دعت منظمات حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة حول لبنان للتحقيق ومتابعة المساءلة حول جرائم الحرب المرتكبة في البلاد. وحذرت المنظمات في رسالة مشتركة من أن حملة القصف الإسرائيلية واسعة النطاق في لبنان، والتي حولت مدنًا بأكملها إلى أنقاض، تخلق كارثة إنسانية جديدة «تخرج عن نطاق السيطرة». ووفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ يمثل الغزو الإسرائيلي غير القانوني للبنان امتدادًا لسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل في غزة، وتوسيع لنطاقها.
يقول جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف: «مناطق عديدة في لبنان أضحت أشبه بغزة. واستخفاف إسرائيل التام بحياة المدنيين أصبح جليًا بعدما حولت القنابل مدنًا بأكملها لأنقاض، ومع ذلك لم تباشر أي جهة فاعلة في أي مكان تحقيق واحد حتى الآن. ينبغي على مجلس حقوق الإنسان تولي المساءلة عن الدمار الشامل الذي نشهده».
جدير بالذكر، أن عقد جلسة طارئة أو «جلسة خاصة» في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لا يستلزم إلا تقديم طلب من 16 دولة عضو.
وفقًا لأحدث بيانات، قُتل أكثر من 2,867 شخصًا، وأصيب أكثر من 13,000 بجروح نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية الأخيرة في جميع أنحاء البلاد. فيما أُجبر 1.2 مليون شخص على النزوح قسرًا، غالبيتهم من المدنيين. وتعرضت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من المرافق، للهجوم؛ مما أعاق بشدة جهود المساعدات الإنسانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 115 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي 1 أكتوبر شنت القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا مميتًا في لبنان، مصحوبًا بخطاب تحريضي من جانب المسئولين الإسرائيليين يهددون فيه بــ «الدمار والمعاناة مثلما يحدث في غزة».
ويضيف سميث: «الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة ولبنان لا يتسبب فقط في معاناة هائلة تعصف باستقرار المنطقة؛ وإنما ينطوي أيضًا على هدم لأسس ومبادئ القانون الدولي. ويتعين على الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا اللتان تواصلان تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، التمسك بهذه المبادئ».
في رسالتها، طالبت المنظمات الحقوقية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة «تفعيل أدوات مجلس حقوق الإنسان من خلال عقد جلسة استثنائية وتشكيل آلية تحقيق دولية حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، امتثالاً لمسئوليتها في حماية حقوق الإنسان، ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومتابعة محاسبة الجناة».
