اعتقال تعسفي للصحفي الجزائري احسان القاضي
الإسم:
احسان القاضي
الحالة:
معتقل تعسفياً
سنة الميلاد:
1959
مهنة:
صحفي ، مدير موقع إنترفاس ميديا
الجنسية:
جزائري
تاريخ الاعتقال:
في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحفي. على الرغم من إسقاط بعض هذه التهم، إلا أنه حكم عليه في 7 يونيو 2022 من قبل محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة بالسجن ستة أشهر، دون أمر إحتجاز، بسبب مقال رأي نُشر على موقع "راديو آم". في قضية منفصلة، تم إعتقاله في 24 ديسمبر 2022 ، ثم أُعيد إلى الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر 2022 بانتظار المحاكمة. تندرج الاتهامات التي يواجهها في إطار المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات، بشأن تلقي تمويل أجنبي لأغراض الدعاية السياسية. وهو محتجز حالياً في سجن الحراش. في 2 أبريل 2023، حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
إحسان القاضي صحفي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا، الذي ينشر محتويات موقع راديو آم والموقع الإخباري مغرب إميرجون. تعتبر هاتان المنصتان من بين آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
بين عامي 2019 و 2020 ، أعرب القاضي عن دعمه للحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية في الجزائر، المعروف باسم الحراك. واصل راديو آم و مغرب إميرجون تغطية الحراك الشعبي. في غضون ثلاث سنوات، حوكم في أربع قضايا منفصلة، وصفها متابعيه بأنها شكل من أشكال "المضايقة القضائية".
بعد مقال رأي نُشر على موقع راديو آم في 23 مارس 2021 يدعو إلى إشراك جميع الاتجاهات الأيديولوجية في الحراك، بما في ذلك حركة رشاد، بادر وزير الاتصال في ذلك الوقت عمار بلحيمر بإجراءات ضد القاضي بتهمة " نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و "التشويش على الانتخابات" و "فتح جراح المأساة الوطنية". تم وضع القاضي تحت الإشراف القضائي في 18 مايو 2021 من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد فيما يتعلق بهذه القضية.
في مايو 2021، صنّف المجلس الأعلى للأمن حركة رشاد وحركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصاراً بـ "ماك" منظمتين إرهابيتين.
اعتقل القاضي تعسفياً من قبل الأجهزة الأمنية عندما غادر مكتبه في وسط الجزائر في 10 يونيو 2021، عشية الانتخابات التشريعية. ثم تم استجوابه في ثكنة عنتر وأفرج عنه بعد 30 ساعة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن اعتقاله يشكل تقييداً للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
في 24 فبراير 2022 ظهر اسم القاضي في ملف قضية الناشط الجزائري زكي حناش بعد عرض الأخير أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد. ثم اتُهم زكي حناش، من بين عدة تهم، بـ " الإشادة بالإرهاب"، " تلقي أموال من مؤسسة داخل الدولة أو خارجها" و" تقويض الوحدة الوطنية". تم إعتقال حناش في 18 مارس 2022 وأفرج عنه مؤقتاً في 30 مارس 2022.
وفي قضية أخرى، أُبلغ القاضي في 20 مارس 2022 بأنه يُحاكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بعد جلسة استماع مطلقة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو. ثم أحيلت القضية إلى محكمة سيدي أمحمد.
في نهاية الدعوى التي قدمها وزير الاتصال السابق، حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على القاضي في 7 يونيو 2022 بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 50.000 دينار (320 يورو). على الرغم من أن الحكم لم يكن مصحوباً بأمر إحتجاز، إلا أن الحكم الصادر بحقه يتعارض مع المادة 54 من الدستور الجزائري لعام 2020، التي تنص على أنه " لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
في 17 نوفمبر 2022 ، أُسقطت جميع تهم الإرهاب المختلفة الموجهة ضد القاضي.
بعد منتصف الليل في ليلة 23-24 ديسمبر 2022، اعتقل عناصر دائرة الاستعلام والأمن القاضي. في اليوم التالي، تم تفتيش المقر الرئيسي لإنترفاس ميديا وإغلاقه. ثم تم نقله إلى ثكنة عنتر.
