حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت

خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في يناير/كانون الثاني 2015، قبلت الكويت 182 توصية من أصل 297 توصية. قبلت الحكومة 13 توصية عن الفضاء المدني، تحديداً بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الحق في ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون قيوداً صارمة، حيث تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء البدون (عديمي الجنسية) تهديدات متزايدة. إن القيود القانونية والسياسات المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لخطر متواصل من الاحتجاز والتشهير وسحب الجنسية وغيرها من أشكال الانتقام كنتيجة مباشرة لعملهم. يتم تمكين هذه البيئة التقييدية من خلال التشريعات القمعية مثل: قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979، وقانون الأمن الوطني لعام 1970، وقانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2015 وقانون المطبوعات والنشر لعام 2006، والذين يفرضون قيوداً مفرطة على الحقوق والحريات الأساسية.

المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان

1. يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والكتاب الاحتجاز التعسفي والاستجواب والمضايقات القضائية وأحكاماً بالسجن (بما في ذلك المحاكمات الغيابية التالية) والمنع من السفر وحملات التشهير والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بالإضافة إلى تجريدهم من الجنسية.
2.  أصدرت محكمة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً بدعوى "اقتحام البرلمان" خلال احتجاج سلمي في عام 2011. كان المدافع عن حقوق الإنسان سليمان بن جاسم من بين المتهمين الذين حُكم عليهم بالسجن. أصدرت محكمة التمييز في فبراير/شباط 2018 قراراً بالإفراج عنه. كانت الإجراءات القانونية طويلة ومرهقة حيث تضمنت العديد من الأحكام التي تم تأييدها ثم إبطالها، مما ترك المدعى عليه في حالة عدم يقين قانوني لأكثر من سبع سنوات.[1]
3. اعتقلت السلطات الأمنية في أبريل/نيسان 2016 المدافعة عن حقوق الإنسان رنا السعدون بسبب ترديدها خطاب كان قد ألقاه زعيم المعارضة وانتقد فيه قانون الانتخابات. حُكم عليها غيابياَ بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة والنفاذ. تمت تبرئتها في ديسمبر/كانون الأول 2016 بشرط توقيعها على "تعهد حسن السيرة والسلوك"، ودفع كفالة قدرها 1000 دينار كويتي.[2]
4. حُكم على الصحفي عبد الله الصالح في ديسمبر/كانون الأول 2017 غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة "الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وإهانة الإمارات العربية المتحدة" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى في يناير/كانون الثاني 2018 في محاكمة منفصلة بتهمة "إهانة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
5. بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2019 أُلقي القبض على الصحفية عائشة الرشيد حسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد نشرها لمنشورات على الإنترنت تندد بفساد المسؤولين الحكوميين. تم إطلاق سراحها بكفالة بعد أربعة أيام. ومع ذلك، لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليها.[3]
6. تم حل جمعية الحرية الكويتية في يونيو/حزيران 2018 دون إخطار مسبق أو تبرير وسُجن أحد أعضائها. تعمل المنظمة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وبعد شهراً واحداً، بتاريخ 2 يوليو/تموز 2018، سلم المغرد وعضو جمعية الحرية، أنور دشتي، نفسه إلى إدارة السجن المركزي لتنفيذ الحكم  الصادر ضده بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة نشرها[4] لدعم حملة #التغريد_ليس_جريمة التي بدأت بعد اعتقال بعض المدونين في فبراير/شباط 2018.[5]

القيود الرسمية المفروضة على فضاء المدافعين عن حقوق الإنسان

7. تكفل المادة 44 من الدستور الحق في التجمع السلمي دون إذن أو إخطار مسبق، ومع ذلك فإن  قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 قد استخدم بصورة تعسفية لحظر التجمعات العامة. فرقت الشرطة التجمعات غير المصرح بها باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المتظاهرين السلميين.
8. يمنح القانون رقم 24 لعام 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام السلطات التنفيذية السلطة المفرطة لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني. يجب أن تسجل الأخيرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حين أن الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة لرفض التسجيل لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر "حرجة" للدولة، دون وجود دافع مسبق.
9. يقيد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تم اعتماده في يونيو/حزيران 2015 حرية التعبير والنشاط على الإنترنت. تنص المادة 7 على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة نشر التحريض على الإطاحة بالنظام في البلاد". تسمح المادة 13 للسلطات بإغلاق منافذ الأخبار ووسائل الإعلام، أو حتى المقاهي الإلكترونية التي أُرتكب فيها أي من هذه الجرائم بموجب القانون. كما يحرم المدونين ومستخدمي الإنترنت الآخرين من وسائل نشر الآراء أو الوصول إلى المعلومات.
10. يحرم قانون المطبوعات والنشر لعام 2006 نشر المعلومات التي تُعتبر "مسيئة لله أو للإسلام" والتي "تدعو إلى الإطاحة بالنظام" وكذلك نشر أو ترويج "مواد سرية" "وانتقاد الأمير".
11. بموجب المادة 4 من قانون الأمن الوطني لعام 1970 يمكن لأي شخص مدان بارتكاب "عمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية" أن يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أعوام.

