المملكة العربية السعودية: تقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قدمت "منّا لحقوق الإنسان" ومنظمة "القسط لحقوق الإنسان" تقريرا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قبل استعراضها للمملكة العربية السعودية. ويتضمن التقرير معلومات حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)

لقد دأبت المملكة العربية السعودية على التمسك بموقفها التقدمي بشأن النهوض بحقوق المرأة في البلاد. وهي تؤكد بانتظام على الإصلاحات والتغييرات التي تم إجراؤها لحماية حقوق المرأة وتعزيزها. ومع ذلك، تظهر النتائج الواردة في هذا التقرير واقعاً مغايراً.

واستناداً إلى الشهادات والوثائق التي جمعتها المنظمات المقدمة، فإن المدافعات عن حقوق المرأة قد تعرضن لاستهداف متزايد من قبل السلطات السعودية بسبب انتقادهن القوانين التمييزية مثل قانون الأحوال الشخصية. فقد تعرضن للاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب في شكل تحرش جنسي وانتهاكات جنسية أخرى. كما تعرضت المدافعات عن حقوق المرأة لحظر السفر التعسفي، حيث يُفرض هذا الحظر عادةً كجزء من عقوبتهن، مما يمنعهن من مغادرة المملكة العربية السعودية. وغالباً ما تتراوح مدة حظر السفر بين 5 و20 سنة. كما وثقت المنظمات المقدمة حالات يتم فيها فرض حظر السفر التعسفي دون أمر من المحكمة، حيث يكتشف الشخص الخاضع للحظر عندما يحاول مغادرة البلاد. كما أبلغت المنظمات المقدمة للمذكرات اللجنة بالمعاملة غير اللائقة للنساء في السجون، وتعرضهن المستمر للمضايقات من قبل موظفي الدولة.

كما وجدت المنظمات المقدمة أن السلطات السعودية قد رفعت خلال السنوات القليلة الماضية بعض القيود التي تواجهها المرأة في ظل نظام ولاية الرجل. ومع ذلك، لا يزال نظام ولاية الرجل - وهو إطار قانوني يعامل المرأة البالغة كقاصر - يؤثر سلباً على جميع جوانب حياة المرأة ويقيد بشدة حرياتها الأساسية، مثل السفر، إذا اعتبر ولي أمرها الذكر أنها "ناشز". كما يمكن العثور على تمييز آخر ضد المرأة في قوانين أخرى مثل قانون الجنسية السعودي الذي لا يزال لا يسمح للمرأة بمنح جنسيتها لأبنائها.

وأخيراً، لفتت المنظمات المقدمة انتباه اللجنة إلى الإشكالية التي تواجهها هيئة حقوق الإنسان السعودية في عملية المراجعة في المملكة. فقد وجدت المنظمات المقدمة أن هيئة حقوق الإنسان السعودية أنشئت بشكل أساسي كأداة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك التستر على الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان. في الواقع، تستهدف السلطات السعودية بشكل خاص المدافعات عن حقوق الإنسان، التي شاركت لجنة حقوق الإنسان السعودية بشكل فعال في التستر عليها. وتتلخص أنشطة الهيئة الرئيسية في الإشادة بإنجازات الحكومة والإصلاحات التي أُدخلت على القانون، دون الاعتراف بأي من هذه المخاوف أو تقديم أي توصيات لتحسين حقوق المرأة في السعودية.

وخلصت المنظمات المقدمة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى الرغم من أن الحكومة قد سنت العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بحقوق المرأة، إلا أن المرأة لا تزال تواجه صعوبات كبيرة وتتعرض بشكل متزايد للاحتجاز التعسفي والتعذيب.