جهاز أمن الدولة الإماراتي: أداة قمع ضد الأصوات المعارضة
أبراج أبو ظبي بعد هطول الأمطار © عمران شهاب الدين، مرخصة بموجب 2.0 CC BY.
موجز تنفيذي
تعــد انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن بينهــا الاختفــاء القــسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي، ممارســة طويلـة الأمـد في الإمـارات العربيـة المتحـدة، بمـا في ذلـك كوسـيلة لإسـكات ومعاقبـة الأصـوات المعارضـة السـلمية. وكان لهــذا تأثـيـر مخيــف مقصــود على المجتمــع المــدني والمدافعـيـن عــن حقــوق الإنســان والصحفيــين والمبلغيــن عــن المخالفــات. غالبــاً مــا يكــون جهــاز أمــن الدولــة مسـؤولاً عـن مثـل هـذه الانتهـاكات، التـي يعـود تاريخهـا إلى عــام 2011 على الأقــل، في أعقــاب الربيــع العــربي.
يسـلط هـذا التقريـر الضـوء علـى دور جهـاز أمـن الدولـة في ارتـكاب أنمـاط واسـعة النطـاق مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في الإمـارات العربيـة المتحـدة. في وقـت إنشـائه في عـام 1974، كان الجهـاز تحـت سـلطة وزارة الداخليـة وكلّـف بحمايـة أمـن الدولـة. ومـع ذلـك، عـى مر السـنين، تــم وضعــه تحــت الســيطرة المبــاشرة لرئيــس الإمــارات العربيــة المتحــدة وتــم توســيع ســلطاته ومســؤولياته. اليــوم، أصبــح جهــاز أمــن الدولــة، برئاســة خالــد بــن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، أعلى سـلطة في الأمـور الأمنيـة في الإمـارات العربيـة المتحـدة حيـث يعمـل دون أي رقابـة مؤسسـية أو قضائيـة أو ماليـة.
يســتفيد قانــون أمــن الدولــة كذلــك مــن التعريفــات الفضفاضـة وغير الدقيقـة والغامضـة للجرائـم الإرهابيـة وجرائـم أمـن الدولـة - وهـي الجرائـم التـي تقـع ضمـن اختصاصـه - مـما يمكّـن الجهـاز مـن الانتقـام من أي شـكلٍ مـن أشـكال المعارضـة السـلمية في البلاد. تتهـم نيابـة أمـن الدولـة الأفـراد الذيـن يتـم اعتقالهـم مـن قبـل جهـاز أمـن الدولـة قبـل تقديمهـم للمحاكمـة أمـام محكمـة أبوظبـي الاتحاديـة الاسـتئنافية، ولا يجـوز لهـم اسـتئناف حكمهـم إلا أمـام دائـرة أمـن الدولـة في المحكمـة الاتحاديـة العليـا. يتـم تعيـن قضـاة المحكمتيـن مـن قبـل السـلطة التنفيذية، مـما يضـر في مبـدأ فصـل السـلطات ويحـد بشـدة مــن احتــمالات محاكمــة المتهمــين مــن قبــل ســلطة مسـتقلة وموضوعيـة ومحايـدة، والتحقيـق في الانتهـاكات التـي يرتكبهـا جهـاز أمـن الدولـة.
يبحــث هــذا التقريــر أولاً في التاريــخ والإطــار القانــوني اللــذان منحــا الســلطات الشــاملة الحاليــة لـــجهاز أمــن الدولــة. كــما يتعمــق في دور القضــاء الإمــاراتي في دعــم وتمكيـن انتهـاكات جهـاز أمـن الدولـة. ثـم يرسـم خريطـة الاسـتخدام المنهجـي لــجهاز أمـن الدولـة للاختفـاء القسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي ضــد النقّــاد الســلميين والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان وسـجناء الـرأي بشـكلٍ عـام. ويتجلـى هـذا النمـط مـن الانتهـاكات في الحـالات التـي وثقهـا فريـق مّنـا لحقـوق الإنسـان.