باريس، فرنسا، 19 نوفمبر 2026 – في عام 2023، رفعت منظمة منا لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة باريس نيابة عن رجلين يمنيين تعرضا للاحتجاز السري والتعذيب على يد القوات الإماراتية داخل مصنع غاز في بلحاف في جنوب البلاد. اليوم، استمعت المحكمة إلى قضيتهما ضد شركة «توتال إنرجيز»، أكبر مساهم في المصنع، التي أخلت بواجبها في الكشف عن الانتهاكات ومنعها. ستصدر المحكمة حكمها في 18 مارس 2027.
تم بناء مصنع بلحاف، الواقع على الساحل الجنوبي لليمن في محافظة شبوة، لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتديره شركة «يمن إل إن جي»، التي تمتلك «توتال إنيرجيز» الحصة الأكبر فيها بنسبة 39.6%. بعد توقف الإنتاج في عام 2017 بسبب تفاقم انعدام الأمن في البلاد، استولت القوات الإماراتية على جزء من الموقع واستخدمته كمقر عسكري ومركز احتجاز.
وقد احتُجز الرجلان هناك في عامي 2018 و2019 على التوالي. وقامت منظمة منا لحقوق الإنسان بتوثيق قضيتيهما وأخطرت شركة «توتال إنيرجيز» رسمياً بالانتهاكات التي ارتُكبت بحقهما في مايو 2022، قبل رفع دعوى مدنية في فبراير 2023 بموجب قانون اليقظة الفرنسي.
وقد احتُجز الرجلان دون اتصال بأسرتيهما أو محاميهما لأسابيع متتالية، وتعرضا لعدة أفعال تعذيب. ثم نُقلا إلى أماكن احتجاز سرية أخرى وأُفرج عنهما لاحقًا.
ما حدث في المحكمة اليوم
في جلسة اليوم، طلب لويس كوفلارد، المحامي الذي يمثل منظمة منا لحقوق الإنسان والناجيين من التعذيب، من المحكمة منح الرجلين حقهما في الحصول على تعويضات من «توتال إنرجيز» بسبب مخالفة الشركة لقانون اليقظة لعام 2017 باستبعادها بالحاف من عملية تقييم المخاطر؛ ودعا «توتال إنرجيز» إلى إدراج أنشطة شركة «يمن إل إن جي» في خطط اليقظة المقبلة، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.دفعت شركة توتال إنرجيز بأنّ مصنع الغاز في بلحاف يقع خارج نطاق التزاماتها بموجب القانون الفرنسي بشأن واجب اليقظة.
وقد خلصت مجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة المعنية باليمن في تقريرها لعام 2019 إلى أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب قد ارتُكبت في جميع أنحاء هذه المرافق. وقدتم تحديد الموقع باعتباره جزءًا من شبكة أوسع من مرافق الاحتجاز التي تديرها قوات الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء جنوب اليمن. وقد وثق صحفيون ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة الصورة الأوسع نطاقًا للانتهاكات المرتكبة في هذه المرافق منذ عام 2017. وعلى الرغم منانسحاب الإمارات العربية المتحدة من اليمن في يناير 2026، والإغلاق الذي أمرت به الحكومة للسجون السرية في الجنوب، لم يُحاسب أحد على الأفعال التي ارتُكبت داخلها.
”على مدى سنوات، احتُجز أشخاص سراً وتعرضوا للتعذيب داخل مصنع للغاز تشارك في ملكيته إحدى أكبر الشركات الفرنسية. ولا يُعد فارق 0.4% في المساهمة في رأس المال مبرراً لكي تغض شركة «توتال إنرجيز» الطرف عما حدث هناك»، قالت فلاح سيد، مسؤولة قانونية أولى في منظمة منّا لحقوق الإنسان و التي حضرت الجلسة اليوم.
«تختبر هذه الجلسة النطاق الفعلي لقانون اليقظة الصادر عام 2017، الذي لم يُصمَّم قطّ ليُتحايَل عليه بعتبةٍ في نسبة المساهمة. فعندما تكون الشركة أكبر مساهم في موقعٍ ما وتمارس نفوذاً حاسماً على أنشطته، لا يمكنها أن تستبعد من خطتها أخطر المخاطر، ولا سيما التعذيب. وسيتجاوز قرار المحكمة قضية توتال إنرجيز بكثير، إذ سيبيّن إن كان هذا القانون قادراً على الصمود حيث تشتدّ المخاطر، وعلى حماية من وُضع من أجلهم»، قال المحامي لويس كوفلارد، الذي يمثل منظمة منا لحقوق الإنسان والناجيين من التعذيب.