رسالة مشتركة إلى "مجلس حقوق الإنسان" للمطالبة ببعثة تحقيق دولية في انفجار بيروت

إلى الممثلين الدائمين عن الدول الأعضاء والمراقبة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"،

أصحاب السعادة،

تحيّة طيّبة وبعد،

نحن، الموقعين أدناه، منظمات لبنانية ودولية، أفراد، ناجون وعائلات الضحايا نكتب إليكم مجددا طلبا لدعمكم في تبني مجلس حقوق الإنسان قرار إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي حقائق، لسنة واحدة، في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت – أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ – الذي دمر أكثر من نصف المدينة وقتل 218 شخصا على الأقل، من لبنان وسوريا ومصر وأثيوبيا وبنغلادش والفيليبين وباكستان وفلسطين وهولندا وكندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة، لم يُحاسَب أحد.

نتج الانفجار عن اشتعال وانفجار أطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى متفجرة أو قابلة للاشتعال في مستودعات غير آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة في المدينة المكتظة بالسكان. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن الأدلة تشير بقوة إلى عِلم عدد من كبار المسؤولين في الجيش والقوى الأمنية والحكومة بالخطر الكبير على الحياة الذي يشكله وجود مخزون نيترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا خطر حدوث الوفيات. نظرا إلى فداحة الخسائر في الأرواح وتهديد الحق بالحياة والصحة الناجمة عن دمار جزء كبير من المدينة جراء الانفجار، يقع على عاتق الحكومة اللبنانية، عملا بالمادة السادسة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واجب التحقيق في أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه.

في أغسطس/آب 2020، قالت المفوضة السامية إن الحاجة إلى استجابة دولية سريعة كانت ملحة ودعمت مطلب الضحايا بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف في الأسباب التي أدت إلى الانفجار.

 أصدر خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالإجراءات الخاصة في أغسطس/آب 2020 أيضا بيانا استعرضوا فيه المعايير لتحقيق موثوق في الانفجار، بناء على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأشاروا إلى ضرورة "حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري"، و"تضمينه المنظور الجنساني" (الجندري) و"منح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى التحقيق"، و"منح هذا الأخير ولاية قوية وواسعة النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات اللبنانية".

فتحت الحكومة اللبنانية تحقيقا في انفجار بيروت، لكن التحقيق المحلي تعرض للعرقلة المتكررة ولم ينجح في الامتثال للمعايير، بناء على المعايير الدولية، التي حددتها الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

وثّقت كلّ من هيومن رايتس ووتش، و"منظمة العفو الدولية"، و"ليغل أكشن وورلدوايد"، و"المفكرة القانونية"، و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجموعة من الشوائب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي حالت دون تأمينه العدالة بشكل موثوق، بما في ذلك التدخل السياسي الفاضح، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.

في فبراير/شباط 2021، أمرت إحدى المحاكم بتنحية القاضي المعيّن لقيادة التحقيق عن القضية بعد تقديم شكوى ضده من قبل وزيرين سابقين كان قد ادعى عليهما. عُين القاضي بيطار في اليوم التالي، فبدأ السياسيون والمسؤولون حملة مماثلة ضده بعد تقديمه طلب إذن اتهام وملاحقة لاستجواب سياسيين ومسؤولين أمنيين كبار. رفض المسؤولون الرسميون، من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المثول أمام القاضي للاستجواب كما رفضت السلطات رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة النواب وكبار المسؤولين الأمنيين. حاول القادة السياسيون التشكيك في حيادية القاضي بيطار، واتهموه بأنه مُسيّس. علاوة على ذلك، واجهت قوى الأمن اللبنانية أهالي ضحايا الانفجار بالعنف في مناسبتين على الأقل خلال تحركهم السلمي ضد هذه العراقيل. هذا الرد العنيف يوجّه رسالة مخيفة تُفيد بعدم رغبة السلطات في السماح لأهالي الضحايا بالوصول الفعلي إلى عملية التحقيق أو احترام حقهم بالاطلاع والمشاركة.

التحقيق الدولي لن يعرقل التحقيق المحلي، بل يدعمه. قد تكون النتائج التي يتوصل إليها تحقيق دولي يُجرى تماشيا مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، مفيدة لمفيدة للسلطات اللبنانية التي تحقق في أسباب الانفجار، ولأي مسعى محلي لمحاسبة كل مشتبه بمسؤوليته الجنائية بصورة معقولة. علاوة على ذلك، قد يقدم التحقيق توصيات للبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

حان الوقت كي يتدخل مجلس حقوق الإنسان لتلبية مطالبة الناجين وأهالي الضحايا والشعب اللبناني بالمحاسبة وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وإنشاء بعثة تحقيق من شأنها أن تحدد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، وتحديدا ما إذا كان ثمة:

• تقاعس عن الالتزام بحماية الحق في الحياة أدى إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، بما يشمل عدم ضمان التخزين الآمن لكمية كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والمحتمل انفجارها، أو إزالتها؛
• تقاعس في التحقيق في الانفجار، والذي يشكّل انتهاكا للحق في الانتصاف عملا بالحق في الحياة.

