1.1 نطاق الالتزامات الدولية

لم تصادق الكويت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين (رقم 189). كما أنها لم تقبل اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا إجراء البلاغات الفردية بموجب المادة 22.

لم تقبل الكويت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير أي توصية بشأن قبول المعايير الدولية والامتثال لها[1]. أضف إلى ذلك في عام 2016، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تصريحات الكويت التأويلية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتحفظات عليه، وكذلك حول "أولوية الشريعة على الأحكام المتضاربة أو المتناقضة في العهد[2]".

توصيات:

• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين (رقم 189)؛
• قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 20 والمادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

إزالة جميع التحفظات على المعاهدات المصادق عليها، وضمان أسبقية المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالة وجود أي تعارض مع التشريعات المحلية.

1.2 التعاون مع آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية

 

في 13 سبتمبر 2010، وجهت الكويت دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة. ودعمت خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، عددًا من التوصيات التي دعت الدولة إلى التعاون الكامل مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والآليات والمؤسسات الدولية الأخرى[3].

على الرغم من تعهدها بالالتزامات المذكورة، لم تستجب الكويت لطلبات الزيارة المقدمة من المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات (قدم في 2013) ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (قدم في 2014) ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (أرسل تذكير في 2015). كما أجلت طلبات الزيارة المقدمة من المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها حتى الربع الرابع من عام 2020، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حتى عام 2021.

توصيات:

• التعاون التام مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق قبول طلبات الزيارات المعلقة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بما يتماشى مع دعوتها الدائمة لعام 2010؛
• ضمان التعاون الكامل مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة خلال الزيارات القادمة والتأكد من عدم وجود مزيد من التأخير غير المبرر.

2. الإطار الوطني لحقوق الإنسان 

خلال الاستعراض الدوري السابق[4]، أيدت الكويت 15 توصية بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وفي يوليو 2015، اعتمدت الكويت القانون رقم 67 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان[5]، والذي ينص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك ، لا يسمح القانون رقم 67 لعام 2015 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس ، حيث تنص المادة 4 على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستتألف من 11 فردًا ، يرشحهم مجلس الوزراء ويعينهم أميري المرسوم. على هذا النحو ، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مستقلة بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية.

ولا تزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير فعلية حتى الآن ، ولا وجود لميثاق داخلي أو ميزانية محددة أو مكاتب أو موقع إلكتروني[6].

توصيات:

• يعدل القانون رقم 67 لعام 2015 للسماح بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق تمامًا مع مبادئ باريس.

 

3. تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

3.1 الحريات الأساسية

3.1.1 الحق في حرية الرأي والتعبير

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير ، أيدت الكويت عددًا من التوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير[7]. ومع ذلك ، في حين أن الحق في حرية التعبير مضمون بموجب المادتين 36 و 37 من دستور الكويت، فإن هذا الحق مقيد بموجب تشريعات أخرى. في عام 2016 ، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها "بشأن التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمة وسحب الجنسية وترحيل الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير[8]" ، مشيرة بشكل خاص إلى تجريم الكويت للتشهير والتجديف[9]، وكذلك " تطبيق الأحكام التقييدية والغامضة والمكتوبة بصياغة فضفاضة "لاستهداف الأفراد الذين يعبرون عن آراء نقدية ، بما في ذلك الصحفيون والمدونون.

يقيد قانون المطبوعات والنشر[10] حرية الصحافة بشدة، وتمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتقرير من يمكنه امتلاك صحيفة ومن يعين رئيساً للتحرير[11]. وزيادة على ذلك، يُحظر على الصحف الكتابة عن عدد من الموضوعات في انتهاك للحق في حرية التعبير والحق في المعلومات[12]. كما تمنع مجموعة أخرى من الأحكام الغامضة الصياغة نشر أي شيء من شأنه "تحقير أو ازدراء دستور الدولة"، "خدش الآداب العامة" ، أو "الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الدول الصديقة[13]". ويمكن أن يواجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام غرامات إذا لم يمتثلوا لهذه الأحكام، وقد يتم إغلاق الصحف أو تعليق تراخيصها أو مصادرة أعدادها، وإغلاق المطابع. وتم استهداف العديد من وسائل الإعلام لانتقادها للحكومة[14]، كما وقع لجريدة الوطن[15].

