دعوة إلى تحرك عاجل حيال مراكز الإحتجاز والسجون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل تفشي كوفيد-19

24 مارس 2020

أصدر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط و جمعية منا لحقوق الإنسان و بانضمام 38 منظمة من جميع أنحاء العالم بيانا يدعو حكومات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة من أجل حماية السجناء وبالتالي حماية المجتمع ككل. البيان أيضا يدعو الكيانات الدولية والمحلية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمعنيين بالإجراءات الخاصة للامم المتحدة لإصدار إرشادات حول الاحتجاز في ظل انتشار جائحة الكوفيد-١٩.

كوفيد-19: على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء و المحتجزين

في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لايزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.

هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من إستنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح. في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة و تفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية ، مما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد. إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين. و من ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.

في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد-19، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية. ويجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقا لمعايير واضحة وشفافة ودون تمييز.
في ضوء ما سبق،

ندعو الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى:

1- إعلام الجمهور بكل بلد، إذا لزم الأمر، بسياسة ومبادىء التوجيهية والموجودة الخاصة لمنع انتشار كوفيد-19 في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.

2- مشاركة خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة.

3- إجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد نزلاء السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:

أ- المحتجزون والسجناء "الأقل خطورة"، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة ؛ المعتقلون الإداريون ؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر ؛

ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن ، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

4- السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم.

5- ضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز:

أ- دعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء ؛

ب- الحصول على خدمات فحص كوفيد-19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة السكان ؛

ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات الشخصية ؛

د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم ، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.

ندعو منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي.

المنظمات الموقعة:

ACAT – France (Action by Christians Against Torture)

Access Now

Al Mezan Center for Human Rights

ALQST for Human Rights

Arab Network for Knowledge about Human rights (ANKH)

Arab Reform Initiative (ARI)

ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana)

Association of Detainees and Missing in Sednaya Prison

Bahrain Centre for Human Rights

Bahrain Transparency Society

Bar Human Rights Committee of England and Wales

CIVICUS

Committee for Justice

Democratic Transition and Human Rights support (DAAM Center)

Digital Citizenship Organisation

DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Egyptian Commission for Rights and Freedoms

Egyptian Human Rights Forum

El Nadim Center

HaMoked: Center for the Defence of the Individual

Human Rights First

Initiative franco-égyptienne pour les droits les libertés (IFEDL)

International Commission of Jurists

International Federation for Human Rights (FIDH)

Kuwaiti Transparency Society

Lebanese Centre For Human Rights

medico international e.V., Germany

MENA Rights Group

Mwatana for Human Rights

Physicians for Human Rights – Israel

Project on Middle East Democracy

Reprieve

Robert F. Kennedy Human Rights

Syrian Center For Legal Studies and Researches

Syrian Network for Human Rights

Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum)

Women’s March Global

آخر الأخبار