استمرار تهديد حياة القاصرين في السعودية يتجاهل رأي الخبراء الأممين

الفريق العامل نشر رأيا في 15 نوفمبر 2024 بشأن قضية خمسة أفراد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في السعودية بسبب أعمال ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وفي الرأي، وجد الفريق أن احتجازهم كان تعسفيًا لعدم وجود أساس قانوني له، ولأنه كان نتيجة لممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، ولأنه انتهك حقهم في محاكمة عادلة. كما وجد الخبراء في الأمم المتحدة أنهم تعرضوا لحرمان من حريتهم بسبب انتمائهم للأقلية الشيعية، مما جعل احتجازهم يحمل دوافع تمييزية.

الأفراد الخمسة، جلال اللباد، جواد قريريص، عبدالله الدرازي، يوسف المناسف، وحسن الفرج، شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف عام 2011، وكانوا جميعًا قاصرين حين شاركوا في هذه الاحتجاجات. وبعد سنوات، تم اعتقالهم واتهامهم بسبب ذلك. كما تم توجيه تهم الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تم الحكم على جميعهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم أنهم كانوا قاصرين في وقت ارتكاب الأفعال المزعومة.

في ديسمبر 2024، قدمت مجموعة مينا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان هؤلاء القاصرين وقدمت شكوى إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي وطلبت من المجموعة إصدار رأي بشأن قضيتهم. 

وكانت السلطات السعودية قد أتيحت لها الفرصة للرد على الاتهامات التي قدمتها المنظمات، إلا أن الفريق العامل وجد أنه بينما قدم المصدر تقريرًا مفصلًا ومتسقًا، قدمت الحكومة في المقابل معلومات محدودة لتأكيد روايتها للأحداث واستجابت جزئيًا فقط للاتهامات الموجهة ضدها.

فيما يتعلق بشرعية الاعتقالات، اعتبر الفريق العامل أن القاصرين الخمسة لم يُعرضوا على أمر اعتقال في وقت اعتقالهم، وتم حرمانهم من الحق في تقديم دعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية احتجازهم. كما وجد أن الخمسة قد تعرضوا للاحتجاز في عزلة تامة لفترات طويلة، وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أشار الرأي أيضًا إلى أن ثلاثة من هؤلاء الأفراد تم توجيه التهم لهم وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، الذي يفتقر إلى اليقين القانوني ويحتوي على تعريف غامض وعام للجريمة الإرهابية، كما تم تطبيقه بأثر رجعي على الأفعال التي ارتكبت في عامي 2011 و2012.

الفريق العامل اعتبر أن احتجاز الأفراد الخمسة ناتج عن ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، المحمي بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذلك لأن التهم الموجهة لهم استندت إلى مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات ضد معاملة الدولة للأقلية الشيعية.

وجد الفريق العامل أيضًا أن احتجازهم ينتهك حقهم في محاكمة عادلة، لأنهم لم يتم تعيين محامٍ لهم إلا في بداية محاكماتهم، وكانوا بدلاً من ذلك محتجزين في الحبس الانفرادي لعدة أشهر. وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتعذيب الأفراد الخمسة وجد الخبراء أن نزاهة الإجراءات قد تضررت نتيجة المعاملة السيئة والتعذيب، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم في محاكمة عادلة وفقًا للمادة 11 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأخيرًا، أبرز الفريق العامل وجود نمط مقلق من الاضطهاد والتاريخ الطويل من التمييز ضد الأقلية الدينية الشيعية في منطقة القطيف في السعودية، وهو ما يتوازى مع المخاوف التي عبرت عنها لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز الذي يتعرض له بعض الأقليات العرقية والدينية في النظام القضائي.

وفي الختام، خلص الفريق العامل إلى أن الحكم بالإعدام على الأفراد الخمسة بسبب أفعال ارتكبوها وهم قاصرين يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل. كما أشار إلى أنه "في تاريخها البالغ 30 عامًا، وجدت مجموعة العمل أن السعودية انتهكت التزاماتها الدولية في أكثر من 75 حالة"، وأن ذلك قد يعد "جريمة ضد الإنسانية".

وبناءً على ذلك، طلب الخبراء من حكومة السعودية اتخاذ إجراءات وإبلاغهم بما إذا كان قد تم الإفراج عن الأفراد الخمسة، وما إذا تم إجراء تحقيق في انتهاك حقوقهم، وأهمية "تعديل قوانينها، خصوصًا قانون مكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع التوصيات الواردة في هذا الرأي ومع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ترحب مجموعة مينا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان برأي الفريق العامل، وتؤكد بقوة استنتاجها بأن احتجاز الأفراد الخمسة تعسفي وينتهك معايير حقوق الإنسان الدولية. كما نؤكد أهمية دعوة الخبراء للإفراج الفوري عنهم ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب القاسي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بعد إصدار رأي الفريق العامل، تلقت مجموعة مينا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى أن محاكمات بعض هؤلاء القاصرين قد تم إعادة فتحها. ومع ذلك، وبسبب غياب الشفافية، يصعب تتبع تقدم هذه المحاكمات وما إذا كانت تحترم المعايير الدولية للعدالة. علاوة على ذلك، أكدت المعلومات أن أحكام قاصرين آخرين لم تتم مراجعتها بعد. هناك حاليًا 4 قاصرين آخرين مهددين بالإعدام في السعودية، ليصل العدد الإجمالي للقاصرين المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة إلى 9 قاصرين.