البحرين

تأثرت البحرين بشكل كبير بالانتفاضات العربية التي اندلعت في 2011، وخرج جزء كبير من سكانها للمطالبة بالإصلاحات السياسية والمشاركة في إدارة شؤون البلاد. وإلى اليوم لا زالت الاضطرابات السياسية ومستمرة، بينما تواجه الحكومة انتقادات النشطاء السلميين والمعارضين السياسيين بالقمع المنهجي.

تقيد التشريعات البحرينية بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة وبعض أحكام قانون العقوبات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وغالباً ما يقع الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية فريسة لحملات المضايقة والترهيب والأعمال الانتقامية التي تشمل الاعتقالات التعسفية والتهم الملفقة والتجريد من الجنسية والحظر من السفر.

لا يزال الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، الخاضعين لوزارة الداخلية يمارسون التعذيب بشكل منهجي سواء أثناء الاستجواب للحصول على اعترافات تجرم المتهمين، أو كأحد أشكال العقاب أثناء الاحتجاز. ولا تُجري السلطات أي تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب مما يفتح الباب واسعا أمام مرتكبي هذه الأفعال للإفلات من العقاب.