سلطان بن كايد محمد القاسمي معتقل في "الإمارات 94" إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"

سلطان بن كايد محمد القاسمي معتقل في "الإمارات 94" إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"

سلطان بن كايد محمد القاسمي عضو في الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة وزعيم في حزب الإصلاح، وهي جمعية سياسية في الإمارات العربية المتحدة. اعتقل في 20 أبريل 2012 ضمن مجموعة "الإمارات94" وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. أكمل عقوبته في أبريل 2022 لكنه لا يزال محتجزاً.في 30 مارس 2023 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفي وينتهك القانون الدولي.

في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 فرداً من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتيفي القيام  بحملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

سلطان بن كايد محمد القاسمي عضو في الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة وزعيم في حزب الإصلاح، وهي جمعية سياسية في الإمارات العربية المتحدة. اعتقل في 20 أبريل 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه العريضة التي تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم "الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.

في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على القاسمي بالسجن 10 سنوات.

في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً، وكان من بينهم القاسمي.

انتهى حكم القاسمي في مارس 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية القاسمي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. وذكّرنا في طلبنا للرأي بأن السلطات الإماراتية أبقت على القاسمي محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، قلنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.

في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم القاسمي، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها  من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وفي 12 يونيو 2023، أجرى القاسمي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها أسرته للاتصال بالنيابة العامة والحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير القاسمي ومكان وجوده.

آخر التحديثات

12 سبتمبر 2023: منّا لحقوق الإنسان تطلب التدخل العاجل من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
12 يونيو 2023: القاسمي يجري آخر اتصال هاتفي له مع عائلته من داخل سجن الرزين.
30 مارس 2023: فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يتبنى رأياً يعترف بأن احتجازه في ظل نظام المناصحة تعسفي وينتهك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
7 سبتمبر 2022: منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات يرفعان القضية أمام فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
18 أغسطس 2022: بالاشتراك مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منّا لحقوق الإنسان تطلب تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
مارس 2022: القاسمي ينهي حكمه بالسجن 10 سنوات. إلا أنه بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، لا يزال محتجزاً في سجن الرزين بموجب نظام "المناصحة" الذي ينظمه قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة.
2 يوليو 2013: الحكم على القاسمي بالسجن 10 سنوات.
4 مارس 2013: بدء محاكمة القاسمي أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
20 أبريل 2012: اعتقال القاسمي من منزله في رأس الخيمة.

قضايا متعلقة