في 7 مارس، أعربت 36 من الدول الأعضاء* في الأمم المتحدة بقيادة أيسلندا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في السعودية. ويمثل هذا الحدث إدانة غير مسبوقة لسجل لسعودية الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان مشترك ، ألقاه هارالد أسبيلاند، المندوب الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، دعت الدول الـ 36 السعودية إلى وقف استخدامها المعيب لتشريع مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
بعد التنويه "بروح التحديث والإصلاح التي تجسدها رؤية السعودية 2030"، أعربت الدول في بيانها المشترك عن قلقها الشديد إزاء حملة القمع المستمرة في البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين.
وأثار البيان المشترك مخاوف بشأن استخدام السعودية لقانون مكافحة الإرهاب وغيره من القوانين الأمنية لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وكررت الدول الدعوة التي وجهتها في اليوم السابق ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى السعودية للإفراج عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان. وفي خطاب ألقته أمام المجلس في 6 مارس، قالت المفوضة السامية إن "اضطهاد النشطاء السلميين يتناقض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها في البلاد".
ذكر البيان المشترك بالأسم كلا من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشهدان العنزي، باعتبارهم من ضمن "المعتقلين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية".
وفي الأسابيع التي سبقت البيان المشترك، طالبت أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان، ضمنها منّا لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني قرار في مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن كل المذكورات في البيان المشترك.
كما أدانت الدول "بأشد لهجة ممكنة" مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أن " التحقيقات في القتل يجب أن تكون فورية وفعالة وشاملة ومستقلة وغير منحازة وشفافة" كما "يجب محاسبة المسؤولين". وحثت الدول حكومة السعودية "على الكشف عن جميع المعلومات التي تتوفر عليها والتعاون الكامل مع جميع التحقيقات في عملية القتل، بما في ذلك تحقيق المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي".
وتقود المقررة الخاصة، أغنيس كالامارد، حاليا، تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي. وصرّحت كالامارد، في تقريرها الأول في 7 فبراير، بأن خاشقجي "كان ضحية قتل وحشي مدبر ومخطط له من قبل مسؤولين في دولة المملكة العربية السعودية" ، ودعت جميع من لديه معلومات حول ملابسات القتل إلى إخطارها بها.
واختتمت الدول ملاحظاتها بدعوة السعودية إلى "اتخاذ تدابير جادة لضمان تمكين جميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عبر الإنترنت، دون خوف من الانتقام".
وقالت جوليا ليغنر، المسؤولة القانونية بجمعية منّا لحقوق الإنسان "منذ فترة طويلة، ونحن كجهات فاعلة في المجتمع المدني، ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي بشأن الانتهاكات المتواصلة للحقوق في السعودية، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في تعامله مع سلطات البلاد، وبالتالي فنحن نرحب بهذه المبادرة ونعتبرها خطوة أولى وإيجابية نحو محاسبة السعودية".
وفي نشرة صحفية بتاريخ 7 مارس، أشار الممثل الدائم لآيسلندا لدى الأمم المتحدة إلى أن البيان المشترك "مبادرة يمكن اعتبارها نقطة تحول لأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها السعودية لمثل هذا النقد الجماعي أمام المجلس".
* قائمة الدول الداعمة للبيان المشترك: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.
