"لا تساهم في تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات": تدعو منظمات غير حكومية المشاركين في القمة العالمية للتسامح إلى إلغاء مشاركتهم

السيدات والسادة المشاركين في القمة العالمية للتسامح،

نحن، الموقعون أدناه، ندعو جميع المشاركين والمتحدثين في القمة العالمية للتسامح ، التي ستنعقد في دبي يومي 13 و 14 نوفمبر، إلى إلغاء مشاركتهم في هذه القمة التي تهدف إلى تلميع صورة الإمارات العربية المتحدة وتقديمها كنموذج للتسامح والانفتاح. هذه هي القمة العالمية الثانية للتسامح التي بدأت عام 2018 "لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للتعايش والتسامح الثقافي في جميع أنحاء العالم".

منذ بداية الربيع العربي عام 2011 ، شددت الحكومة الإماراتية حملتها القمعية الشرسة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقامت السلطات بمحاكمة وسجن المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وكتم الأصوات المعارضة بشكل ممنهج، إلى درجة الاختفاء الفعلي لحرية التعبير والمجتمع المدني من البلاد. في بيان صدر مؤخرًا، أعرب سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء حالة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل، أحمد منصور، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها 10 أعوام، بتهمة "المساس" بهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها "بما في ذلك قادتها"، الأمر الذي يشكل بوضوح عملا انتقاميا بسبب نشاطه السلمي.  قامت هذا الشهر أكثر من 140 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم  بمناشدة دولة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور، الذي أمضى عيد ميلاده الخمسين في زنزانة انفرادية في سجن الصدر.

ونلفت انتباهكم إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أكتوبر 2018، والذي دعا الإمارات العربية المتحدة، ضمن أمور أخرى، إلى وقف جميع أشكال المضايقة ورفع حظر السفر فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان . كما حث البرلمان الأروبي السلطات على "ضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، داخل البلاد وخارجها ، دون خوف من الأعمال الانتقامية".

بينما تعرض مئات ضحايا في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، فإن السلطات مسؤولة أيضاً عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خارج إقليمها.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الحرب في 2015، أحد الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن. وقد أدت الهجمات التي شنها التحالف السعودي الإماراتي إلى مقتل أكثر من 8000 مدني من خلال الاستهداف المباشر وحده.

عبر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن مؤخرًا عن قلقهم إزاء الدور الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصراع والهجمات العشوائية التي تشنها الإمارات وغيرها من أطراف النزاع ضد المستشفيات ومحطات المياه والأسواق وغيرها من المنشآت المدنية.

وأدان الفريق جميع أطراف النزاع الذين منعوا وصول المساعدات الإنسانية، كما ندد باستخدام التجويع كوسيلة حرب، الذي قد يرقى إلى جريمة حرب. وقدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) أن 85000 طفل دون سن الخامسة قد ماتوا من الجوع حتى الآن نتيجة النزاع.

 كما أدان خبراء الأمم المتحدة الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء من قبل أطراف النزاع، ولا زالت حكومة الإمارات العربية المتحدة تكرس المزيد من الجهود للتستر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بدلاً من معالجتها، وتواصل بكثافة إنشاء ورعاية مؤسسات وفعاليات ومبادرات إعلامية تهدف إلى إبراز صورة إيجابية للعالم الخارجي. وما قمة التسامح إلا أداة أخرى في حملة الإمارات العربية المتحدة "لتلميع" سجلها في مجال حقوق الإنسان.

في ضوء ما تقدم ، ندعوكم إلى إعادة النظر في مشاركتكم في القمة. الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها "العاصمة العالمية للتسامح" بينما يتم سجن المئات بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ، هو في حد ذاته مساهمة في إسكات أصواتهم.

الموقعون :

Association for Victims of Torture in the UAE

International Campaign for Freedom in the UAE

Laurence Anholt, author

PEN International

Michael Mansfield QC, barrister

Detained International

FreeLatifa Campaign

Nael Georges, author

Fadi Al-Qadi, MENA Human Rights Expert and author 

Alkarama

Jonathan Emmett, author

International Centre for Justice and Human Rights

Gulf Centre for Human Rights

Front Line Defenders

MENA Rights Group

Matthew Hedges

Julia Legner, MENA human rights expert

International Commission of Jurists

Brian Dooley, author and human rights advocate

David Wearing, Royal Holloway, University of London