في 18 أغسطس 2015، ألقي القبض على بن غيث دون إبراز مذكرة اعتقال، في مكان عمله في أبو ظبي، من قبل 13 ضابطا من قوات أمن الدولة. واقتاده الضباط إلى جهة مجهولة.

في 27 أغسطس 2015، كتب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداء عاجلا إلى السلطات الإماراتية بشأن بن غيث.

واحتجز بن غيث بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر تقريبا، حيث لم يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي.

في 4 أبريل 2016، تم نقل بن غيث للمثول أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا. ولم تكن الجلسة علنية ولم يُسمح له بالتحدث مع محاميه. وعندما أتيحت له الفرصة لمخاطبة المحكمة، ذكر بن غيث أنه تعرض لأعمال التعذيب أثناء الاحتجاز وأنه كان محتجزا سرا لأنه لا يعرف مكان احتجازه.

ووجهت إلى بن غيث تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” بسبب تغريدات انتقد فيها السلطات المصرية بسبب “مذبحة رابعة”. كما اتُهم بـ "نشر معلومات كاذبة" عن قادة الإمارات وسياساتهم.

وفي 18 مايو 2016، تم نقله من مكان اعتقاله السري إلى سجن الصدر في أبو ظبي، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي حتى صدور الحكم عليه.

وفي ديسمبر 2016، أحيلت قضية بن غيث إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، وتم تعيين قاض مصري للفصل في قضيته.

وفي 29 مارس 2017، أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي بن غيث بجميع التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

في 2 أبريل 2017، بدأ بن غيث إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمته غير العادلة، وتم نقله انتقاما إلى سجن الرزين المعروف بظروف احتجازه السيئة.

في 3 مايو 2017، قدم عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة مشتركة تتضمن ادعاءات إلى السلطات الإماراتية بشأن بن غيث.

في 15 يناير 2018، اعتبر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز بن غيث تعسفي وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه فورا.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 84 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد بن غيث والمتهمين الآخرين. وتتم إعادة محاكمة بن غيث وآخرين بجرائم إرهابية جديدة، وهي إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الدولة.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

*مصدر الصورة: بإذن من منظمة العفو الدولية.