يتم تجريم النقد السلمي للدولة أو ممثليها بموجب القانون رقم 63 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يقضي بسجن الأفراد بتهمة "انتقاد الأمير على شبكة الإنترنت" وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو نشر مواد على الإنترنت "من شأنها أن تمس الأخلاق العامة".

وتم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموجب قانون الاتصالات رقم 37 لعام 2014 من أجل التحكم في المحتوى المتاح للجمهور. مُنحت اللجنة صلاحيات واسعة لحظر المحتوى أو منح أو رفض تراخيص لمقدمي خدمات الإنترنت وتعليق خدمات الإنترنت دون أي إشراف قضائي.

توصيات:

• تعديل قانون الصحافة والمنشورات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير؛
• إلغاء أي قوانين أو أحكام تجرم التشهير أو التجديف؛
• ضمان حرية الصحافة وضمان حرية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في العمل في بيئة آمنة دون تدخل أو قيود لا داعي لها.

3.1.2 الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

على الرغم من التوصيات التي قبلت بها الكويت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير[16] ورغم نص الدستور على هذه الأحكام[17]، واصلت السلطات تقييدها لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير قانونا وممارسة.

يحظر مرسوم القانون رقم 65 لعام 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات دون ترخيص مسبق، ويعاقب أي شخص يشارك في مثل هذه التجمعات أو يدعو إلى تنظيمها أو ينظمها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة[18]. كما يحظر القانون مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة[19].

أدانت محكمة الاستئناف، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكثر من 60 شخصًا لمشاركتهم في المظاهرات أمام البرلمان[20] الكويتي سنة 2011. و تقاعست السلطات، رغم التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان في عام 2016[21]، عن التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن أثناء تفريق الاحتجاجات السلمية وملاحقة الجناة.

فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، يواصل القانون رقم 24 لعام 1962 بشأن قانون الأندية وجمعيات النفع العام تزويد السلطات الكويتية بسلطات واسعة لتقييد عمل المجتمع المدني في البلاد دون مبرر[22]. يُلزم القانون أي منظمة من منظمات المجتمع المدني المنشأة حديثًا بالتسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وينظم أيضًا أنشطة جمع التبرعات بشكل صارم ويمنعها من المشاركة السياسية أو الدينية.

توصيات:

• تعديل مرسوم القانون رقم 65 لعام 1979 بشأن الاجتماعات والتجمعات العامة والقانون رقم 24 لعام 1962 بشأن قانون الأندية وجمعيات النفع العام لضمان احترام وحماية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
• التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة في تفريق الاحتجاجات السلمية السابقة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
• الإفراج عن جميع التهم الموجهة إلى المدانين وإسقاطها كنتيجة مباشرة لمشاركتهم في التجمعات السلمية؛
• تمكين المجتمع المدني الكويتي من العمل بحرية دون أية أعمال انتقامية أو تدخل تعسفي من السلطة التنفيذية. 

3.2 الجنسية

خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق، اكتفت الكويت بالأخذ علماً بعدد من التوصيات بشأن قانون الجنسية لأنه متعلق بوضع البدون[23]. ولم تدعم أخرى تتناول مباشرة التمييز في قوانين الجنسية والحرمان التعسفي من الجنسية[24].

لم تصدق الكويت على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، ومع ذلك فهي ملزمة دولياً باحترام الحق في الجنسية واحترام حقوق الأشخاص عديمي الجنسية على أساس معاهدات الأمم المتحدة والإقليمية الأخرى التي هي طرف فيها. وتشمل ضمن أخرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[25] ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[26]، وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام (إعلان القاهرة)[27]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في الجنسية محمي بموجب المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأخيراً ، أصبح حظر الحرمان التعسفي من الجنسية مبدأً من مبادئ القانون الدولي العرفي إلى جانب الالتزام بتفادي انعدام الجنسية[28].

