جلالة ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة،
وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة،
نحن، الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم بشكل عاجل إلى تدهور صحة الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جوائز الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي مرّ 1000 يوماً على دخوله في إضراب عن الطعام مكتفياً بالسوائل فقط في 3 أبريل/نيسان 2024. نحثكم على اتخاذ إجراءات للإفراج الفوري عن السنكيس، المحتجز ظلماً، وضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاجها بشكل عاجل.
بدأ السنكيس إضرابه عن الطعام في 8 يوليو/تموز 2021، رداً على مصادرة سلطات السجن لكتابه عن اللهجات البحرانية، حيث قضى أربع سنوات في البحث والكتابة عنها. خلال إضرابه عن الطعام، كان يعتمد فقط على مكمل سائل متعدد الفيتامينات، والشاي بالحليب والسكر، والماء والأملاح.
السنكيس، وهو من ذوي الإعاقة، محتجز ظلماً منذ اعتقاله في عام 2011 لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية في حرية التعبير والتجمع السلمي. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه.1
وفقاً لخبراء الأمم المتحدة منذ يوليو/تموز 2021 "قد تم احتجاز السيد السنكيس في حالة من العزلة من المحتمل أن ترقى إلى الحبس الانفرادي" داخل غرفته في مركز كانو الطبي، حيث قيل إنه مُنع من الخروج، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتلقي العلاج الفيزيائي الذي يحتاجه لإعاقته. وبحسب عائلته، تم حرمانه من الفحوصات والمعلومات الطبية اللازمة، بما في ذلك نتائج فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لكتفه ورأسه من أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد حُرم من العلاج لعدة مشاكل طبية، بما في ذلك التهاب المفاصل وضعف البصر والرجفة ومشاكل في البروستات.
تستمر السلطات في حرمانه من المتطلبات الطبية التي طلبها الأطباء، بما في ذلك النعال لمنع الانزلاق في الحمام وزجاجة الماء الساخن لتخفيف آلام المفاصل. كما قيدت السلطات وصوله إلى المعلومات من خلال حظر الصحف الإنجليزية والعربية وتقييد القنوات التلفزيونية التي يمكن الوصول إليها. في 21 يناير/تشرين الثاني 2024، قالت عائلة السنكيس لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنهم تعرضوا لإجراءات قاسية أثناء الزيارات وهو ما يعتقد السنكيس أنه يمثل محاولة متعمدة للضغط عليه للامتناع عن الزيارات تماماً.
في 17 أبريل/نيسان 2023، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين أنه "بوصفه مدافعاً عن حقوق الإنسان من ذوي الإعاقة أثناء الاحتجاز، يواجه السنكيس مخاطر إضافية. وينبغي أن يخضع لفحوصات طبية متكررة، وأن تتاح له الترتيبات التيسيرية المعقولة لإعاقته، مع التكنولوجيات المساعدة وغيرها من الرعاية والاعتبارات المتخصصة. لكن السلطات البحرينية لم تسمح له بذلك دائماً".
ونكرر "القلق من استمرار الانتهاكات بحق السنكيس" الذي أُعرب عنه من قبل ثلاثة مقررين خواص للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، والذين أشاروا أيضاً إلى مراسلاتهم السابقة بشأن قضية السنكيس، بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
نكتب إليكم للمتابعة على مناشدتنا لكم بالتدخل المنشورة في 11 يوليو/تموز 2023 ونحثكم على إطلاق سراح السنكيس فوراً ودون قيد أو شرط. وإلى ذلك الحين، نحثكم على ضمان احتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وتلقيه أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، ونقل أبحاثه المصادرة تعسفاً على الفور إلى أفراد أسرته.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
- القسط لحقوق الإنسان
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- المادة 19
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- حملات دراسات المجتمع البريطاني في الشرق الأوسط.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حماية الصحفيين
- الديمقراطية الآن للعالم العربي
- رابطة القلم الإنكليزية
- فير سكوير
- فيمينا
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- فريدم هاوس
- فرونت لاين ديفيندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منظمة حقوق الإنسان أولاً
- هيومن رايتس ووتش
- مؤشر الرقابة
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- رابطة القلم الأمريكية
- رابطة القلم الدولية
- مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
- الإنصاف
- شبكة العلماء في خطر
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
[1] تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرار رأي بشأن قضية الدكتور السنكيس خلال جلسته السادسة والتسعين المنعقدة في الفترة من 27 مارس/آذار إلى 5 أبريل/نيسان 2023. ويرى الفريق "أن المصدر قدم قضية ظاهرة الوجاهة ذات مصداقية مفادها أن السيد السنكيس تعرض للتعذيب وسوء المعاملة"، وأن اعتقاله كان غير قانوني، وتبين أنه "تعرض للاختفاء القسري".
