المتابعة القضائية ضد الصحفية المغربية هاجر الريسوني انتهاك لحقها في الخصوصية

المتابعة القضائية ضد الصحفية المغربية هاجر الريسوني انتهاك لحقها في الخصوصية

ألقي القبض على الصحفية هاجر الريسوني في 31 أغسطس 2019. اتهمت بـ ". وتواجه هاجر، التي تجري محاكمتها حاليا، عقوبة السجن لمدة أقصاها عامين. كما يتابع في نفس الملف خطيبها، والطبيب، وكاتبته، وممرضة”.
في 11 سبتمبر 2019، أحالت منا لحقوق الإنسان قضية هاجر الريسوني على سبعة من مقرري الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعتهم إلى التدخل العاجل للمطالبة بالإفراج الفوري عنها، لأن ملاحقتها القضائية تشكل انتهاكًا لحقها في الخصوصية، وانتقاما منها بسبب عملها كصحفية وبسبب أنشطة أفراد أسرتها الذين ينتقدون السلطات. وفي 16 أكتوبر 2019 أفرج عنها بعفو ملكي.
آخر التحديثات
16 أكتوبر 2019: الإفراج عن هاجر الريسوني بعفو ملكي.
30 سبتمبر 2019: المحكمة الابتدائية بالرباط تقضي بسجن هاجر الريسوني لمدة عام. وفي نفس الآن قام عدد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بتوجيه نداء عاجل إلى السلطات المغربية بشأن هذه القضية.
12 سبتمبر 2019: منا لحقوق الإنسان ترفع القضية إلى مقررين خاصين بشأن الحق في الخصوصية ؛ حرية التعبير ؛ العنف ضد المرأة، وكذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب
9 سبتمبر 2019: تأجيل محاكمة هاجر الريسوني إلى 16 سبتمبر.
5 سبتمبر 2019: النيابة العامة المغربية تنشر تقدم فيه تفاصيل متابعتها للسيدة هاجر الريسوني يتضمن معلومات خاصة، منتهكة بذلك سرية التحقيق.
2 سبتمبر 2019: السيدة هاجر الريسوني تمثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط والنيابة توجه لها تهمة “الفساد، والإجهاض". وقد تم رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعها، وأُعيدت إلى محبسها في سجن العرجات بمدينة سلا.
31 أغسطس 2019: توقيف السيدة هاجر الريسوني بمدينة الرباط على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية.

في 31 أغسطس 2019، ألقي القبض على السيدة هاجر الريسوني وخطيبها في الرباط على أيدي رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وكانت قد غادرت للتو عيادة لأمراض النساء والولادة في منطقة أكدال بالرباط. أجبرها رجال الشرطة على العودة إلى العيادة وهناك قاموا باعتقال الطبيب واثنين من مساعديه. ثم اقتادوا الأشخاص الخمسة إلى مقر ولاية الأمن في حي حسان بالرباط.

احتُجزت السيدة هاجر الريسوني طيلة يومين بمركز الشرطة، وتم استجوابها بشأن حياتها الخاصة، بما في ذلك ما إذا كانت قد تعرضت للإجهاض. اقتادها رجال الشرطة ظهر 31 أغسطس إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ، حيث خضعت لفحص طبي دون أن يطلب الطاقم الطبي موافقتها.

كما تم استجواب السيدة هاجر الريسوني أثناء احتجازها، حول أنشطتها كصحفية وعن الكتابات السياسية لعدد من أفراد أسرتها، بمن فيهم أعمامها أحمد الريسوني - رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين - وسليمان الريسوني - رئيس التحرير بجريدة "أخبار اليوم" ومؤلف مقالات افتتاحية تنتقد السلطات. كما سئلت عن أنشطة ابن عمها يوسف الريسوني، الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أبلغت السيدة هاجر الريسوني في رسالة نشرت في 4 سبتمبر، عن استجوابها أيضًا بشأن قضية توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة أخبار اليوم الذي صدر في حقه  حكم بالسجن 12 سنة في نوفمبر 2018. وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر قرارا أعتبر فيه أن اعتقاله تعسفي.

في 2 سبتمبر، مثلت السيدة الريسوني أمام النيابة العامة بمحكمة الرباط الابتدائية التي وجهت لها تهمة "“الفساد، والإجهاض"، وهي جرائم يعاقب عليها القانون على التوالي بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وسنة واحدة، بموجب المادتين 454 و 490 من القانون الجنائي. بعد أن رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت تم إيداع هاجر الريسوني سجن العرجات بمدينة سلا.

في 5 سبتمبر، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغا عن أسباب متابعة السيدة هاجر الريسوني وقدم فيه معلومات خاصة، في انتهاك لحقها في الخصوصية وسرية التحقيق.

وفي 16 أكتوبر 2019 صدر عفو ملكي عن هاجر وخطيبها والطبيب، ليفرج عن الجميع في نفس اليوم.