ممارسات الترهيب والانتقام بسبب التواصل مع الآليات الدولية والإقليمية

12. تم استهداف نواف الهندال، مؤسس الكويت ووتش، بلا هوادة منذ أن بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان في عام 2008.[6] صدر أمر بالقبض عليه في يناير/كانون الثاني 2015 بسبب نشره لتغريدة تنتقد المملكة العربية السعودية. كان الهندال في ذلك الحين في جنيف لحضور الاستعراض الدوري الشامل للكويت. تم اعتقاله عند عودته إلى الكويت واستجوابه. ألقى الهندال كلمة في مارس/آذار 2015 في الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بعد شهرين من الاستعراض الدوري الشامل للكويت، أدان فيها اعتقال وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان. تعرض للاعتداء والاحتجاز بعد عودته إلى الكويت فيما يتعلق بمظاهرة سلمية كان يراقبها ويوثقها. بتاريخ 26 مارس/آذار 2015 تم إطلاق سراح الهندال ولكن فُرض عليه حظر السفر (تم رفعه لاحقًا). ظل الهندال يتعرض لمضايقات من السلطات بسبب نشاطه، بما في ذلك استدعاء الشرطة لأفراد أسرته للضغط عليه. وتعرض في نهاية المطاف للمضايقة في مكان عمله، حيث حصل على راتب أقل من أقرانه وحُرم من الترقية.
13. ونتيجة لذلك، يتردد المدافعون عن حقوق الإنسان في الكويت في التعامل مع آليات الأمم المتحدة بسبب المخاوف من الانتقام.

المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون مخاطر خاصة

14. يواجه المدافعون عن حقوق البدون استهدافاً وتمييزاً من جانب السلطات، بما في ذلك عن طريق منع أو تأجيل تجديد وثائق الهوية الوطنية الأساسية ما لم يعلن النشطاء وأسرهم كتابياً أنهم سيتوقفون عن ممارسة الأنشطة السياسية.[7] تم إلقاء القبض على عبد الحكيم الفضلي واحتجازه في عدة مناسبات وتعرض للتعذيب.[8] أُلقي القبض على الفضلي في عام 2016 وطُرد لاحقاً من الكويت بسبب مزاعم بالمشاركة في "تجمع غير قانوني". استدعته إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت في فبراير/شباط 2019 بجانب المدافع عن حقوق الإنسان حامد جميل للتحقيق حول منشوراتهم على تويتر. ودعا الفضلي المواطنين إلى التجمع أمام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واتُهم جميل بإعداد حساب مزيف على تويتر لمهاجمة مؤيدي الحكومة. تم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة قدرها 200 ديناراً لكل منهما في نفس اليوم.[9]
15. تتعرض اثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الرائدة في الكويت إلى المضايقات والترهيب بشكل مستمر، وهما تجمع البدون الكويتي ولجنة الكويتيين البدون.
16. تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر متزايدة نتيجة لعملهن، مثل القذف والتشهير والضغط الاجتماعي والعنف القائم على الجنس والنوع، بالإضافة إلى التهميش والتمييز. تم اختراق حساب تويتر الخاص بالمدافعة عن حقوق الإنسان عبير الحداد في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بسبب نشرها لتغريدة حول خططها لمقاضاة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. إنها لا تزال مستهدفة بسبب دفاعها المستمر عن حقوق مجتمع البدون.[10]
17. بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2019 ألقت الأكاديمية ومدافعة حقوق الإنسان، الدكتورة ابتهال الخطيب، كلمة في الندوة التي أقامها المنبر الديمقراطي عن حقوق البدون. ونتيجة لذلك، أصبحت هدفاً لحملة تشهير على تويتر، والتي نشرت معلومات شخصية عنها وعن أسرتها.[11]

استجابة الدولة فيما يخص حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

18. أنشأت الكويت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 67 لعام 2015، ومع ذلك، تم تعديلها لاحقاً بموجب القانون رقم 15 لعام 2018 لتقييد سلطات المؤسسة. فهي لا تتوافق حالياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وقد حصلت على اعتماد في الفئة ب من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.