مريم البلوشي ، معتقلة لدى السلطات الإماراتية منذ 2015
الإسم:
مريم سليمان البلوشي
الحالة:
معتقلة
مهنة:
طالبة في كلية التكنولوجيا ، كلباء
الجنسية:
إماراتية
تاريخ الاعتقال:
في 19 نوفمبر 2015 ، اعتقل ضباط من أمن الدولة مريم سليمان البلوشي من منزلها واحتجزوها سراً لمدة خمسة أشهر ، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة. في عام 2017 ، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "تمويل الإرهاب". في 30 يوليو 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها. في 28 أبريل 2021 ، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية.
اعتقلت مريم البلوشي في منزلها في 19 نوفمبر 2015، دون مذكرة توقيف، من قبل ضباط أمن الدولة. ثم اختفت واحتُجزت في مركز اعتقال سري حيث تم استجوابها وتعرضها للضرب والإذلال والتهديد بالاغتصاب. أثناء الاستجواب، مُنعت البلوشي من الاتصال بمحام وأُكرهت على تقديم اعترافات تجرم ذاتها. في فبراير 2016، مثلت البلوشي أمام نيابة أمن الدولة، دون حضور محامٍ، واتُهمت رسمياً بموجب قانون الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية. وشملت التهم "تمويل الإرهاب"، والتي تتعلق بتبرع بقيمة 600 دولار أمريكي لعائلة سورية عام 2014. وبعد ثلاثة أشهر في الاعتقال السري، مُنحت البلوشي فرصة الاتصال بأسرتها. في 12 أبريل 2016 تم نقلها إلى سجن الوثبة.
في 24 أكتوبر 2016، بدأت محاكمة البلوشي أمام الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف الإتحادية في أبوظبي، والتي تم خلالها الاعتراف باعترافاتها القسرية كأدلة. في 22 فبراير 2017، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات. تم استئناف الحكم ولكن أيدته غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في 5 يونيو 2017. وطوال مرحلة الاستئناف، رفض القاضي بشكل منهجي ادعاءات وأسئلة محاميها. قبل جلستي الاستماع الأخيرتين - بما في ذلك جلسة النطق بالحكم - رفضت إدارة السجن اتصال البلوشي بأسرتها والمستشار القانوني، مما أدى إلى افتقارها للتمثيل القانوني خلال جلستي الاستماع الأخيرتين.
منذ نقلها إلى سجن الوثبة، احتُجزت البلوشي أحيانًا في الحبس الانفرادي وتعرضت لظروف مهينة، بما في ذلك كاميرات المراقبة الموضوعة داخل حمامها. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت لإساءة معاملة من قبل نزلاء آخرين. فشلت سلطات السجن في التحقيق في هذه الحوادث وضمان سلامتها ورفاهها.
أرسلت البلوشي سلسلة من التسجيلات الصوتية والخطابات في محاولة لزيادة الوعي بمعاناتها. وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 مايو 2018 و 12 نوفمبر 2018 و 29 نوفمبر 2019. في 12 فبراير 2019، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية.
وتعرضت البلوشي لعمليات انتقامية لمحاولتها زيادة الوعي العام بقضيتها. إلى جانب أمينة العبدولي، في 30 يوليو 2019، مثلت أمام نيابة أمن الدولة الإتحادية ووجهت إليها ثلاث تهم جديدة، وهي "تسريب معلومات خاطئة"، "تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي "و" التسبب في مشاكل بين الدول ". ولم تحصل أي من المرأتين على استشارة قانونية فيما يتعلق بهذه التهم ولم تبدأ المحاكمة بعد.
في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في بداية فبراير 2020، بدأت السلطات بوضع كلاً من العبدولي والبلوشي في الحبس الانفرادي وذلك كل يوم أحد، ويوم الاثنين والخميس، انتقاماً من رفض تزويد السلطات باعترافات مسجلة تجرم نفسيهما. في 23 فبراير 2020، على الرغم من صحتهما السيئة، بدأت كلتا السجينتين إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي والتعرض للمعاملة المهينة والمهينة. في 8 مارس 2020، حاولت البلوشي الانتحار في سجن الوثبة عن طريق قطع وريد في يدها وتم نقلها بعد ذلك إلى عيادة السجن لتضميد جرحها.
على الرغم من الأدلة الواضحة على أن صحة البلوشي تدهورت بشدة طوال فترة سجنها، تواصل سلطات السجن منعها من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتها الجسدية والعقلية.
في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 18 يناير 2021، بعد أن قدمت منّا لحقوق الإنسان طلبًا لإبداء الرأي ، اعتمد الفريق العامل في الاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020. وفي ذلك ، ذكر الفريق، من بين أمور أخرى، أن احتجاز البلوشي يفتقر إلى أي أساس قانوني لأنه لم يُمنح الحق في الطعن في قانونية كل من إحتجازها الأولي وإحتجازها المستمر. وعلاوة على ذلك ، أكد الفريق العامل أن الاحتجاز السري، الذي يجعل الضحية خارج حماية القانون، هو في حد ذاته تعسفي. كما أثبت الفريق العامل أن الأحكام الغامضة والوافية للغاية، التي حكم بموجبها على البلوشي، "جعلت من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الاعتقال الأصلي والاحتجاز والإدانة [...] فضلاً عن استمرار الاحتجاز. " كما شددت على أن إرسال البلوشي للتسجيلات (الصوتية) إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي وصف التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".
أخيرًا وليس آخرًا ، أعرب الفريق العامل عن أسفه لأن قضية البلوشي هي واحدة من بين العديد من القضايا المماثلة التي عُرضت عليه بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة وأن هذه الحالات تتبع نمطًا مألوفًا ، بما في ذلك "استخدام الاحتجاز السري ؛ استخدام الاعترافات القسرية ؛ المحاكمة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان "، وأنها تشير إلى مشكلة منهجية تتعلق بالاعتقال التعسفي.
في 28 أبريل 2021، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام" (القضية رقم 61/2021).
في 15 أبريل 2021، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية البلوشي في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب مصدر مقرب، فقد نُقلت من سجن الوثبة صيف 2020 إلى جانب أمينة العبدولي ، لكن مكانهما الحالي غير معروف.
| الإسم: |
مريم سليمان البلوشي
|
| الحالة: |
معتقلة
|
| مهنة: |
طالبة في كلية التكنولوجيا ، كلباء
|
| الجنسية: |
إماراتية
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
اعتقلت مريم البلوشي في منزلها في 19 نوفمبر 2015، دون مذكرة توقيف، من قبل ضباط أمن الدولة. ثم اختفت واحتُجزت في مركز اعتقال سري حيث تم استجوابها وتعرضها للضرب والإذلال والتهديد بالاغتصاب. أثناء الاستجواب، مُنعت البلوشي من الاتصال بمحام وأُكرهت على تقديم اعترافات تجرم ذاتها. في فبراير 2016، مثلت البلوشي أمام نيابة أمن الدولة، دون حضور محامٍ، واتُهمت رسمياً بموجب قانون الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية. وشملت التهم "تمويل الإرهاب"، والتي تتعلق بتبرع بقيمة 600 دولار أمريكي لعائلة سورية عام 2014. وبعد ثلاثة أشهر في الاعتقال السري، مُنحت البلوشي فرصة الاتصال بأسرتها. في 12 أبريل 2016 تم نقلها إلى سجن الوثبة.
في 24 أكتوبر 2016، بدأت محاكمة البلوشي أمام الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف الإتحادية في أبوظبي، والتي تم خلالها الاعتراف باعترافاتها القسرية كأدلة. في 22 فبراير 2017، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات. تم استئناف الحكم ولكن أيدته غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في 5 يونيو 2017. وطوال مرحلة الاستئناف، رفض القاضي بشكل منهجي ادعاءات وأسئلة محاميها. قبل جلستي الاستماع الأخيرتين - بما في ذلك جلسة النطق بالحكم - رفضت إدارة السجن اتصال البلوشي بأسرتها والمستشار القانوني، مما أدى إلى افتقارها للتمثيل القانوني خلال جلستي الاستماع الأخيرتين.
