البيان الختامي للمؤتمر الرابع حول عقوبة الإعدام الشرق الأوسط

نحن

المشاركون في مؤتمر عمان، المؤتمر الإقليمي الرابع حول عقوبة الإعدام والأول الذي عقد في الشرق الأوسط ، بين ١١ و ٢١  يوليو ٣٢٠٢، والذي نظمته جمعية معا ضد عقوبة الإعدام بالشراكة مع منظمة الإصالح الجنائي الدولي ومركز “عدالة” لدراسات حقوق الإنسان

نتبنى

هذا الإعلان نتيجة التبادل متعدد المستويات في الخبرات التنظيمية والشخصية ، والمناقشات المكثفة ، ومشاركة الخبرات المشتركة

نرحب

• بالتطور الذي ال يمكن وقفه للحركة المؤيدة إللغاء عقوبة اإلعدام في العالم حيث ألغى ما يقرب من ثالثة أرباع الدول عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة ؛

• حقيقة أن 23 دولة من أصل 75 دولة عضو في منظمة التعاون الإسالمي (CIO) قد ألغت عقوبة الإعدام (02 دولة) أو أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام (21 دولة) ؛

• بانضمام ٤ دول من الشرق الأوسط إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من خلال الإمتناع أو التوقيع على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، تركيا)؛

• بقبول التوصيات الواردة في الإستعراض الدوري الشامل الأخير من 5 دول من الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، العراق، مصر، اليمن)

ندرك

• أن عقوبة الإعدام انتقام ال عدالة ؛ إنها مجرد وسيلة لإدامة دائرة العنف التي غالبية ضحاياها من الأقليات والفئات السكانية الفقيرة والضعيفة

• وأن الغالبية العظمى من عمليات الإعدام في المنطقة نُفذت في أربعة دول من الشرق الأوسط، وهي: إيران، المملكة العربية السعودية ومصر و العراق ؛

• وأن تركيا فقط هي التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم،

• وأن ٥١ دولة تلتزم بوقف تنفيذ الإعدام من أكثر من خمس سنوات، بينها: لبنان (٢٠٠٤)، والأردن (٢٠١٧) وفلسطين (٢٠١٨)

ننطلق من

• أن الحق في الحياة محمي بجميع التشريعات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، وال سيما المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• إن إلغاء عقوبة الإعدام أمر ضروري لحماية الحق في الحياة والحق في الكرامة الملازم لجميع البشر

•أن قوانين المحاكم الجنائية الدولية، لا تعاقب على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعقوبة الإعدام وأنه كلما كانت الدولة ديمقراطية، كلما انتفت الحاجة القانونية لعقوبة الإعدام

نحث

• دول الشرق الأوسط للعمل على استراتيجية تدريجية لإلغاء عقوبة الإعدام من خلال وقف تنفيذ وتقليص نطاق عقوبة الإعدام

• دول الشرق الأوسط على التفكير في التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

• دول الشرق الأوسط على وضع قيود صارمة للغاية مرحليا، فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام وفق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد نطاق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة على النحو المحدد في القانون الدولي، وحظر استخدام عقوبة الإعدام في القاصرين وقت ارتكاب الجريمة المزعومة

• دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتصديق عليها.

• جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمعالجة القضية من خلال الحوار الجاد والسلمي مع إشراك جميع الأطراف من أجل التقدم بشكل إيجابي في اتجاه الخطوات نحو الإلغاء , وإلى أخذ موقف صارم وواضح مما يحصل في الكنيست اإلسرائلي بحيث تمت الموافقة األولية على استعادة العمل بقانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.

• ً الشبكات الإعلامية والصحفيين من الشرق الأوسط لمعالجة موضوع الإلغاء بعيدا ّعن الإثارة وردات الفعل التي تأتي كلما ارتكبت جرائم شنيعة، بهدف المساهمة في نقاش عقلاني وهادئ وسلمي خارج المشاعر القوية ومشاعر الانتقام

• القانونيين ونقابات المحامين على المشاركة بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى الإلغاء

• القضاة على النظر في التأثير السلبي لعقوبة الإعدام على ضمير كل منهم، وعلى تذكر مكانهم الأساسي ودورهم في تعزيز الدعوة للإصالحات التشريعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

• المجتمع المدني في الشرق الأوسط على توحيد جهودهم الرامية الى الغاء عقوبة الاعدام

• المجتمع المدني على رفع مستوى الوعي لدى شريحة جديدة من الحلفاء مثل المؤثرين وصناع الرأي في الثقافة والرياضة والقطاعات الخاصة

أخيرا، ندعو شباب الشرق الأوسط ليكونوا جزءا من الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام ، لجعل العالم مكانا أفضل.