بعد مرور خمس سنوات على الحرب في اليمن، ترحب منظمات حقوقية بقرار ألمانيا تمديد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية وتشجع البلدان الأخرى على اتباع خطاها

رحَّبت القسط وأكات-فرنسا، والحملة ضد تجارة الأسلحة، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومجموعة منّا لحقوق الإنسان بقرار ألمانيا تمديد حظرها بيع الأسلحة إلى السعودية، وتدعو الحكومات الأخرى على اتباع خطوات الحكومة الألمانية مع مرور خمس سنوات على بداية الحرب، وتحثُّ المنظمات السلطاتِ الألمانية على بتوسيع الحظر ليشمل منع تصدير قطع الغيار وتعليق بيع الأسلحة لكل أطراف الصراع.

في 23 مارس 2020، قرر مجلس الأمن الألماني تجديد التعليق المفروض على رخص تصدير وبيع الأسلحة إلى السعودية، المفترض انتهاؤه 31 مارس، للمرة الثالثة، وموعد انتهائه الجديد سبتمبر 2020، مما يعني أن الحكومة الألمانية لن تمنح رخص تصدير جديدة للسعودية ولن تسلّم أي أسلحة إلى المملكة استنادًا إلى الرخص القائمة، لكن هذا القرار يحتوي استثناءً لشحن قطع الغيار في إطار مشاريع التعاون الأوروبية، بما في ذلك قطع طائرات تايفون الأوروبية.

في مارس 2018، وافقت حكومة الائتلاف الألمانية على إيقاف تصدير الأسلحة لكل البلدان المنخرطة "مباشرةً" في حرب اليمن، لكن التعليق الكامل لإمدادات الأسلحة للسعودية لم يطبق إلا بعد جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018. وعلى الرغم من أن إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية مستمر منذ ذلك الحين، فالحكومة لم تعزف عن مصادقة رخص التصدير لبلدان أخرى منخرطة في الحرب في اليمن، مثل الإمارات العربية المتحدة.

منذ مارس 2015، قادت السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عملية عسكرية ضد مجموعة أنصار الله المسلحة التي سيطرت على عاصمة اليمن صنعاء في 2014. وفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها الذي يتتبع الوفيات في الصراع، تجاوز العدد الكلي للوفيات في الحرب 100,000 قتيل في 2019، منها 12,00 مدني قتلوا في هجمات مباشرة، والغالبية العظمى من سكان اليمن، التي قالت الأمم المتحدة إنها تمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية، وتقترب حال الملايين من اليمنيين إلى المجاعة، وقد عانت اليمن بأسوأ اندلاع للكوليرا في التاريخ الحديث، أصيب فيه أكثر من مليون شخص حسب بعض التقديرات، وتواجه اليمن هذا العام خطر فيروس كوفيد-19، الممكن أن ينتشر على نطاق واسع نتيجة افتقار البلاد لمرافق الرعاية الصحية الملائمة، فالكثير منها تدمّر أو تضرر أثناء الصراع.

وجد فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير أن هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات أصابت في مرّاتٍ عدة مناطق مكتظة بالمدنيين، مثل المناطق السكنية والأسواق، ولاحظ أن الغارات الجوية للتحالف دمَّرت البنى التحتية المدنية الحيوية، مثل الأراضي الزراعية ومرافق المياه والمستشفيات والمدارس، وغيرها من البنى التحتية الضرورية لحياة المدنيين. وقد فرضت قوات التحالف حصارًا بحريًا فعليًا على اليمين وإغلاقًا لمطار صنعاء الدولي منذ أغسطس 2016، مما أعاقَ إيصال معونات الإغاثة الحيوية، مثل الطعام والدواء والوقود. وخلص الفريق إلى أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولٌ عن انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي، عديدٌ منها قد يشكل جرائم حرب.

خلال الخمس السنوات الماضية، وثّقت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مئات الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين. وفي ضوء هذا التوثيق المستفيض للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو لحظر في كامل الاتحاد الأوروبي على تصدير أو بيع أو تحديث أو صيانة كافة أنواع المعدات العسكرية والأمنية للسعودية، بما في ذلك تقنيات المراقبة التي تستخدم للتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على الإنترنت وسجنهم، في محاولة لمنعهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية واليمن والمنطقة ومن الكشف عنها. من الضروري على الدول أن تبين معارضتها لهذه الانتهاكات للقانون الدولي، وَفَرضُ وقف اختياري لبيع الأسلحة سيشكل خطوة واضحة في ذلك الطريق.

وبينما نرحب بقرار الحكومة الألمانية تمديد حظرها بيع الأسلحة إلى السعودية، نحث السلطات بتوسيعه ليشمل تحريم تصدير قطع الغيار لمشاريع الاتحاد الأوروبي المشتركة، إذ يحمل ذلك خطر استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك قطع طائرات التايفون الأوروبية، فهي طائرات مقاتلة تستخدم روتينيًا لتنفيذ الغارات الجوية الخاصة بالتحالف. وبغرض تحقيق سياسةٍ مستفيضة وفعّالة بشأن اليمن، على ألمانيا فرض تعليقٍ صارم لبيع الأسلحة لكل أطراف الصراع.

ندعو كل الحكومات أيضًا إلى إيقاف تصدير تقنيات المراقبة إلى السعودية، والانضمام إلى صف ألمانيا في فرض وقفٍ على تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى تُوقِف هجماتها غير القانونية، وتشرع بتحقيقٍ فعّال وشفّاف في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل قواتها والقوات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفير التعويض المناسب للضحايا المدنيين.

نؤمن أن فعلًا كهذا سيرسل رسالة واضحة وقوية حول الأهمية البالغة لحماية حياة المدنيين، مع مرور السنة الخامسة على بداية الحرب في اليمن.

مع التحية

منظمة العمل المسيحي من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا

القسط لحقوق الإنسان

حملة ضد تجارة الأسلحة

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مجموعة منّا لحقوق الإنسان