تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي.
الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيون بـ ؛ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد.
هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن. كما سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.
أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.
تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة العدالة
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- الأورو -متوسطية للحقوق
- فير سكوير
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- فريدم هاوس
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- هيومان رايتس واتش
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- منظمة محامون من أجل المحامين
- مينا لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- ريدريس
- منصة اللاجئين في مصر
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المفكرة القانونية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