صادقت الكويت على الصكوك الأساسية الأخرى ذات الصلة، مع تحفظات على الأحكام الأساسية. وتشمل اتفاقية حقوق الطفل، التي حصرت فيها الكويت تطبيق الحق في الحصول على الجنسية بموجب المادة 7 على الأطفال المولودين في الكويت لأبوين مجهولين؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحفظ على المادة 18 بشأن الحق في اكتساب الجنسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظ على المادة 9، والتي تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وكذلك المساواة في الحقوق فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

ويستند قانون الجنسية الكويتي في المقام الأول إلى مبدأ حق الدم، والذي ينص على أن الجنسية تستند إلى نظام النسب الأبوي ونص إضافي يستند إلى مبدأ قانون مسقط الرأس، الذي يستند إلى الجنسية على أساس الولادة في الإقليم. ومع ذلك ، يمنح الحكم الإلزامي الإضافي الجنسية الكويتية فقط للمجهولي الأبوين[29].

العديد من التعديلات على قانون الجنسية الكويتي منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 1959 "جعلت نظام الجنسية أكثر تقييدًا بشكل تدريجي - مثل إضافة حظر طلب الجنسية لغير المسلمين وتقييد الظروف التي يمكن للنساء فيها نقل جنسيتهن لأطفالهن[30]".

لا يسمح قانون الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها وأزواجها على قدم المساواة مع الرجال الكويتيين إلا في ظروف نادرة[31]

 3.2.1 التمييز بين الجنسين

لا يحق للمرأة الكويتية أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها، إلا في حالات الطلاق من والد أطفالها أو وفاته، وحتى في مثل هذه الحالات، فإن قرار منح الجنسية للطفل ليس تلقائيًا. لا يمكن للمرأة الكويتية نقل جنسيتها إلى زوج أجنبي، وهو حق مخصص للرجال الكويتيين. وهكذا يُمنع الزوج من المشاركة السياسية ولديه فرص ضئيلة للحصول على فرصة للعمل والسكن الحكومي.

بالإضافة إلى ذلك، ليس لأزواج الكويتيات أي حق قانوني في البقاء في البلاد دون تصريح إقامة. وعلى النقيض من ذلك، تُمنح الأجنبيات المتزوجات من رجال كويتيين الإقامة بشكل تلقائي ويتأهلن للحصول على الجنسية بعد 15 سنة من الزواج. هذا التمييز في قوانين الجنسية الكويتية يعوق قدرة المرأة، في الممارسة العملية، على اختيار الزوج بحرية، في انتهاك للمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يرسخ القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بأولوية الهوية القانونية للذكور، ويساهم في عدم المساواة بين النساء داخل الأسرة والمجتمع ككل[32]. إن ترسيخ هذه الصور النمطية ينتهك التزامات الكويت بموجب المادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يؤدي التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي تؤثر على الأطفال والنساء وأزواجهن الذكور الأجانب[33]. هذا التمييز يزيد من حدة إشكالية انعدام الجنسية على مر الأجيال.

في عام 2017 ، أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تقوم الكويت "بتعديل قانون الجنسية للسماح للنساء الكويتيات المتزوجات بأجانب بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن على قدم المساواة مع الرجال الكويتيين[34]". وفي نفس العام، أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تقوم الكويت "بتعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة الكويتية في نقل جنسيتها إلى الأزواج والأطفال غير الكويتيين على قدم المساواة مع الرجال الكويتيين ، وإزالة الحواجز التي تواجهها الكويتيات المتزوجات من رجال غير كويتيين في الوصول إلى المساكن العامة[35]".

3.2.2 الحرمان التعسفي من الجنسية

استُخدم سحب الجنسية بشكل متزايد لدوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، دون أي اعتبار لخطر انعدام الجنسية. ويمكن ذلك بموجب المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي، التي تنص على أسباب فضفاضة ومبهمة لإلغاء الجنسية، مما يسمح بالتأويل التعسفي وسوء الاستعمال[36]. و يمنح القانون للحكومة سلطة تعسفية لتجريد الأفراد والأشخاص الذين يعيلونهم من جنسيتهم الكويتية لأسباب متعددة، قد يدخل الكثير منها في حقهم في حرية التعبير أو يشكل ممارسة مشروعة لحقوقهم الإنسانية، إذا "استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك"، أو إذا اعتبرت السلطات أن الأفعال من "شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه". يتم اتخاذ هذه القرارات دون اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة، ولا تخضع لأي إجراءات طعن قضائية أو إدارية.

أفادت التقارير أنه بين عامي 2014 و 2016 ، حرم ما لا يقل عن 120 شخصًا تعسفًا من جنسيتهم[37]، منهم صاحب صحيفة. ويزال من غير الواضح اليوم عدد الأفراد الذين لا جنسية لهم وعدد الأشخاص الإضافيين الذين تم تجريدهم من الجنسية منذ عام 2016.

توصيات:

• ضمان احترام الالتزامات الدولية بشأن الحق في الجنسية وحقوق الأشخاص عديمي الجنسية؛
• ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون الجنسية الكويتي لتمكين المرأة الكويتية من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، وفقاً للمعايير الدولية؛
• تعديل قانون الجنسية الكويتي لضمان حظر ومنع الحرمان التعسفي من الجنسية وإعادة الجنسية لجميع الأشخاص الذين ربما جُردوا من جنسيتهم تعسفاً ؛
• التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية ؛
• إزالة التحفظات على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الامتثال التام لها ، وكذلك بشأن المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحق في اكتساب الجنسية.

3.3 الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

3.2.3 الحرمان التعسفي من الحرية

يحظر الاحتجاز التعسفي بموجب المادة 31 من الدستور[38]. لكن عمليا، لا يزال الاحتفاظ بالمعتقلين بعد فترة الاحتجاز القصوى البالغة ستة أشهر إشكاليا. ويعزى هذا الموقف جزئيًا إلى قلة القضاة والمدعين العامين العاملين في وزارة العدل في بلد يتم فيه الاحتجاز قبل المحاكمة بصورة شبه منهجية[39].

علاوة على ذلك ، فإن ثلثي سكان الكويت يتألفون من عمال مهاجرين معرضين لاعتقالات تعسفية لأغراض الترحيل[40]. وهناك العديد من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن الشرطة نفذت عمليات اعتقال تعسفي للأجانب كإجراء مستمر ضد الأفراد الذين يوجدون في وضع غير قانوني[41]. ففي يناير 2015، شنت الحكومة حملة على "المقيمين غير الشرعيين"، وتشير التقارير إلى أكثر من 100000 شخص قد قُبض عليهم[42].

يستخدم الترحيل الإداري بشكل متزايد لطرد غير المواطنين بسبب جرائم بسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية البسيطة[43]. تعتبر السلطات وأرباب العمل عاملات المنازل اللاتي تركن العمل بسبب علاقة "تعسفية" ، كعمال "هاربين" أو "فارين" ويصبحون عرضة للسجن والترحيل. في هذا الصدد، لا يوفر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2013 الحماية من المقاضاة للضحايا الذين يفرون من منزل صاحب العمل المسيء دون إذن.[44]

ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق أن الكويت تفتقر إلى "فترة احتجاز قصوى للأشخاص الذين ينتظرون الترحيل الإداري وعدم توفر سبل الانتصاف القضائية التي تمكن هؤلاء الأشخاص من التماس مراجعة قانونية لاحتجازهم[45]".

توصيات:

• إلغاء نظام الكفالة في العمل واستبداله بنظام تصاريح إقامة لجميع العمال الأجانب؛
• ضمان اتخاذ الاحتجاز الإداري لأغراض الترحيل كتدبير أخير جعل سبل الانتصاف القضائية قائمة لمراجعة شرعيته.
• التعذيب وسوء المعاملة

3.2.4 التعذيب وسوء المعاملة

يحظر الدستور التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[46]. ومع ذلك ، لا يعرّف القانون الجنائي الكويتي التعذيب وفقًا للمادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب[47]. ويعتبر التعذيب جنحة والحد الأقصى للعقوبة المقررة لمدة خمس سنوات لا يتناسب مع خطورة الجريمة[48].

