جميلة لوكيل صحفية متقاعدة وناشطة في مجال حقوق الإنسان. كانت عضواً في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (LADDH) وذلك قبل حلها. وقد تم اعتقالها هي وزوجها قدور شويشة عدة مرات في السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، تم تقديمهما للمحاكمة في 21 ديسمبر 2020 ابتدائياً، ثم في 2 يونيو 2021 عند الاستئناف، بتهمة المشاركة في تجمع غير مرخص به ومحاولة تعطيل اجتماع مرشح رئاسي. وتمت تبرئتهما في كلتا القضيتين.

في 28 أبريل 2021، اعتقلا جميلة الوكيل وزوجها دون أمر قضائي أثناء مغادرتهما محكمة الاستئناف في وهران بعد حضورهما جلسة استماع في محاكمتهما المشتركة بتهمة التجمع غير المرخص وتعطيل اجتماع أحد المرشحين الرئاسيين. وتم نقلهما إلى مركز الشرطة للاستجواب.

في 29 أبريل 2021، اتهم الوكيل العام في وهران جميلة الوكيل وقدور شويشة وسعيد بودور بالتآمر على أمن الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني؛ الدعاية التي من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية، ذات الأصل أو الإلهام الأجنبي؛ والانتماء إلى منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر، استنادا إلى المواد 77 و 78 و 87 مكرر و 87 مكرر و 3 و 87 مكرر، و6 و 96 من قانون العقوبات. وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بكفالة في نفس اليوم. كما تمت محاكمة عشرات النشطاء والمتظاهرين السلميين الآخرين الذين اعتقلوا بين 23 و27 أبريل 2021 في هذه القضية.

وفي سبتمبر 2021، أحيلت قضيتهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وقد استمع إليهم قاضي التحقيق الجديد بالجزائر العاصمة في 7 سبتمبر 2022 بمحكمة سيدي أمحمد. وفي ذلك اليوم، أسقطت الدائرة الاتهامية بمحكمة سيدي أمحمد تهمة المساس بأمن الدولة، مع الإبقاء على التهم الأخرى.

في أغسطس 2022، مُنع قدور شويشة من الصعود على متن طائرته لمرافقة جميلة لوكيل، التي كان من المقرر أن تسافر إلى جنيف للمشاركة شخصيًا في جلسة الإحاطة التمهيدية التي نظمتها منظمة UPR-Info غير الحكومية حول الجزائر المقرر عقدها في 31 أغسطس 2022. عُقد هذا الاجتماع استعداداً للدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. رفضت جميلة لوكيل الخروج بمفردها، مفضلة عدم ترك زوجها في قبضة الأجهزة الأمنية.

وتظهر هذه الحادثة في تقرير الأمين العام 2023 بشأن أعمال الترهيب أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي مذكورة أيضاً في رسالة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2023.

وكان من المقرر عقد محاكمة جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بدور والمتهمين الآخرين في 15 يونيو 2023، لكن تم تأجيلها عدة مرات.

في 15 يونيو 2023، أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم العميق "إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن النظام القضائي وإجراءاته يبدو أنها تستخدم في هذه القضية كشكل من أشكال الترهيب والمضايقة ضد مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي، معترف بهم لعملهم في مجال حقوق الإنسان في الجزائر."

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء استخدام بعض المواد الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة، التي تشمل في فئة الأعمال الإرهابية مجموعة واسعة من الجرائم، يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني، ويقوض الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ويفرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي يتم التعامل معها من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب.