منظمات حقوقية تطالب شركات إستشارية عاملة في مشروع "نيوم" السعودي بالإدانة العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة له

Boston Consulting Group, 200 Pier Four Blvd, Boston, MA 02210, United States
Oliver Wyman, 55 Baker St, Marylebone, London W1U 8EW, United Kingdom
Mckinsey & Co, The Post Building, 100 Museum St, London WC1A 1PB, United Kingdom

حول: رسالة مفتوحة تطالب شركات الاستشارات العاملة في مشروع "نيوم" في المملكة العربية السعودية بالإدانة العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة له

نحن المنظمات الموقعة أدناه نكتب لكم لنعرب عن مخاوفنا حول الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها السلطات السعودية في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لتنفيذ مشروع مدينة نيوم في محافظة تبوك، ولعلمنا بتقديمكم الخدمات الاستشارية لهذا المشروع.

يقلقنا أن مشاركتكم في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير، وكل ذلك حاصل وسط حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في السعودية.

نود هنا تسليط الضوء على مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية تحت المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، ولذلك نحثّ شركاتكم على الإجابة على هذه المخاوف وإصدار بيان علني فورًا يندد بالانتهاكات المرتكبة بصريح العبارة، وندعوكم إلى النظر في مسؤولياتكم ونحث شركاتكم على إعادة تقييم مشاركتها في مشروع نيوم وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

خلفية

تابعت المنظمات الحقوقية الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها السلطات السعودية في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لتنفيذ مشروع مدينة نيوم المطل على البحر الأحمر.

وكما أشار الملخص المتضمن في استعلام مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان الموجه إلى شركاتكم، فقد أعدمت السلطات السعودية ابن قبيلة الحويطات عبد الرحيم الحويطي في أبريل 2020 بعد احتجاج بعض من أبناء القبيلة على أمر التهجير لأجل تنفيذ مشروع نيوم، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن ثمانية من أبناء القبيلة الذين عارضوا الأمر، علمًا بأن بعضهم اعتقل لمحاولته منع المباحث من اختطاف أحد الأطفال.

عبر أهالي المنطقة عن مخاوفهم منذ إعلان مشروع نيوم في أبريل 2017 بسبب تداول إشاعات عن احتمالية التهجير، وتحققت هذه المخاوف في يناير 2020 حينما أعلمت السلطات المحلية أهالي المنطقة بقرارها إخلاءهم، مما لاقى معارضةً سلمية من الأهالي تلتها استجابةٌ عنيفة من جهة السلطات، رافقتها اعتقالات جماعية في مارس وقتل عبد الرحيم الحويطي في أبريل.

سعت السلطات بعد ذلك إلى التضليل الإعلامي وإنكار المعلومات الواردة عن معارضة أبناء قبيلة الحويطات للقرار، وذلك بالضغط على شخصيات من القبيلة للمشاركة في مهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبد الرحيم الحويطي.

وهذه الانتهاكات تحصل في إطار حملة قمعية أوسع على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في السعودية، وقد تصاعدت هذه الحملة في السنوات الأخيرة، واشتد التخويف وازدادت الاعتقالات التعسفية وطالت مدد الاحتجاز واشتدت قسوة التعذيب وتصاعدت الإعدامات وكممت أفواه كل من تجرأ على الانتقاد أو الدعوة إلى الإصلاح، ولا يمكن للمدافعين والنشطاء عن حقوق الإنسان تنفيذ أعمالهم بحرية ولا يمكن لأي أحد الاحتجاج العلني أو التظاهر دون التعرض للأعمال الانتقامية.

مسؤوليات شركاتكم

في ضوء ما سبق نعبر نحن المنظمات غير الحكومية الموقِّعة أدناه عن مخاوفنا من أن مشاركتكم لم تمنع الآثار الضارة بحقوق الإنسان لأهالي المنطقة ونود تسليط الضوء على مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية تحت المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ويشتمل ذلك إلزام المؤسسات التجارية على "أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك" (13 ب) و"أن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها" (18 ب).

نرحب بإجابة مجموعة بوسطن الاستشارية على استعلام مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان خلافًا للشركتين الاستشاريتين الأخريين، لكننا نعتبر رد مجموعة بوسطن غير وافٍ وأن تأكيدها أن الشركة تنخرط حيث تعتقد أن العمل "يمكن أن يساهم في التغيير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي" يخالف تمامًا ما نشهده على أرض الواقع.

ونحث الشركتين الأخريين المتعاقدتين في مشروع نيوم، أوليفر وايمان وماكنزي أند كو، على الإجابة على رسالة المركز وتلخيص ما فعلتاه للقيام بهذه المسؤوليات، ونحث ماكنزي أن كو تحديدًا على تلخيص ما فعلته للالتزام بقواعدها السلوكية.

توصيات

في ضوء ما سبق، نحن المنظمات الموقعة أدناه نحث الشركات الثلاث على الاستجابة المباشرة لمخاوفنا وفعل ما يلي:

• أن تصدر بيان علني مباشرةً يندد بصريح العبارة بالانتهاكات المرتكبة

• أن تعيد النظر في مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وفق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزاماتها الداخلية المعنية بهذا الموضوع

• استشارة الجماعات المتأثرة وغيرها من الأطراف المعنية لأجل قياس الآثار الضارة القائمة أو المحتملة بحقوق الإنسان

• أن تعيد تقييم انخراطها في مشروع نيوم وتوقفه ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان

نؤمن أن هذه الإجراءات تحمل الأثر الإيجابي على الوضع في المنطقة، وأن هذه اللحظة تشكل فرصة جيدة لتبين الشركات التزامها بالقواعد التوجيهية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لعملها.

نتطلع إلى ردكم

الموقعون

القسط لحقوق الإنسان

أمريكيون لأجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكوس

كودبينك

المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

فريدوم فوروورد

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

جست فورين بوليسي

منّا لحقوق الإنسان