إستعراض سجل الكويت لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

خلال الاستعراض الدوري الشامل في 29 يناير 2020 ، تلقت الكويت حوالي 300 توصية من 122 دولة حول قضايا تشمل الحق في الجنسية، والحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. كما استغلت الدول هذه الفرصة لحث الكويت على معالجة وضع السكان المهمشين بما في ذلك البدون والعمال المهاجرون.

في 29 يناير 2020، أستعرض سجل حقوق الإنسان في الكويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك أثناء الإستعراض الدوري الشامل الثالث. إن الاستعراض الدوري الشامل عبارة عن آلية لاستعراض تقدم بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى البلد قيد المراجعة حول كيفية تحسين سجل حقوق الإنسان الخاص به في ضوء الالتزام الدولي للبلاد. ومن ثم يتعين على الكويت إخطار مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي ترغب في قبولها ورفضها خلال الدورة الرابعة والأربعين القادمة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو - يوليو 2020. في سياق الإستعراض، كانت منّا لحقوق الإنسان ومعهد حالات إنعدام الجنسية والإدماج قد قدمتا تقرير ظلّ ، يحتوي على قائمة توصيات ، والتي تم توزيعها على الدول المراجعة.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

في حين أن الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات محمية بموجب الدستور ، فإن هذه الحقوق مقيدة بموجب القانون والممارسة. يُعد تجريم التشهير والتجديف من دواعي القلق ، وكذلك "تطبيق أحكام تقييدية وغامضة وصيغت على نطاق واسع" لاستهداف الأفراد الذين يعبرون عن آراء نقدية ، بمن فيهم الصحفيون والمدونون.

في ضوء هذا الوضع، حثت الولايات المتحدة الكويت على "تعديل مرسوم القانون لعام 1979 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات ، و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015 ، و قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2006 وذلك لحماية حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارسة هذه الحقوق".

فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع ، أوصت تشيكيا بأن تعدل الكويت "القوانين ذات الصلة بالتجمعات العامة والمنظمات غير الحكومية لضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

يمنع القانون رقم 24 لعام 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام منظمات المجتمع المدني من المشاركة السياسية أو الدينية. وفي الوقت نفسه ، يحظر مرسوم القانون رقم 65 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات مشاركة غير المواطنين في التجمعات العامة ، وهو ما يمنع عدد كبير من سكان الكويت عديمي الجنسية من ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.

الحق في الجنسية

يبلغ عدد عديمي الجنسية في الكويت حوالي 100.000 شخص ، يُعرفون باسم "البدون" ، والذين يُعتبرون "مواطني بلدان ثالثة بصورة غير قانونية" ويُحرمون من عدد من حقوقهم المدنية والسياسية فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. بدلاً من معالجة هذا الوضع ، تقوم السلطات بانتظام بقمع المتظاهرين الذين يطالبون بحقهم في الجنسية.

بينما أوصت ألمانيا الكويت "بتسريع العملية التشريعية لحل قضية البدون، من خلال منح الجنسية الكويتية لأهل البدون ، وضمان الوصول غير التمييزي إلى الخدمات الاجتماعية ، وضمان أن يمارسوا حقوقهم في حرية التنقل، والتجمع السلمي، والرأي والتعبير "، وحثت أيرلندا الكويت على الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

تتفاقم قضية انعدام الجنسية في الكويت من حقيقة أن المرأة الكويتية لا يحق لها أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها مما أدى إلى عدد من الأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية. ونتيجة لذلك ، صدرت ما لا يقل عن 13 توصية تحث الكويت على "إزالة جميع الأحكام التمييزية بين الجنسين من قانون الجنسية" من أجل "ضمان أن تتمكن المرأة من نقل جنسيتها ، على قدم المساواة مع الرجل ، إلى زوجها وأطفالها" .

الرعايا الأجانب

يتكون ثلثا سكان الكويت من العمال المهاجرين. على الرغم من الإصلاحات الأخيرة ، لا يتمتع هؤلاء العمال المهاجرون بالحماية القانونية الكافية ، ويظلون عرضة للإيذاء والسخرة والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.

أصرت إيطاليا وإسبانيا على إلغاء نظام الكفالة، والذي يربط العامل الأجنبي بصاحب العمل ككفيل، مما يخلق حالة من الضعف التي تفضل علاقات العمل التعسفية والاستغلالية.

كانت هناك تقارير متسقة عن استغلال وسوء معاملة وتعذيب العمال الأجانب ، ولا سيما العاملات المنزليات اللائي يعملن بموجب نظام الكفالة. عندما تترك عاملات المنازل المهاجرات بسبب علاقة عمل مسيئة ، فإنهن يعتبرن من قبل السلطات وأصحاب العمل من العمال "الهاربين" أو "الفارين" ويكونون عرضة للسجن والترحيل.

الخطوات المقبلة                

من المنتظر أن ترد الكويت على التوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض الدوري الشامل الكويت أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان - التي ستستمر من 15 يونيو 2020 إلى 3 يوليو 2020. وستلتزم الكويت بتنفيذ التوصيات المقبولة قبل مراجعتها القادمة، والتي ستحدث في عام 2025.