جيبوتي

تعتبر جيبوتي، نظرا لموقعها الاستراتيجي، حليفاً هاما للقوى الدولية الكبرى التي تحتفظ بقواعدها العسكرية هناك دون أدنى اهتمام بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وتخضع جيبوتي لقوانين استثنائية تقدمها السلطات على أنها تدابير أمنية، فما زال العمل جاريا بحالة الطوارئ التي أُعلن عنها سنة 2015. وقد اعتمدت السلطات هذه التدابير بذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أنها في الواقع تقيد بشكل واسع الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وعلاوة على ذلك فإن المشاركة الحرة في الشؤون العامة والسياسية ليست مضمونة، حيث أن الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله فاز في كل الانتخابات الرئاسية منذ عام 1999، والتي قاطعتها جماعات المعارضة بشكل منهجي. وغالبا ما يتعرض أعضاء أحزاب المعارضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، في انتهاك للشروط المتفق عليها في عملية المصالحة لعام 2014.  كما حظرت السلطات بعض الأحزاب و أحيل أعضائها للمحاكمة بسبب مواصلتهم لأنشطتهم.

مساحة حرية التعبير وحرية الصحافة محدودة بسبب احتكار الدولة لوسائل الإعلام الوطنية والقمع المنظم للنقد على الإنترت.  وإلى جانب هذه العوامل، فإنً القوانين المقيدة للحريات ومضايقات الحكومة واحتجاز الصحفيين المستقلين خلقت مناخًا من الرقابة الذاتية تحد من حرية وسائل الإعلام في البلاد.

اتصلوا بنا
information@menarights.org
تشريعات الدول

دستور مع مراجعة عام 2010 (بالانجليزية فقط)

قانون تطبيق العقوبات عام 1995 (بالفرنسية فقط)

قانون العقوبات عام 1995 (بالفرنسية فقط)

قرار رئيسي رقم 38 عام 1995 لمراجعة قانون العقوبات (بالفرنسية فقط)

القانون رقم 110 عام 2011 لمكافحة تمويل الإرهاب (بالفرنسية فقط)

للمزيد...