منظمات غير حكومية تدعو إلى الإفراج عن الصحفي التونسي زياد الهاني

تدين منظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان الموقعة أدناه تصاعد المضايقات القضائية بحق الصحفي التونسي المخضرم زياد الهاني، الذي يواجه حاليًا ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بعمله الصحفي وتعليقاته النقدية، من بينها قضية تتعلق بالإرهاب كان من الممكن أن تعرّضه للسجن المؤبد.

في 27 أكتوبر أُدين الهاني بأربع تهم تتعلق بالإرهاب وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، على خلفية عمله الصحفي المتعلق بتسجيل صوتي مسرّب يعود إلى عام 2023 ومنسوب إلى القيادي السابق في حركة النهضة منذر الونيسي. وكان الهاني قد ناقش التسجيل في برنامجه الإذاعي «إيميسيون إمبوسيبل» (Émission Impossible) في إطار محاولاته التحقق من صحته. وأكد فريق دفاعه أنه خضع للتحقيق في البداية بصفته شاهدًا، قبل أن يتحول إلى متهم بعد رفضه الكشف عن معلومات من شأنها المساس بسرية مصادره الصحفية.

وبعد الإفراج عنه، سيخضع الهاني لـخمس سنوات من المراقبة الإدارية، تقيّد تنقله خارج منطقة محددة وتلزمه بالمثول بانتظام لدى مركز للشرطة، وفق ما أفادت به ابنته إيثار الهاني للجنة حماية الصحفيين.

ويقضي الهاني بالفعل عقوبة بالسجن لمدة عام بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، عقب اعتقاله في 24 أبريل 2026 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 26 يونيو.

وفي قضية ثالثة منفصلة، أصدرت السلطات في يونيو بطاقات إيداع بالسجن بحق الهاني على خلفية تقاريره وتعليقاته المتعلقة بالمجلس البلدي بقرطاج.

وتُظهر القضايا الثلاث مجتمعة نمطًا مقلقًا من المضايقات القضائية، إذ تواصل السلطات فتح قضايا جديدة ضد صحفي يقبع بالفعل خلف القضبان، مستخدمة قوانين الاتصالات والقوانين الجنائية وتشريعات مكافحة الإرهاب لمعاقبته على ممارسة عمل صحفي مشروع.

وتأتي ملاحقة الهاني في ظل تدهور أوسع لحرية الصحافة في تونس، حيث يواجه الصحفيون بشكل متزايد السجن والملاحقات القضائية والأحكام المطولة بسبب تقاريرهم وتعليقاتهم. ويثير استخدام تهم تتعلق بالإرهاب ضد العمل الصحفي قلقًا بالغًا، ويهدد بفرض مزيد من القيود على الصحافة المستقلة في البلاد.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات التونسية إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحقه على خلفية عمله الصحفي وممارسته السلمية لحرية التعبير.
2. إسقاط جميع التهم العالقة بحق الهاني في قضيته الثالثة.
3. وقف استخدام القوانين الجنائية وتشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات الصحافة.

اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ

1. إنكفاضة
2. التحالف الحر للأمم المتحدة من أجل الوصول إلى المعلومات
3. الرابطة الدولية لمحامي الشعوب
4. سمكس
5. لجنة حماية الصحفيين
6. لكم 2
7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8. منظمة منّا لحقوق الإنسان
9. مركز سيدار للدراسات القانونية
10. مؤسسة سمير قصير
11. منظمة الإعلام في التعاون والانتقال
12. منظمة الإنسان في حاجة
13. منظمة العفو الدولية
14. منظمة المادة 19
15. منظمة حقوق رسامي الكاريكاتير
16. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
17. هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية