خلف عبد الرحمن عبد الله حميد الرميثي هو عضو في مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة مؤلفة من 94 باحثاً وناشطاً ومحامياُ وطبيباُ ومدافعاُ عن حقوق الإنسان إماراتيين حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في 2 يوليو 2013، أدين غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة غير عادلة. في عام 2013 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.

في 7 مايو 2023، بناءً على طلب الإمارات، أعتقل في مطار عمان بالأردن أثناء سفره في زيارة قصيرة. وعلم أن هناك مذكرة توقيف صادرة عن إدارة الشرطة العربية والدولية/الإنتربول التابعة لمديرية الأمن العام بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة. في نفس اليوم، مثل أمام قاض وحددت جلسة في 21 مايو 2023 ، وأفرج عنه بكفالة.

لكن في اليوم التالي في 8 مايو 2023، في الخامسة مساءً، تم اعتقاله في مقهى في عمان من قبل أربعة عناصر يُعتقد أنهم من مديرية المخابرات العامة كانوا يرتدون ملابس مدنية. وأبلغوا الرميثي أن قرار الإفراج قد أُلغي وأن موعد الجلسة قد تم تقديمه إلى 16 مايو 2023.

في 9 مايو 2023، تمكن الرميثي من مقابلة محاميه أثناء جلسة المحكمة. وتفاجأ المحامي بحصول المدعي العام على موافقة القاضي على إلغاء الكفالة، وبالتالي قرار الإفراج، قبل ساعات من إعتقاله للمرة الثانية. وبحسب محاميه، زعمت السلطات أن العنوان المعطى لإقامته مختلف عن عنوانه الفعلي الذي أقام فيه في الأردن. وفي نفس اليوم عُقدت جلسة أخرى ونُقل بعد ذلك إلى سجن ماركا مباشرة. كان من المفترض أن يحتجز هناك حتى جلسته القادمة في 16 مايو 2023.

لكن في 10 مايو 2023 اكتشف محاميه صدور قرار بالإفراج عن الرميثي دون إبلاغه. عندما حاول محاميه مقابلته في سجن ماركا، طلبت منه إدارة السجن إبلاغ إدارة الشرطة العربية والدولية/الإنتربول. ومع ذلك، رفضت هذه الإدارة تزويده بأي معلومات عن مكان وجوده. وفي اليوم نفسه أبلغ المحامي من قبل نفس القاضي الذي أصدر قرار الإفراج أن المدعي العام قرر إحالة الرميثي إلى محافظ عمان الذي قرر إبعاده خارج البلاد. ولم يحدد مكان ترحيله وما إذا كان إلى تركيا أو الإمارات.

في 12 مايو 2023، تم إبلاغ عائلة الرميثي بشكل غير رسمي من قبل مسؤول تركي بأنه تم تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة.

لا يزال الرميثي مختفياً قسرياً منذ 9 مايو 2023، عندما رآه محاميه آخر مرة.

في 12 مايو 2023 سلمت السلطات الأردنية الرميثي إلى الإمارات رغم رفض محكمة عمان لطلب الإمارات تسليمه. إدعت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الرميثي 'إرهابي' متهم بإنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية.

في 15 مايو 2023 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحثته على التدخل لدى السلطات الأردنية والإماراتية لتوضيح مصير الرميثي ومكان وجوده.

في 17 مايو 2023، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) أن السلطات الأردنية سلمت الرميثي بموجب مذكرة توقيف أصدرها مجلس وزراء الداخلية العرب. ووفقاً لوكالة ”وام“، كانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة قد حكمت على الرميثي غيابياً في عام 2013 بالسجن لمدة 15 عاماً، بتهمة تأسيس منظمة سرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت ”وام“ أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية في الإمارات العربية المتحدة، سيُعاد محاكمة الرميثي بنفس التهم.

في 22 يونيو 2023، أبلغ فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي منظمة منّا لحقوق الإنسان برد الإمارات العربية المتحدة على طلبها للحصول على توضيح. ذكرت السلطات أن الرميثي محتجز في منشأة في أبوظبي وأن اعتقاله تم بناءً على طلب صادر عن الإمارات العربية المتحدة ووزعته هيئة إقليمية.