نعرب نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن بالغ قلقنا إزاء المحاكمة الجماعية التي تستهدف بصورة رئيسية رجال دين شيعة في البحرين، وتشوبها اتهامات خطيرة بالتعذيب وغيره
من ضروب سوء المعاملة، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وانتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وسرية إجراءات المحاكمة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمها في 8 نوفمبر2026 بشأن عدد من التهم المتعلقة بالإرهاب، من بينها تأسيس «جماعة إرهابية» بهدف الإطاحة بـ«النظام الدستوري»، ونشر فكر «ولاية الفقيه» الإيراني
من خلال السيطرة على المساجد والتجمعات الدينية المحلية.
وتشمل المحاكمة 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً وتسعة أشخاص مرتبطين بهم. ومن بين 56 متهماً رهن الاحتجاز، هناك 47 رجل دين وتسعة أشخاص مرتبطين بهم، من بينهم منشدون دينيون يُعرفون بالرواديد. أما رجال الدين الـ13 الآخرون، فيُحاكمون غيابياً.
ندعو السلطات البحرينية إلى ضمان امتثال إجراءات المحاكمة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الفعّال، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة من الأدلة المقدمة في القضية.
تثير هذه المحاكمة الجماعية مخاوف جدية من اضطهاد ديني يستهدف الحياة الدينية والقيادات الدينية للطائفة الشيعية في البحرين.
ويضم رجال الدين المستهدفون علماء دين وأئمة مساجد وأستاذة شيعة، من بينهم شخصيات دينية تحظى بمكانة بارزة، وتؤم تجمعات كبيرة من المصلين، وتقدم الإرشاد الديني لأبناء مجتمعاتها. وكان الشيخ محمد صنقور والشيخ علي الصددي يؤمّان صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق الكبير بالدراز، الذي يحتضن أكبر تجمع لصلاة الجمعة لدى الشيعة في البحرين. كما كان السيد موسى
الوداعي يؤم المصلين في الجامع الكبير برأس الرمان. يؤدي إبعاد هؤلاء عن جماعات المصلين التي يؤمونها، إلى جانب احتجاز علماء دين بارزين آخرين، إلى تعطيل دور القيادات الدينية والتعليم الديني والعبادات الجماعية، ويوجه رسالة ترهيب إلى عموم أبناء الطائفة الشيعية.
قد حصل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) على شهادات مباشرة من المعتقلين تتضمن مزاعم بتعرضهم لانتهاكات قد ترقى إلى مستوى التعذيب. وكشفت هذه الشهادات عن نمط مثير للقلق، إذ احتُجز بعض المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة، ومُنع بعضهم من الكشف عن أماكن احتجازهم حتى عندما سُمح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم. وتتوافق هذه الشهادات مع المخاوف التي أعربت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يناير2026 بشأن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغياب الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب في البحرين.
احتُجز المتهمون في البداية لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث أفادوا بتعرضهم للإجبار على الوقوف، وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم لفترات طويلة، والحرمان من النوم، والتهديد بالعنف الجسدي والجنسي ضدهم وضد أفراد عائلاتهم، فضلاً عن التهديد بإسقاط الجنسية والترحيل. كما هُدد بعضهم بمواجهة «المصير نفسه الذي لقيه السيد محمد الموسوي»، الذي تُوفي جراء التعذيب أثناء احتجازه لدى السلطات.
ووجّهت السلطات اتهامات إلى المعتقلين بإدارة تنظيم غير مشروع والضلوع في تمويل الإرهاب، وذلك عبربيانات رسمية نُشرت على منصة إنستغرام، فيما وُجهت إلى أحد المعتقلين تهمة التجسس.
غير أن بعض الأدلة التي قُدمت في القضية شملت أنشطة تتعلق بالتعليم الديني، والكتب، والخُمس (وهو فريضة مالية دينية لدى الشيعة)، والأموال الخيرية، والعلاقات الدينية مع جهات خارج البلاد. ويثير استخدام هذه الأنشطة بوصفها أدلة جنائية مخاوف من الخلط بين الهوية الدينية والولاء السياسي والمسؤولية الجنائية الفردية.
حُرم محامو الدفاع من الاطلاع على الأدلة بصورة تتيح لهم إعداد دفاع فعّال. ووفقاً لمعلومات تلقاها معهد بيرد، مُنع المحامون من الحصول على نسخ من ملفات القضية، واضطروا إلى الاعتماد على ملاحظات دوّنوها بخط اليد أثناء الاطلاع على الملفات، في ظل قيود زمنية شديدة.
وفقاً للمعلومات التي وثقها معهد بيرد، أفاد عدد من المتهمين بأنهم خضعوا لاستجوابات مقتضبة أمام النيابة العامة، أعقبتها ضغوط شديدة لحملهم على التوقيع على إفادات مطولة لم يُسمح لهم بقراءتها، تحت التهديد بإعادتهم إلى إدارة المباحث الجنائية لتعريضهم لمزيد من الانتهاكات.<br/>نفى المتهمون لاحقاً أسئلة وأجوبة نُسبت إليهم في محاضر التحقيق، فيما ظهرت مقاطع متطابقة في الاعترافات المنسوبة إلى متهمين مختلفين. وعندما طلب محامو الدفاع
تسجيلات الاستجوابات للتحقق من صحة هذه الإفادات، قيل لهم إن التسجيلات حُذفت بعد مرور شهر. كانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد دعت بالفعل إلى إجراء الاستجوابات في جميع أماكن الاحتجاز داخل غرف مجهزة بأنظمة للمراقبة والتسجيل بالصوت أو الصورة.