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ضد أفراد الأقليات المعتقلين وغير المواطنين[49]. وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها في عام 2016 بشأن "أنباء التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما أثناء الاحتجاز المطول للأشخاص من قبل الشرطة وقوات الأمن، رداً على الأنشطة الإرهابية ، وكذلك فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان[50]". وما يزيد الطين بلة أن الأشخاص المحتجزين لا يتمتعون، في الممارسة العملية ، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية[51].

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، قبلت الكويت بعدد من التوصيات المتعلقة بحظر الرق والاتجار[52]. إلا أن هناك تقارير متسقة حول استغلال العمال الأجانب وإساءة معاملتهم وتعذيبهم، لا سيما العاملات في المنازل، اللائي يعملن تحت نظام الكفالة. نبهت لجنة مناهضة التعذيب إلى ذلك معربة عن قلقها إزاء قلة عدد المحاكمات التي يتعرض لها أرباب العمل المسيئين، فضلاً عن قلة سبل الانتصاف والتعويض المقدمة للعمال الذين عانوا من سوء المعاملة.[53]

وأخيراً، سلمت الكويت أفرادًا إلى دول تعرضوا فيها لخطر التعذيب في انتهاك لالتزاماتها فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. في 2 نوفمبر 2015، تم تسليم عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك إلى مصر على الرغم من مخاطر التعذيب[54]. وفي 12 يوليو 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على أعضاء مزعومين في حزب الإخوان المسلمين المصري، المدرج ككيان إرهابي في مصر ولكن ليس في الكويت. وحُكم على الرجال الثمانية غيابياً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و 15 سنة، وتم تسليمهم فيما بعد إلى مصر[55]. لم يُسمح للمدعى عليهم بالطعن في شرعية تسليمهم، ولم يُسمح لهم باللجوء إلى هيئة قضائية مستقلة من أجل رفع مخاطر التعذيب والمطالبة بحقوقهم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية.

توصيات:

• ضمان أن يتوافق تعريف التعذيب تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وأن ينص على عقوبات مناسبة ضد الجناة؛
• توفير الحماية القانونية للعمال الأجانب، بمن فيهم العاملات في المنازل، من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء؛
• عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب وفقًا لالتزام عدم الإعادة القسرية.

3.2.5 عقوبة الإعدام والإعدام بإجراءات موجزة

رفضت الكويت جميع التوصيات المتعلقة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام خلال الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل[56].

بل واصلت السلطات تنفيذ عقوبة الإعدام في الكويت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث أُعدم سبعة أشخاص شنقا في يناير 2017[57]. كما شهدت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم زيادة مثيرة للقلق[58].

في ملاحظاتها الختامية لعام 2016، أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن القوانين المحلية لا تزال تفرض "عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا ترقى إلى "أخطر الجرائم"[...] ، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات[59]". ولا يزال القانون رقم 31 لعام 1970 يفرض عقوبة الإعدام الإجبارية على جرائم أمن الدولة المبهمة.[60]

توصية:

• على الأقل، فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام.

3.3 استقلال القضاء

قبلت الكويت العديد من التوصيات بشأن تعزيز سيادة القانون خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير[61]. ومع ذلك، يفتقر نظامها القضائي إلى الاستقلال عن السلطة التنفيذية.

ينص الدستور على مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء[62]، إلا أنه يمنح للأمير أيضًا سيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤكد أن السلطات القضائية تمارسها المحاكم "باسم الأمير[63]".

تمارس السلطة التنفيذية سيطرة فعالة على النظام القضائي من خلال تعيين أعضائه[64]. كما تمنح القوانين المحلية وزارة العدل سلطة الإشراف على عمل القضاء والتأثير على ترقية القضاة وعزلهم[65]. يعمل القضاة غير الكويتيين - الذين يشكلون أكثر من نصف القضاة العاملين في الكويت - على أساس عقود قصيرة الأجل قابلة للتجديد تبرمها وزارة العدل وتمددها، مما يجعلهم عرضة للتأثير غير المبرر والإقالة التعسفية[66].

