في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

محمد الركن محام إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وسبق أن حث السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

وكان قد اعتقل في 17 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم "الإمارات94" ، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.

في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الركن بالسجن 10 سنوات.

في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

أنهى الركن عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

في ضوء استمرار احتجازه، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات القضية إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين إياهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. نذكر في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت الركن محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانوني مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيرًا، ذكرنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.