عبد الرحمن الخالدي مواطن سعودي معتقل حالياً في بلغاريا. كان الخالدي معارضاً وناشطاً سياسياً معروفاً في المملكة العربية السعودية. بعد تهديدات من السلطات وخوفاً من الانتقام من نشاطه، غادر السعودية ووصل إلى بلغاريا حيث طلب اللجوء. وقد رفضت وكالة اللاجئين البلغارية طلب اللجوء الذي قدمه، وهو القرار الذي أيدته المحاكم الإبتدائية. وهو حالياً رهن الاحتجاز ويواجه خطر الترحيل إلى السعودية حيث قد يواجه الاعتقال خطر التعرض إلى التعسفي والتعذيب.

بين عامي 2011 و 2013، كان طالب الحقوق السعودي عبد الرحمن الخالدي ناشطاً سياسياً ومعارضاً معروفاً. نشط في مجال حقوق الإنسان، ودافع عن الإصلاحات الديمقراطية، وشارك في العديد من حملات المجتمع المدني مع شخصيات سعودية بارزة مثل عمر عبد العزيز الزهراني وجمال خاشقجي. بعد حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها السلطات السعودية ضد محيطه المباشر في أعقاب الربيع العربي، قرر مغادرة البلاد والبحث عن ملاذ في الخارج. بعد إقامته في مصر وقطر وتركيا، قرر التوجه إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بهدف تقديم طلب اللجوء.

بعد وقت قصير من عبوره الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، أعتقل في بلغاريا لدخوله دون تصريح تأشيرة. وهو محتجز حالياً في مركز اعتقال بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.

في 16 نوفمبر 2021، تقدم بطلب للجوء، لكن وكالة الدولة البلغارية للاجئين رفضت طلبه. وزعمت الوكالة أن "الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية قد اتخذت "إجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع" واعتبرت أن "الدوافع الشخصية التي أشار إليها لرغبته في العيش في جمهورية بلغاريا لا يمكن تقييمها على أنها إنسانية". وطعن في رفض طلب اللجوء الذي قدمه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في صوفيا.

في 20 فبراير 2023، رفضت المحكمة الإدارية في صوفيا الاستئناف وأيدت قرار الوكالة. واعتبرت المحكمة الإدارية أن وكالة دولة اللاجئين البلغارية قدّرت بشكل صحيح أن السيد الخالدي ليس لديه ما يبرره من خوف من الاضطهاد وأنه لا ينتمي إلى أي مجموعة معرضة لخطر الاضطهاد في المملكة العربية السعودية.

في 27 سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها، وقررت إلغاء أي قرار أقل درجة وإعادته إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة محاكمته بسبب عيوب وأخطاء إجرائية، وهي عدم توفر ترجمة إلى اللغة العربية واعتباره سورياً بشكل خاطئ

في 12 ديسمبر 2023، تم النظر على قضيته بشأن طلب اللجوء مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية الأدنى درجة في مدينة صوفيا-صوفيا. وقررت المحكمة إعادة قضيته إلى المفوضية الحكومية للاجئين لإعادة النظر فيها

تم استماع الخالدي في 18 يناير 2024 في جلسة أمام المحكمة الإدارية في صوفيا بشأن احتجازه. وصدر القرار بسرعة في اليوم التالي، وصدر أمر بالإفراج عنه

ومع ذلك، في 22 يناير 2024، صدر قرار إداري من جهاز أمن الدولة الوطني، رُفض فيه الإفراج عنه . لم يتم إثبات أسباب الرفض

في 26 يناير 2024، رفضت المحكمة الإدارية أمر الإفراج عنه

تم زيارة الخالدي من قبل محقق من جهاز أمن الدولة الوطني في 7 فبراير 2024، وتم تسليمه قرارًا غير مترجم بترحيله الفوري. وأفادت التقارير أن القرار صادر عن جهاز أمن الدولة للأمن الوطني

في 25 أبريل/نيسان 2024، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار عدم منحه حق اللجوء وأعادت قضيته إلى وكالة اللاجئين لإعادة النظر فيها. واعتبرت المحكمة أن اعتراض جهاز أمن الدولة القومي على لجوئه