إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي في "الإمارات94" معتقل لأجل غير مسمى بذريعة "حاجات إعادة تأهيل".
الإسم:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الياسي
الحالة:
معتقل تعسفياً
الجنسية:
إماراتي
تاريخ الاعتقال:
إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي، مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012 ضمن مجموعة "الإمارات94". وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً.
في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
وكان إبراهيم الياسي قد اعتقل في 16 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.
وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم "الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.
في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الياسي بالسجن 10 سنوات.
في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
أكمل الياسي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.
في ضوء استمرار احتجازه، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حثّ السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
في 7 سبتمبر 2022 ، رفعت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الياسي أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. ذكرنا في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت الياسي محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مركز المناصحة، اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجاز الياسي في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، جادلنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضع الياسي في ظل نظام المناصحة مرتبط بشكل مباشر بممارسة حقوقه وحرياته.
| الإسم: |
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الياسي
|
| الحالة: |
معتقل تعسفياً
|
| الجنسية: |
إماراتي
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
وكان إبراهيم الياسي قد اعتقل في 16 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.
وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم "الإمارات94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.
في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الياسي بالسجن 10 سنوات.
في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
أكمل الياسي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.
في ضوء استمرار احتجازه، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حثّ السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
في 7 سبتمبر 2022 ، رفعت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات قضية الياسي أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. ذكرنا في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت الياسي محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مركز المناصحة، اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجاز الياسي في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، جادلنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضع الياسي في ظل نظام المناصحة مرتبط بشكل مباشر بممارسة حقوقه وحرياته.
آخر التحديثات
قضايا متعلقة