في 25 ديسمبر 2022 أثناء احتجازه، أكدت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بالشكوى التي رفعها وزير الاتصال السابق. عُقدت محاكمة الاستئناف في 18 ديسمبر 2022.
في حين أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تنص على أن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة ، فإن نفس المادة تنص على أنه يمكن تمديد الحجز لدى الشرطة بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين، وذلك في مسائل أمن الدولة.
وهكذا في 29 ديسمبر 2022 ، أعلن وكيل الجمهورية عن وضع القاضي رهن الحبس الاحتياطي، موضحاً أنه متهم "بتلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية"، و "تلقي أموال ومزايا من منظمات وأفراد من داخل الدولة ومن الخارج بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية" و"نشر محتوى للجمهور من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن". علماً، أنّ هذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد القاضي.
قدم محامو القاضي طلباً للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن يُنظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قراراً بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. لم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقاً بموعدها.
ورداً على ذلك، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن "موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكاً صارخاً للأحكام الدستورية المذكورة أعلاه، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكاً لحق الصحافي، المسجون مؤقتاً، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة".
القاضي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش.
في 17 يناير 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل آلية دولية للشكاوى الفردية.
في 2 أبريل 2023، حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات ، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
في 18 يونيو 2023، تم رفع العقوبة في الاستئناف إلى 7 سنوات سجناً، منها سنتان مع وقف التنفيذ من قبل محكمة استئناف الجزائر العاصمة.
في 12 أكتوبر 2023، رفضت المحكمة العليا طلب استئناف قدمه إحسان القاضي أمام محكمة النقض، وأكدت بالتالي الحكم بالسجن 7 سنوات.
في 5 يوليو 2024، خُففت عقوبة القاضي بعفو رئاسي بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 24-225، بشأن تدابير العفو بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وبالتالي تم تخفيف عقوبته من خمس سنوات سجن إلى ثلاث سنوات.
وبعد أن قضى القاضي أكثر من نصف مدة عقوبته، أصبح القاضي مؤهلاً للإفراج المشروط. وقد حكم مجلس مراجعة الإفراج المشروط، الذي اجتمع في سجن الحراش في 22 سبتمبر 2024، برفض الطلب الذي تقدم به محامو القاضي. ولم يكن القرار غير مبرر.
| الإسم: |
احسان القاضي
|
| الحالة: |
معتقل تعسفياً
|
| سنة الميلاد: |
1959
|
| مهنة: |
صحفي ، مدير موقع إنترفاس ميديا
|
| الجنسية: |
جزائري
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
إحسان القاضي صحفي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا، الذي ينشر محتويات موقع راديو آم والموقع الإخباري مغرب إميرجون. تعتبر هاتان المنصتان من بين آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
بين عامي 2019 و 2020 ، أعرب القاضي عن دعمه للحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية في الجزائر، المعروف باسم الحراك. واصل راديو آم و مغرب إميرجون تغطية الحراك الشعبي. في غضون ثلاث سنوات، حوكم في أربع قضايا منفصلة، وصفها متابعيه بأنها شكل من أشكال "المضايقة القضائية".
بعد مقال رأي نُشر على موقع راديو آم في 23 مارس 2021 يدعو إلى إشراك جميع الاتجاهات الأيديولوجية في الحراك، بما في ذلك حركة رشاد، بادر وزير الاتصال في ذلك الوقت عمار بلحيمر بإجراءات ضد القاضي بتهمة " نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و "التشويش على الانتخابات" و "فتح جراح المأساة الوطنية". تم وضع القاضي تحت الإشراف القضائي في 18 مايو 2021 من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد فيما يتعلق بهذه القضية.
في مايو 2021، صنّف المجلس الأعلى للأمن حركة رشاد وحركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصاراً بـ "ماك" منظمتين إرهابيتين.
