الأمم المتحدة تدقق في سجل السعودية الحقوقي عقب مقتل جمال خاشقجي

في 5 نوفمبر 2018، فحصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل الثالث.

خلال هذه العملية، قدمت الدول الأعضاء 96 توصية تهم مجموعة واسعة من القضايا شملت عقوبة الإعدام وتشريع مكافحة الإرهاب وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق المرأة والتصديق على المعاهدات الدولية والحرب في اليمن.

عقوبة الإعدام والعقاب البدني

دعت أكثر من 20 دولة بما فيها الأرجنتين وفرنسا وجورجيا الحكومة السعودية إلى اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام في انتظار إلغائها، وركز عدد من البلدان بشكل خاص على ضرورة الوقف الفوري لعقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالقاصرين، علما بأنها تلقت 14 توصية  تتعلق بنفس القضية خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني سنة 2013، لكنها رفضتها جميعا.

وبالمثل، كررت سويسرا دعوتها السابقة إلى المملكة بشأن إلغاء ممارسة العقاب الجسدي، في حين أوصت مونتينيغرو بإلغاء القوانين التي تنص على الرجم وبتر الأطراف وجلد الأطفال.

مكافحة الإرهاب

أوصت كل من النمسا وكندا وفنلندا وفرنسا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية سلطات البلاد بملاءمة تشريعاتها لمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لضمان السماح بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأشارت الدول على وجه الخصوص إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2007 ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله  لسنة 2017، يحتويان على نصوص مبهمة تجرِّم مجموعة من الأفعال السلمية.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بأن تسمح سلطات البلاد للصحفيين والدبلوماسيين بمراقبة المحاكمات التي تعقد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أحدثت للنظر في قضايا الإرهاب، لكنها أصبحت تستخدم في السنوات الأخيرة بشكل متزايد لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو بالإعدام، في جلسات سرية لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبةA/HRC/40/XX/Add.2  .

حرية التعبير والتجمع السلمي

أثارت دولة على الأقل مخاوف بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي خارج نطاق القانون، ورددت مجموعة منها دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان التي طالب فيها بإطلاق تحقيق نزيه وفعال في القضية.

اغتنمت دول، كإستونيا واليونان، الفرصة لحث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تضمن حق الصحفيين والمدافعين في ممارسة حرية التعبير والرأي دون خوف من المضايقة أو الانتقام. بينما دعت آخرى، بما في ذلك أيسلندا، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق.

كما أوصت بلجيكا بمواءمة المملكة العربية السعودية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسنة 2015 بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجرى اعتماد هذا القانون استجابة لتوصيات الاستعراض الدوري السابق، إلا أنه وضع قيودًا غير ضرورية على تسجيل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.

حقوق المرأة

كانت حقوق المرأة من المواضيع الرئيسية الأخرى التي تم تداولها خلال الاستعراض الدوري للمملكة، حيث أوصت أكثر من 20 دولة بأن تلغي المملكة نظام وصاية الذكور. تعتبر النساء السعوديات قاصرات بموجب القوانين الحالية، ويبقين تحت وصاية الذكور الذين يتمتعون بالسلطة القانونية لاتخاذ قرارات بشأن مجموعة واسعة من المسائل تؤثر على حياة المرأة اليومية. ودعت عدة دول، بما فيها قبرص وفرنسا، إلى تعديل القوانين لضمان نقل النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين جنسيتهن إلى أطفالهن.

التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية

دعت ست دول على الأقل، بما في ذلك نيوزيلندا والجمهورية التشيكية والمكسيك، المملكة العربية السعودية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد تلقت المملكة نداءات مماثلة تمت أثناء الاستعراض الدوري الثاني الذي جرى سنة 2013، ورفضت المملكة 11 توصية من أصل 15 توصية بشأن هذا الموضوع.

كما أوصت عدة الدول، بما في ذلك الدنمارك وإستونيا بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في حين حثت اليابان وهندوراس على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لكن السعودية رفضت جميع التوصيات بشأن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات خلال استعراضها لعام 2013.

الحرب في اليمن

تم تقديم سبع توصيات تتعلق بالعمليات العسكرية السعودية في اليمن.

أوصت أستراليا وألمانيا بأن تتخذ المملكة العربية السعودية جميع التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق. ودعت ليشتنشتاين إلى حماية المدنيين باتخاذ تدابير احترازية لمنع الاستخدام العشوائي للقوة. في حين دعت كندا وهايتي السلطات السعودية إلى العمل مع جميع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى حل سلمي للصراع. وبالمثل، حثت أيسلندا المملكة العربية السعودية على وقف عملياتها العسكرية وتنفيذ التوصيات التي قدمتها مجموعة الخبراء البارزين في الأمم المتحدة بشأن اليمن.

وأخيراً، أوصت بولندا الحكومة السعودية  بـ "إنشاء آليات قانونية تسمح بإجراء تحقيقات قانونية كاملة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف أثناء قيامه بعمليات في اليمن".

سيجري اعتماد التقرير الختامي الثالث للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية خلال الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في مارس 2019،  حينها ستفصح سلطات البلاد عن التوصيات التي قبلت بها وتلك التي رفضتها.