توصية:

• ضمان استقلال القضاء ، بما في ذلك عن طريق تعديل المرسوم رقم 23 لعام 1990 لضمان عدم ممارسة السلطة التنفيذية لسيطرة فعالة على تعيين القضاة وعزلهم، وضمان ولاية القضاة الأجانب.

3.4 انعدام الجنسية

3.4.1 وضع البدون

تم تقديم عدد من التوصيات[67] خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق للكويت تهدف إلى وضع حد للتمييز الذي يواجهه السكان عديمو الجنسية في الكويت وتمنح مجتمع البدون حقهم في الجنسية وجميع الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة بها.

لا يُعترف قانونًا بحالة انعدام الجنسية في القانون الكويتي، ولا توجد أي لوائح تهدف تحديداً إلى منع أو خفض حالات انعدام الجنسية أو حماية الأشخاص عديمي الجنسية.

ووفقًا لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت الكويت موطنا لسكان عديمي الجنسية يبلغ عددهم 92000 شخص في عام 2018 ، مقارنة بـ 93000 في العام السابق[68]. ومع ذلك ، فإن تقديرات المجتمع المدني أعلى بكثير، حيث قدّر البعض عددهم بـ 130000[69].

الغالبية العظمى من هذه المجموعة تنتمي إلى البدون[70]. تنقسم المجموعة إلى ثلاث فئات عريضة: "(أ) الذين فشل أسلافهم في التقدم بطلب للحصول على الجنسية أو افتقروا إلى الوثائق اللازمة عندما حصلت الكويت على الاستقلال في عام 1961؛ (ب) الذين تم تجنيدهم من الخارج للعمل في الجيش الكويتي أو قوات الشرطة الكويتية خلال الستينيات، والذين استقروا بشكل دائم في الكويت ، مع أسرهم؛ (ج) أطفال الأمهات الكويتيات والآباء عديمي الجنسية أو الأجانب[71]. "وحتى عام 1986 ، تم تزويد البدون" بوضع مدني "منحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية دون منحهم حقوقًا متساوية مقارنةً بالمواطنين الكويتيين. ومع ذلك، في عام 1986 ، جردت السلطات الكويتية البدون من بطاقة الأحوال المدنية التي تعطي لحامليها الحقوق المدنية الأساسية. هو ما مهد الطريق لارتكاب انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان ضد البدون زادت من تهميشهم، حيث تم تجريدهم من حقوقهم ومن الضمان الاجتماعي[72].

البدون في الكويت ليس لهم وضع قانوني وليسوا قادرين على العمل بشكل قانوني. تستبعد الحكومة الكويتية أطفال البدون من التعليم الحكومي وحظرت جميع التبرعات التي تسهم في تعليمهم. يتلقى أطفال البدون الملتحقين بالمدارس التي تتقاضى الرسوم الدراسية تعليماً أدنى عن الأطفال ذوو الجنسية الكويتية، وغالباً ما يطلب من أطفال البدون دفع رسوم إضافية[73]. كما أن الوصول المحدود إلى "جوازات السفر بموجب المادة 17[74]"، التي تسمح للبدونيين بالسفر لأغراض دينية أو طبية أو تعليمية في ظل ظروف محددة ، يجعلهم يعتمدون على المتجرين والمهربين للسفر والعمل في الخارج.

تعاني النساء البدون من أشكال متعددة من التمييز وسوء المعاملة، ويجدن أنفسهن في وضع هش بشكل خاص[75]. تم الإبلاغ عن نساء وفتيات البدون تعرضن للتحرش الجنسي من قبل المسؤولين الحكوميين أثناء التقدم بطلب للحصول على الوثائق، وأن نساء البدون لا يمكن أن يطالبن بحقوقهن المنصوص عليها قانونًا عند الطلاق لأن زيجاتهن غير مسجلة من قبل السلطات[76].