اعتقل القاضي تعسفياً من قبل الأجهزة الأمنية عندما غادر مكتبه في وسط الجزائر في 10 يونيو 2021، عشية الانتخابات التشريعية. ثم تم استجوابه في ثكنة عنتر وأفرج عنه بعد 30 ساعة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن اعتقاله يشكل تقييداً للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
في 24 فبراير 2022 ظهر اسم القاضي في ملف قضية الناشط الجزائري زكي حناش بعد عرض الأخير أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد. ثم اتُهم زكي حناش، من بين عدة تهم، بـ " الإشادة بالإرهاب"، " تلقي أموال من مؤسسة داخل الدولة أو خارجها" و" تقويض الوحدة الوطنية". تم إعتقال حناش في 18 مارس 2022 وأفرج عنه مؤقتاً في 30 مارس 2022.
وفي قضية أخرى، أُبلغ القاضي في 20 مارس 2022 بأنه يُحاكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بعد جلسة استماع مطلقة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو. ثم أحيلت القضية إلى محكمة سيدي أمحمد.
في نهاية الدعوى التي قدمها وزير الاتصال السابق، حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على القاضي في 7 يونيو 2022 بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 50.000 دينار (320 يورو). على الرغم من أن الحكم لم يكن مصحوباً بأمر إحتجاز، إلا أن الحكم الصادر بحقه يتعارض مع المادة 54 من الدستور الجزائري لعام 2020، التي تنص على أنه " لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
في 17 نوفمبر 2022 ، أُسقطت جميع تهم الإرهاب المختلفة الموجهة ضد القاضي.
بعد منتصف الليل في ليلة 23-24 ديسمبر 2022، اعتقل عناصر دائرة الاستعلام والأمن القاضي. في اليوم التالي، تم تفتيش المقر الرئيسي لإنترفاس ميديا وإغلاقه. ثم تم نقله إلى ثكنة عنتر.
في 25 ديسمبر 2022 أثناء احتجازه، أكدت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بالشكوى التي رفعها وزير الاتصال السابق. عُقدت محاكمة الاستئناف في 18 ديسمبر 2022.
في حين أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تنص على أن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة ، فإن نفس المادة تنص على أنه يمكن تمديد الحجز لدى الشرطة بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين، وذلك في مسائل أمن الدولة.
وهكذا في 29 ديسمبر 2022 ، أعلن وكيل الجمهورية عن وضع القاضي رهن الحبس الاحتياطي، موضحاً أنه متهم "بتلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية"، و "تلقي أموال ومزايا من منظمات وأفراد من داخل الدولة ومن الخارج بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية" و"نشر محتوى للجمهور من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن". علماً، أنّ هذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد القاضي.
قدم محامو القاضي طلباً للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن يُنظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قراراً بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. لم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقاً بموعدها.
ورداً على ذلك، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن "موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكاً صارخاً للأحكام الدستورية المذكورة أعلاه، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكاً لحق الصحافي، المسجون مؤقتاً، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة".
القاضي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش.
في 17 يناير 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل آلية دولية للشكاوى الفردية.
في 2 أبريل 2023، حكمت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة على إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات ، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
في 18 يونيو 2023، تم رفع العقوبة في الاستئناف إلى 7 سنوات سجناً، منها سنتان مع وقف التنفيذ من قبل محكمة استئناف الجزائر العاصمة.
في 12 أكتوبر 2023، رفضت المحكمة العليا طلب استئناف قدمه إحسان القاضي أمام محكمة النقض، وأكدت بالتالي الحكم بالسجن 7 سنوات.
في 5 يوليو 2024، خُففت عقوبة القاضي بعفو رئاسي بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 24-225، بشأن تدابير العفو بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وبالتالي تم تخفيف عقوبته من خمس سنوات سجن إلى ثلاث سنوات.
وبعد أن قضى القاضي أكثر من نصف مدة عقوبته، أصبح القاضي مؤهلاً للإفراج المشروط. وقد حكم مجلس مراجعة الإفراج المشروط، الذي اجتمع في سجن الحراش في 22 سبتمبر 2024، برفض الطلب الذي تقدم به محامو القاضي. ولم يكن القرار غير مبرر.