منذ نقلها إلى سجن الوثبة، احتُجزت البلوشي أحيانًا في الحبس الانفرادي وتعرضت لظروف مهينة، بما في ذلك كاميرات المراقبة الموضوعة داخل حمامها. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت لإساءة معاملة من قبل نزلاء آخرين. فشلت سلطات السجن في التحقيق في هذه الحوادث وضمان سلامتها ورفاهها.
أرسلت البلوشي سلسلة من التسجيلات الصوتية والخطابات في محاولة لزيادة الوعي بمعاناتها. وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 مايو 2018 و 12 نوفمبر 2018 و 29 نوفمبر 2019. في 12 فبراير 2019، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية.
وتعرضت البلوشي لعمليات انتقامية لمحاولتها زيادة الوعي العام بقضيتها. إلى جانب أمينة العبدولي، في 30 يوليو 2019، مثلت أمام نيابة أمن الدولة الإتحادية ووجهت إليها ثلاث تهم جديدة، وهي "تسريب معلومات خاطئة"، "تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي "و" التسبب في مشاكل بين الدول ". ولم تحصل أي من المرأتين على استشارة قانونية فيما يتعلق بهذه التهم ولم تبدأ المحاكمة بعد.
في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في بداية فبراير 2020، بدأت السلطات بوضع كلاً من العبدولي والبلوشي في الحبس الانفرادي وذلك كل يوم أحد، ويوم الاثنين والخميس، انتقاماً من رفض تزويد السلطات باعترافات مسجلة تجرم نفسيهما. في 23 فبراير 2020، على الرغم من صحتهما السيئة، بدأت كلتا السجينتين إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي والتعرض للمعاملة المهينة والمهينة. في 8 مارس 2020، حاولت البلوشي الانتحار في سجن الوثبة عن طريق قطع وريد في يدها وتم نقلها بعد ذلك إلى عيادة السجن لتضميد جرحها.
على الرغم من الأدلة الواضحة على أن صحة البلوشي تدهورت بشدة طوال فترة سجنها، تواصل سلطات السجن منعها من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتها الجسدية والعقلية.
في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 18 يناير 2021، بعد أن قدمت منّا لحقوق الإنسان طلبًا لإبداء الرأي ، اعتمد الفريق العامل في الاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020. وفي ذلك ، ذكر الفريق، من بين أمور أخرى، أن احتجاز البلوشي يفتقر إلى أي أساس قانوني لأنه لم يُمنح الحق في الطعن في قانونية كل من إحتجازها الأولي وإحتجازها المستمر. وعلاوة على ذلك ، أكد الفريق العامل أن الاحتجاز السري، الذي يجعل الضحية خارج حماية القانون، هو في حد ذاته تعسفي. كما أثبت الفريق العامل أن الأحكام الغامضة والوافية للغاية، التي حكم بموجبها على البلوشي، "جعلت من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الاعتقال الأصلي والاحتجاز والإدانة [...] فضلاً عن استمرار الاحتجاز. " كما شددت على أن إرسال البلوشي للتسجيلات (الصوتية) إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي وصف التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".
أخيرًا وليس آخرًا ، أعرب الفريق العامل عن أسفه لأن قضية البلوشي هي واحدة من بين العديد من القضايا المماثلة التي عُرضت عليه بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة وأن هذه الحالات تتبع نمطًا مألوفًا ، بما في ذلك "استخدام الاحتجاز السري ؛ استخدام الاعترافات القسرية ؛ المحاكمة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان "، وأنها تشير إلى مشكلة منهجية تتعلق بالاعتقال التعسفي.
في 28 أبريل 2021، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام" (القضية رقم 61/2021).
في 15 أبريل 2021، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية البلوشي في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب مصدر مقرب، فقد نُقلت من سجن الوثبة صيف 2020 إلى جانب أمينة العبدولي ، لكن مكانهما الحالي غير معروف.
