عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية معرضة لخطر الترحيل من لبنان

عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية معرضة لخطر الترحيل من لبنان

ن.م هي عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية محتجزة حالياً في لبنان ومعرضة لخطر الترحيل الوشيك إلى بلدها الأصلي. قبل أن يتم إعتقالها من قبل المديرية العامة للأمن العام اللبناني في أبريل 2022 ، كانت ن.م. من المدافعين عن حقوق العمل لعاملات المنازل المهاجرات في لبنان. في أوائل عام 2022، لعبت دورًا نشطاً في الاحتجاجات التي جرت أمام القنصلية الفخرية الكينية في بيروت، حيث تم الإبلاغ عن مخالفات جسيمة. في أوائل أغسطس 2022، حاولت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إعادة ن.م.إلى بلدها الأصلي، رغم أنها طلبت اللجوء في لبنان. على الرغم من أن الإبعاد لم يتم، وذلك نتيجة ضغط من المجتمع المدني، إلا أنها لا تزال معرضة لخطر الإعادة القسرية.

ن.م. هي عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية تقيم في لبنان. في 4 أبريل 2022، اعتقلتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني ولا تزال رهن الاحتجاز على أساس وضعها غير القانوني.

على الرغم من أنّ ن.م. قد قدمت طلبًا للحصول على الحماية الدولية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الأمن العام حاول إعادتها قسراً إلى بلدها الأصلي في أوائل أغسطس 2022. وتوقف الترحيل بسبب التحرك الذي قام به ناشطو حركة مناهضة العنصرية والمارة، فضلاً عن مقاومة ن.م.

قبل أن يتم إعتقالها، دافعت ن.م. عن الحقوق للعمال المهاجرين في لبنان ولعبت دوراً رائداً في التظاهرات التي جرت أمام القنصلية الكينية في بيروت للمطالبة بإعادة العمال الكينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والحصول على الدعم الكافي من الموظفين القنصليين.

ومن بين المطالب التي أثارتها المظاهرات استبدال الموظفين القنصليين المتهمين بارتكاب عدة مخالفات. وقد أفيد بالفعل أن القنصل الفخري ومساعده خلقا مناخاً من الخوف وانعدام الثقة نتيجة ممارساتهم النهبية المزعومة ضد المواطنين الكينيين، وخاصة خادمات المنازل، الذين التمسوا مساعدة القنصلية.

تم الإبلاغ عن العديد من حالات إساءة استخدام السلطة وسوء المعاملة، بما في ذلك ابتزاز واستغلال  النساء غير المسجلات اللواتي يسعين إلى العودة إلى كينيا، حيث يزعم الكثيرون أنه تم دفع رسوم إضافية مقابل الخدمات القنصلية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع العاملات على السعي في العمل بالجنس من أجل تغطية هذه النفقات.

يبدو أن الحرمان من الحرية المستمر التي تتعرض له السيدة ن.م. مرتبط ارتباطاً مباشراً بأنشطتها كمدافعة عن حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يرقى إلى انتهاك حقوقها في حرية التعبير وحرية التجمع. قد يكون لحرمانها من الحرية أثر مروّع على الآخرين الذين يعملون لضمان المساواة في الحقوق وحماية عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.

بالنظر إلى أن ن.م. قد طلبت الحماية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الترحيل القسري لها إلى كينيا سيشكل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً خطيراً لالتزام لبنان بعدم الإعادة القسرية.

في 15 أغسطس 2022، قدمت منّا لحقوق الإنسان وحركة مناهضة العنصرية نداءً عاجلاً إلى العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، دعتهم فيه إلى حث السلطات اللبنانية على إنهاء إجراءات الترحيل التي تواجهها ن.م.

 

آخر التحديثات

15 أغسطس 2022: منّا لحقوق الإنسان وحركة مناهضة العنصرية تقدمان نداءً عاجلاً إلى العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
4 أغسطس 2022: الأمن العام تحاول إعادة ن.م. قسراً إلى بلدها الأصلي.
أبريل 2022: ن.م. تقدم طلب الحماية الدولية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
4 أبريل 2022: ن.م. تعتقل من مكتب الأمن العام.
يناير 2022: مظاهرات تستمر لأسابيع من أمام القنصلية الفخرية لكينيا في بيروت.

قضايا متعلقة