ويُعتبر أفراد سكان البدون " مواطني بلدان ثالثة بصورة غير قانونية"، ويتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين لأغراض التسليم[77]. تفيد تقارير عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان من "البدون" ، مثل عبد الحكيم الفاضلي، للمضايقة والاحتجاز التعسفي بسبب أنشطته الحقوقية[78]. في عام 2019 ، تلقت منّا لحقوق الإنسان مزاعم عن مضايقات قضائية واحتجاز واعتقال تعسفيين لنشطاء بدون من قبل السلطات. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، كانت هناك حملة قمع من قبل السلطات. في 17 يوليو 2019 ، ذكرت أن هناك ارتفاعًا كبيرًا لحالات توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الانتحار بين البدون نتيجة لذلك[79].

في عام 2017، دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري الكويت إلى "التحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي وردع الاحتجاجات القانونية وسوء المعاملة والتعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان ، بمن فيهم الأفراد عديمي الجنسية[80]".

كما قدمت لجنة القضاء على التمييز العنصري توصيات أوسع فيما يتعلق بالبدون، داعية الكويت إلى إيجاد حل دائم للمشاكل التي يواجهها السكان، بما في ذلك عن طريق (أ) النظر في تجنيس أولئك الذين عاشوا في الكويت لفترات طويلة ولديهم ارتباط حقيقي بالبلاد؛ (ب) وضع إجراءات إدارية فورية للسماح لجميع البدون بالحصول على الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق تسجيل المواليد؛ (ج) تقديم تصاريح إقامة ووضع قانوني مؤقت لجميع غير المواطنين حسب الاقتضاء؛ (د) ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية والتعليم المناسبين على قدم المساواة مع مواطني الكويت؛ (هـ) ضمان تقييم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية من خلال قرارات مكتوبة ومسببة يمكن الطعن فيها؛ (و) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية[81].

أوصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2017 بأن تنضم الكويت إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية ومواصلة النظر في إمكانية تسوية أوضاع المزيد من الأفراد البدون[82]. بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الكويت بأن تضمن إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق إلى البدون من النساء والرجال والأطفال كوسيلة لمنع حالات انعدام الجنسية.

توصيات:

احترام وحماية وإعمال الحق في الجنسية لسكان البدون بمنحهم الجنسية واتخاذ المزيد من التدابير لضمان الحماية المناسبة لحقوقهم؛

وضع حد للقوانين والسياسات التمييزية ضد أفراد مجتمع البدون وخاصة النساء والأطفال؛

ضمان عدم تعرض البدون لحقوقهم في حرية الحركة والتجمع السلمي والرأي والتعبير إلى الحرمان التعسفي من الحرية؛

تسهيل إجراء أبحاث مستقلة، والشروع في إجراءات واضحة لتحديد وحصر عدد الأفراد الذين حرموا من حقهم في الجنسية في الكويت، وبالتالي أصبحوا بلا وطن، لا سيما مجتمعات البدون.

 

 

منا لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف. نركز في عملنا على الحقوق والحريات الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نتبنى في ذلك مقاربة شمولية على المستوى الفردي والهيكلي. نقدم المساعدة القانونية للأفراد الذين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باللجوء إلى آليات القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم حالة حقوق الإنسان ميدانياونطلع أصحاب المصلحة المعنيين بالقضايا الرئيسية لمطالبة الدول المعنية بالإصلاح القانوني والسياسي.

 

The Institute on Statelessness and Inclusion (معهد حالات انعدام الجنسية والإدماج) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز متكامل لحقوق الإنسان لمواجهة الظلم والاقصاء الذي يواجهه عديمي الجنسية. أنشأت هذه المنظمة في أغسطس 2014، وهي الأولى والوحيدة التي تعمل على تعزيز حقوق عديمي الجنسية وإنهاء حالات انعدام الجنسية. قدم المعهد في إطار الاستعراض الدوري تقارير بشأن أكثر من 40 دولة حول حقوق عديمي الجنسية، كما قام بتجميع بيانات عن التحديات الرئيسية المتعلقة بحقوق عديمي الجنسية في جميع البلدان قيد المراجعة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل من 23 إلى 34.