كانوا يتمكنون قبلًا من التواصل بانتظام مع صناع سياسات خارج مصر، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة. وقد قدّم عقد مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ فرصة نادرة للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، من ضمنهم حسام بهجت، لتبادل وجهات نظرهم مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، ما يبرز أهمية مثل هذه التفاعلات.

قبل عامَيْن، كانت حكوماتكم جزءًا من الجهود المبذولة لضمان الإفراج عن موظفي المبادرة بعد الاجتماع الذي عقدوه مع دبلوماسيين غربيين والذي بدا حافزًا لعملية اعتقالهم. ولا تزال آثار هذه الاعتقالات محسوسة. نطالب حكوماتكم بإظهار الدعم علنًا للمجتمع المدني وحرية التعبير في مصر، وندعوكم إلى استخدام نفوذكم بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحث السلطات المصرية على:

• رفع جميع القيود التقييدية والتعسفية المفروضة على موظفي المبادرة من دون قيد أو شرط،
• رفع جميع أوامر حظر السفر وتجميد الأصول والتهم الجنائية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار القضية 173 وغيرها من القضايا المصممة بشكل واضح لعرقلة عمل أعضاء المجتمع المدني، من دون قيد أو شرط،
• إنهاء ممارسة فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول التعسفية.

المنظمات الموقعة:

أكسس ناو، إيجبت وايد EgyptWide for Human Rights، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان (ISHR)، ريدرس، فريدوم إنشياتف Freedom Initiative، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فير سكوير FairSquare، كوميتي فور جستس، اللجنة الدولية للحقوقيين، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، منَا لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.