التمييز ضد الأقليات في المملكة العربية السعودية: تقرير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة

قدمت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان تقرير الظل إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري قبل استعراضها للمملكة العربية السعودية. ويتضمن التقرير معلومات عن تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقد دأبت المملكة العربية السعودية على التأكيد على عدم وجود تمييز عنصري في البلاد وأن المساواة منصوص عليها في قوانينها وأنظمتها. يُظهر هذا التقرير واقعاً مختلفاً. فوفقاً للنتائج التي توصلنا إليها واستناداً إلى الشهادات والوثائق التي جمعتها المنظمات المقدمة، فإن الأقليات العرقية والدينية والسكان القبليين المحليين مستهدفون بشكل منهجي من قبل السلطات لانتقادهم القوانين والأعراف التمييزية في البلاد. وقد تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي والإعدام بإجراءات موجزة والحكم عليهم بالإعدام.

أولاً، تواجه الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية تمييزاً منهجياً في نظام التعليم ونظام العدالة الجنائية والممارسة الدينية والمشاركة السياسية. كما أنهم يواجهون حرمانًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتمييزًا في الحصول على فرص العمل، وتمثيلًا ناقصًا في المناصب الحكومية وقوات الأمن. والأهم من ذلك، لا يعمل في المحكمة الجزائية السعودية سوى علماء الدين السنة. وحتى أبريل 2017، لم يكن هناك مواطنون شيعة يعملون كمدعين عامين أو قضاة في المحاكم الجنائية. كما يتم استهداف أفراد الأقلية الشيعية الذين ينتقدون الحكومة بشكل متزايد من قبل السلطات. وتتم مقاضاة المواطنين الشيعة بمعدل لا يتناسب مع نسبة الشيعة الموجودين بين إجمالي عدد السكان. وحتى يومنا هذا، لا تزال الغالبية العظمى من الذين شاركوا في احتجاجات القطيف في عام 2011 يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفي والأحكام القاسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام. كما يواجه رجال الدين الشيعة الذين دعموا هذه الاحتجاجات نفس المصير.

ثانياً، لفتت المنظمات المقدمة للطلبات انتباه اللجنة إلى التمييز الذي يواجهه السكان المحليون من القبائل، مثل قبيلة الحويطات. وقبيلة الحويطات التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 20,000 فرد، هي قبيلة بدوية قديمة امتدت أراضي أجدادها عبر الأردن والمملكة العربية السعودية وشبه جزيرة سيناء. في يناير 2020، أمرت السلطات السعودية المحلية بالإخلاء القسري لجميع سكان قرى الخريبة وشرما وغيال التي كانت موطنًا لقبيلة الحويطات في إطار تنفيذ مشروع مدينة نيوم العملاقة. وقد تم إجلاؤهم بالقوة ودون أي تعويض من الدولة. وتعرض أولئك الذين قاوموا عملية الإخلاء للاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية بسبب معارضتهم السلمية لعمليات الإخلاء غير القانونية. وقد تمكنت منظمة القسط لحقوق الإنسان من التحقق من اعتقال واحتجاز 47 شخصًا ومقتل شخص واحد خارج نطاق القضاء.  وقد حُكم على ما لا يقل عن 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و50 عاماً، وحُكم على خمسة منهم بالإعدام بعد محاكمات تبدو جائرة في جلسات مغلقة.

وأخيراً، وثقت المنظمات المقدمة للشكاوى الاستخدام التعسفي والتمييزي لعقوبة الإعدام ضد هذه الأقليات. على سبيل المثال، غالبًا ما يُحاكم أفراد الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية في محاكمات جماعية ويحكم عليهم بالإعدام على أساس جرائم غامضة تنتهك في كثير من الأحيان حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. أكثر من نصف الرجال الذين أُعدموا في عام 2022 كانوا من الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك 41 من الأقلية الشيعية الذين شاركوا في احتجاجات القطيف 2011-2012. بالإضافة إلى ذلك، وفي سياق مشروع نيوم الذي نوقش سابقًا، حُكم على ما لا يقل عن خمسة أفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام لمجرد تعبيرهم عن معارضتهم لعمليات الإخلاء القسري من أراضيهم والتعبير عن رفضهم للظلم الذي لحق بهم من قبل السلطات السعودية.

وقد لفتت المنظمات المقدمة للورقة انتباه اللجنة إلى المشاركة الإشكالية للجنة حقوق الإنسان السعودية في عملية الاستعراض الخاصة بالمملكة العربية السعودية. وعلى وجه الخصوص، دأبت لجنة حقوق الإنسان السعودية على تقديم معلومات متضاربة عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان السعودية بعكس ذلك، إلا أن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم ضد المتهمين الأطفال، وخاصة ضد المتهمين الشيعة. كما وثقت المنظمات المقدمة للمنظمات أيضاً عدم استجابة لجنة حقوق الإنسان السعودية لحقوق الإنسان في السعودية لحالات فردية لانتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال الوافدين والمسلمين الشيعة وقبيلة الحويطات. وقد أظهرت الحكومة السعودية نمطاً من استخدام اللجنة السعودية لحقوق الإنسان في السعودية للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال اللجنة السعودية لحقوق الإنسان لأغراض تبييض سمعتها خاصة أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

خلصت المنظمات المقدمة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولا تزال الأقليات العرقية والدينية والسكان القبليين المحليين يواجهون صعوبات كبيرة ويتعرضون بشكل غير متناسب للاحتجاز التعسفي والتعذيب وعقوبة الإعدام.