فؤاد الحمادي معتقل في "الإمارات 94" لأجل غير مسمى بحجة "إحتياجات إعادة التأهيل"
الإسم:
فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي
الحالة:
مختفي قسرياً
مهنة:
مشرف تربوي بوزارة التربية والتعليم
الجنسية:
إماراتي
تاريخ الاعتقال:
فؤاد الحمادي مواطن إماراتي، اعتقل في 31 يوليو 2012 ضمن قضية "الإمارات 94". وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات. أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً. في 30 مارس 2023 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفي وينتهك القانون الدولي.
في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 فرداً من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
اعتُقل فؤاد الحمادي في 31 يوليو 2012 ، ضمن "الإمارات 94" ، لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.
وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات ، عُرفت باسم"الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.
في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الحمادي بالسجن 10 سنوات.
في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
أكمل الحمادي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي و قانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.
في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على الإفراج عن الحمادي دون قيد أو شرط.
في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الحمادي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. نذكر في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت على الحمادي معتقلاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس تشريعي، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، جادلنا أنّه بالإضافة إلى الحكم الأصلي، فإن وضع الحمادي تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.
في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم الحمادي، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".
وفي 12 يونيو 2023، أجرى الحمادي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعتها إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الحمادي ومكان وجوده.
| الإسم: |
فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي
|
| الحالة: |
مختفي قسرياً
|
| مهنة: |
مشرف تربوي بوزارة التربية والتعليم
|
| الجنسية: |
إماراتي
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 فرداً من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
اعتُقل فؤاد الحمادي في 31 يوليو 2012 ، ضمن "الإمارات 94" ، لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.
وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات ، عُرفت باسم"الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.
في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الحمادي بالسجن 10 سنوات.
في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
أكمل الحمادي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي و قانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.
في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على الإفراج عن الحمادي دون قيد أو شرط.
في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الحمادي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. نذكر في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت على الحمادي معتقلاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس تشريعي، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، جادلنا أنّه بالإضافة إلى الحكم الأصلي، فإن وضع الحمادي تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.
في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم الحمادي، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".
وفي 12 يونيو 2023، أجرى الحمادي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعتها إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الحمادي ومكان وجوده.
آخر التحديثات
قضايا متعلقة
