المدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجموعة "الإمارات 94" حمد الشامسي يواجه اتهامات إرهاب جديدة خلال محاكمة "الإمارات 87"
الإسم:
حمد الشامسي
الحالة:
منفي بشكل إختياري
مهنة:
المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات
الجنسية:
إماراتي
حمد الشامسي هو مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان. في عام 2013 ، أدين الشامسي غيابيًا مع أعضاء آخرين في المجموعة المعروفة باسم "الإمارات 94" بالسجن 15 عامًا بناءً على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الشامسي في قائمة الإرهاب الحكومية. يعيش حالياً في المنفى في تركيا. في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، حيث تتم إعادة محاكمة الشامسي بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.
حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركزمناصرة معتقلي الإمارات ، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المحتجزين في سجون الإمارات والمناصرة لصالحهم. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.
ينتمي الشامسي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
في 2 يوليو 2013 ، أدين الشامسي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الشامسي مع سعيد الطنيجي وأحمد النعيمي ومحمد صقر الزعابي على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي.
في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الشامسي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الشامسي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها كان بسبب أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الشامسي والمتهمين الآخرين معه، مع حضور الشامسي غيابيا. الشامسي وآخرون متهمون بجرائم إرهابية جديدة، وهي تأسيس تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.
عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.
في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.
وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
| الإسم: |
حمد الشامسي
|
| الحالة: |
منفي بشكل إختياري
|
| مهنة: |
المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات
|
| الجنسية: |
إماراتي
|
حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركزمناصرة معتقلي الإمارات ، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المحتجزين في سجون الإمارات والمناصرة لصالحهم. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.
ينتمي الشامسي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
في 2 يوليو 2013 ، أدين الشامسي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
في 12 سبتمبر 2021 ، تم إدراج الشامسي مع سعيد الطنيجي وأحمد النعيمي ومحمد صقر الزعابي على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة الإمارات بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي.
في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الشامسي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الشامسي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها كان بسبب أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الشامسي والمتهمين الآخرين معه، مع حضور الشامسي غيابيا. الشامسي وآخرون متهمون بجرائم إرهابية جديدة، وهي تأسيس تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.
عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.
في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.
وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.