كان المواطنان اللبنانيان عبد الرحمن شومان وأحمد صبح يعيشان في الإمارات منذ أوائل الألفية الثانية. في 15 يناير  2018 قام أفراد من أمن الدولة بالقبض عليهما، ونقلوهما إلى مركز اعتقال سري لاستجوابهما. ذكر شومان أنه تعرض لتعذيب قاس على أيدي المحققين، وحرم شومان من الاتصال بالعالم الخارجي لأكثر من عام أثناء احتجازه، بينما سُمح لصبح بالاتصال بعائلته بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، عقب ترحيلهما إلى سجن العوير المركزي في مارس 2018.

لم يعرض شومان وصبح على أية سلطة قضائية قبل بدء محاكمتهما في 13 فبراير 2019، ولم يتم إخطارهما بالتهم الموجهة إليهما إلا في الجلسة الثانية للمحاكمة، التي عقدت في 27 فبراير 2019، عندما كان اتهمهما المدعي العام لأمن الدولة "بالتواصل مع حزب الله لصالح إيران، وجمع معلومات أمنية حساسة من موانئ ومطارات الإمارات".

اتسمت محاكمتهم بانتهاكها لمعايير المحاكمة العادلة فلم يُسمح خلالها لأي من المدعَى عليهم بالاتصال المباشر بمحامييهم، الذين لم تسمح لهم المحكمة بالوصول إلى ملف الادعاء ولا الأدلة ضد موكليهم، في انتهاك "لمبدأ تكافؤ الوسائل". في ظل هذه الظروف، كان صعبا على المحامين إعداد دفاعهم وتمثيل موكليهم بشكل صحيح. والمثير للقلق أن شومان أخبر المحكمة خلال الجلسة أنه أجبر على التوقيع على المحاضر تحت التعذيب، وهو ما صرح به المدعَى عليهم الآخرون في القضية، لكن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيق في كل تلك الاعاءات.

في 15 مايو 2019، قضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن مدى الحياة على شومان و 10 سنوات لصبح على أساس اعترافات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وحكم على متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات بينما بُرئ المتهمون الخمسة الآخرون.

المحكمة الاتحادية العليا محكمة من الدرجة الأولى والأخيرة، مختصة في شؤون أمن الدولة والإرهاب. وقد أكدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد زيارتها  للإمارات في عام 2014، أن الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا، في بعض القضايا الجنائية دون إمكانية مراجعة الأحكام من قبل محكمة قضائية عليا، ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا ينبغي اعتبارها مستقلة ونزيهة مادام تعيين رئيسها وقضاتها يتم بمرسوم.

في 27 يناير 2020، حث الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات الإماراتية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق شومان وصبح في عدم حرمانهما من حريتهما بشكل تعسفي وفي إجراءات عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. ومع ذلك، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكمهم في 17 فبراير 2020. وهم يقضون حاليا عقوباتهم في سجن الوثبة حيث تم الكشف عن عدة حالات من الكوفيد-19. في ضوء الظروف الصحية غير الكافية، تشعر عائلاتهما بالقلق بشأن صحتهما في الحجز، وقد قدم محامي صبح طلبًا بالعفو إلى المدعي العام لأمن الدولة في 23 مارس 2020.

في 25 سبتمبر 2021 ، أطلق سراح أحمد صبح وعاد إلى لبنان بموجب عفو.