عمر الخطيب هو ناشط فلسطيني بارز ومدافع عن حقوق الإنسان مناهض الاستعمار، وقد عمل كشريك بالمعهد الدراسات التنموية. كان متحدث بشكل خاص ضد القمع المنهجي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكان الخطيب قد تعرضا للاعتقال والضرب المبرح على يد القوات الإسرائيلية في مايو 2021، بعد مشاركتهما في احتجاجات في الشيخ جراح تضامنًا مع العائلات الفلسطينية التي واجهت التهجير القسري من منازلها. واندلعت هذه الاحتجاجات بعد أن أمرت محكمة إسرائيلية بإخلاء هذه العائلات قسراً لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين.

في 1 مارس 2024، ألقت القوات الإسرائيلية القبض على الخطيب في مطار بن غوريون أثناء عودتهما إلى منزلهما من رحلة شخصية. وبعد انتظار نحو ساعتين في المطار، أخذ منهما ضابط إسرائيلي جواز سفرهما، وأبلغ الخطيب بأنهما سيتم اعتقالهما. ولم يُعرض عليهما أي مذكرة اعتقال، ولم يتم إبلاغهما بسبب اعتقالهما. وبعد ذلك، تم نقلهما إلى سجن المسكوبية في القدس، حيث تم إخضاعهما للتفتيش العاري وإجبارهما على الانحناء. ثم تم وضعهما في زنزانة واحتجازهما هناك لمدة يومين، في 2 و3 مارس.

في 4 مارس 2024، نقلتهما القوات الإسرائيلية إلى سجن الرملة، حيث قامت بضرب الخطيب وضربهما بشكل متكرر على الوجه. وبعد الانتظار لبعض الوقت في سجن الرملة، نقلت قوات الاحتلال الخطيب إلى سجن عوفر، وحققت معهما لمدة 15 دقيقة، وثم سمحت لهما بلقاء محامٍ. ولا سيما استجوبت القوات الإسرائيلية الخطيب حول عملهما وما إذا كان قد التقوا بأي سياسي أثناء عملهما في الخارج. ثم أجبرت القوات الخطيب على التوقيع على وثيقة مكتوبة بالعبرية، لم يتمكن الخطيب من فهمها. وبعد ساعات قليلة في سجن عوفر، أعادتهما قوات الاحتلال إلى سجن الرملة، حيث تعرض الخطيب للضرب مرة أخرى. وناموا في الرملة لمدة ليلة، ثم أعيدوا بعد ذلك إلى سجن المسكوبية، قبل أن يتم نقلهما إلى سجن النقب، حيث لا زالوا معتقلين منذ ذلك الحين.

وقبل اعتقالهما، كان الخطيب قد تلقيا دعوة من مبادرة الحقوق الجنسية إلى جنيف للتحدث في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان. وكان من المقرر عقد هذا الحدث بعد أيام قليلة من اعتقال الخطيب، إلا أن اعتقالهما واحتجازهما من قبل القوات الإسرائيلية حرمهما من حضور الحدث.

أبلغت السلطات الإسرائيلية الخطيب أنهما سيبقان رهن الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، من 2 مارس 2024 إلى 1 يوليو 2024. وما زالوا محتجزين حاليًا في سجن النقب.

في 6 مايو 2024، قامت منظمات الضمير و أوقفوا الجدار و منّا لحقوق الإنسان بتقديم قضية الخطيب إلى جانب مدافعين فلسطينيين آخرين عن حقوق الإنسان، براء عودة وصمود امطير، إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب تدخلها العاجل.

إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان تُرتكب في سياق القمع والسجن المنهجي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنهما "سياسات مستمرة من المضايقة والتهديد والترهيب والانتقام والاحتجاز والطرد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يدافعون سلمياً عن حقوق الشعب الفلسطيني.