وتثير مراجعة معهد بيرد لمذكرات صادرة عن وحدة التحقيق الخاصة، التابعة للنيابة العامة والمكلفة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، مخاوف بالغة بشأن إخفاق الوحدة في إجراء تحقيقات شاملة في تلك المزاعم، بما يوفر الحماية للمشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، ويضفي مصداقية على اعترافات يُحتمل أن تكون قد انتُزعت بالإكراه.
ووثّق معهد بيرد أيضاً الحالتين التاليتين:
أفاد السيد موسى جواد الوداعي، البالغ من العمر 57 عاماً، لمحققي وحدة التحقيق الخاصة بأنه تعرض خلال احتجازه لدى إدارة المباحث الجنائية للتهديد «باغتصاب ابنته، ووضع النعال في فمه، والاعتداء عليه وضربه وتعذيبه بالكهرباء، وخلع ملابسه وتركه عارياً»، فضلاً عن التهديد «بإبعاده وإبعاد عائلته من البلاد»، وذلك وفقاً لمذكرة صادرة عن وحدة التحقيق الخاصة اطلع عليها معهد بيرد.
ورغم خطورة هذه المزاعم، حفظت وحدة التحقيق الخاصة الشكوى لعدم كفاية الأدلة. والأخطر أنها أخفقت في الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي كان من الممكن أن تشكل أدلة حاسمة، مدعيةً أن «جهاز التسجيل قام بحذف التسجيلات تلقائياً بعد مرور شهر». وبدلاً من التحقيق في أسباب عدم الاحتفاظ بالتسجيلات، أو البحث عن أدلة أخرى يمكن الحصول عليها، استندت الوحدة إلى غياب الأدلة لحفظ الشكوى المتعلقة بمزاعم خطيرة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
تُبرز قضية الشيخ محمد سعيد التيتون، البالغ من العمر 62 عاماً، هذه المخاوف. فقد أفاد بأنه تعرض لتعصيب العينين والتقييد لمدة أسبوع، وأُجبر على الوقوف رغم معاناته من نزيف بولي حاد وحصوات في الكلى، وحُرم من إجراء عملية جراحية ضرورية، كما هُدد بإسقاط الجنسية عن أفراد عائلته.
وثقت سجلات وحدة التحقيق الخاصة نفسها تدهور حالته النفسية، وهو ما أيدته شهادة أحد المعتقلين معه وتقييم طبي رصد «أعراض الاكتئاب والقلق» و«ضعف التركيز». ورغم ذلك، رفضت الوحدة المزاعم باعتبارها «غير مثبتة».
وأقر الطبيب النفسي الذي عينته وحدة التحقيق الخاصة بوجود هذه الأعراض، لكنه أشار إلى احتمال أن تكون ناجمة عن صعوبات التأقلم مع الاحتجاز، وليس بالضرورة عن التعذيب المزعوم. وبدلاً من التحقيق في الانتهاكات، استندت الوحدة إلى عدم وجود علاقة سببية قاطعة بين الأعراض والتعذيب المزعوم لحفظ الشكوى، دون أن تُظهر أنها بذلت أي جهد جدي لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة أو غيرها من الأدلة التي كان من الممكن أن تثبت وجود هذه العلاقة.
وتُظهر الحالتان أهمية التنفيذ الفعلي لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، بما يشمل إجراء تحقيقات مستقلة، وفحص تسجيلات الاستجواب، وضمان الرعاية الطبية الفعّالة، والتحقق من الاعترافات المطعون في صحتها قبل الاستناد إليها في إصدار أحكام بالإدانة.
وعليه، ندعو السلطات البحرينية إلى:
- ضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين، بما يشمل إتاحة الاطلاع الكامل على الأدلة، وتوفير الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، والسماح بمراقبة المحاكمات بصورة مستقلة.
- استبعاد الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وضمان عدم استناد أي حكم بالإدانة إلى أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
- الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإسقاط التهم القائمة على ممارسة الأنشطة الدينية السلمية.
- إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري، وحالات انتزاع الاعترافات بالإكراه.
- محاسبة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة وغيرهم ممن يُشتبه في تورطهم في التعذيب أو الإكراه أو التستر على الانتهاكات.
- ضمان وصول الضحايا إلى العدالة وحصولهم على سبل انتصاف فعّالة.
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)
- مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة
- القسط لحقوق الإنسان
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- منظمة العفو الدولية
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- منظمة سيفيكوس
- منظمة داون
- فير سكوير
- غلوبال فويسز
- حقوق الإنسان أولاً
- هيومن رايتس ووتش
- آيفكس
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
- منظمة منا لحقوق الإنسان
- منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
- حملة الحرية للخواجة
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