انفجار بيروت مأساة غير مسبوقة نتجت عن تقاعس عن حماية أبسط الحقوق على الإطلاق – ألا وهو الحق في الحياة – وستستمر آثارها لمدة أطول من تلك الضرورية لإعادة بناء المدينة. إجلاء الحقيقة بشأن ما حصل في 4 أغسطس/آب 2020 هو حجر الزاوية في عملية الإنصاف وإعادة البناء بعد الخراب الذي حلّ ذلك اليوم.

هذا أقلّ ما يستحقّه آلاف الأفراد الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب ومئات الآلاف الذين رأوا عاصمتهم مشوهة بطريقة لا عودة عنها.

لائحة الموقعين:

المنظمات:

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – مصر، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، المحاسبة الآن، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز اللبناني لحقوق الإنسان ، المفكرة القانونية، المنتدى الأسترالي اللبناني المستقل – ألف، إنترناشيونال سرفيس فور هيومن رايتس (ISHR)، أمم للتوثيق والأبحاث، آور نيو ليبانون، باكس فور بيس، بيتنا، حلم، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، كلنا إرادة، ليغال آكشن وورلد وايد (LAW)، مبادرة العدالة الاجتماعية MAAN ، مبادرة غربال، مبادرة مسار السلام – كندا / اليمن، مدافعون عن الحقوق المدنية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ، منّا لحقوق الإنسان، منظمة التضامن لحقوق الإنسان، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية، منظمة إعلام للسلام ، مواطَنة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية – اليمن، مؤسسة العدالة للبنان، مؤسسة سمير قصير، ناشطون من أجل حقوق الإنسان – كندا، نقابة الصحافة البديلة، هيومن رايتس ريسرتش ليغ، هيومن رايتس ووتش.

الأفراد:

أنطوان شربل طربيه، راعي الأبرشية المارونية في أستراليا، نيوزيلندا وأوقيانيا، رندا سليم، زميلة أولى ومديرة برنامج تسوية النزاعات وحوارات المسار الثاني في "معهد الشرق الأوسط"، زينة زيربي، اختصاصية في علم النفس تُجري دراسة حول الأثر النفسي لانفجار بيروت، كريستوف أبي ناصيف، مدير برنامج لبنان في معهد الشرق الأوسط، د. نجاة صليبا، أستاذة في الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، د. ناصر السعيدي، رئيس شركة "ناصر سعيدي وشركاه"؛ وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني الأسبق.

الناجون وأهالي الضحايا:

أحمد مروة، أرزة سلوم، إلياس يوسف عقيقي، نهاد مارون عقيقي، ماري إلياس عقيقي، أسرة جو عقيقي، أندريا أرسلانيان، أنطوان كساب، خسر والده، أنطوانيت خوري، أنطوني، شادية، آفا وأوما نعوم، أولغا كفران، إيفون كفوري، باتريس كنعان، خسر شقيقه، باتريسيا حداد، خسرت والدتها، باتريك ساسي وكارين فران، وأطفالهما لوقا، نوا وأليسيا، بشرى بستاني، بول كرم، بول وترايسي نجار، والدا ألكسندر نجار، بيار الجميل، تانيا ضو عالم، خسرت زوجها، جاك ديب، جان مارك متى، جهاد نعمة، جورج بازرجي، جورج زعرور، خسر شقيقه، جورج، ألكسندر، وويليام إبراهيم شاه، خسروا على التوالي الزوجة والأم ماريون هوشر إبراهيم شاه ، جيهان داغر حايك، خسرت والدتها، خاجاك بابازيان، دوللي كنعان، والدة سيريل كنعان، ديغول بورجيلي ، روني مكتف، ريشار جريصاتي، ريم بو عبد الله، ريما مالك، رينا صفير، رينييه جريصاتي، زياد ريشا، زيتا سلامة، زينة صفير، سارة جعفر، سارة كوبلاند وكريغ أوليرز، والدا إسحاق أوليرز، سمير أسمر، سيبال أسمر، خسرت خالتها ديان ديب، سيسيليا وبيار أسود، شارل نعمة، خسر والده، شربل معربس، طوني نجم، خسر والدته، فؤاد رحمة، خسر والده، فيكي زوين، فيكي عطا الله، شقيقة مارين إلياس نجم، كارول عقيقي، كارين زعتر، كارين طعمة، كارين مخلوف، خسرت والدتها، كارين مطر، كريستينا خاطر، لارا صايغ، لورا خوري كفوري، لويزا بشارة، ليال عبد الله، لينا قميطي، ماهر عشي، ميراي وبسام خوري، والدا إلياس خوري، ميرنا حبوش، ميرنا مزهر حلو، خسرت والدتها، نادين الخازن، خسرت والدتها، نجوى حايك، ندى عقيقي أبي عقل، نزيه وسدريك العضم، أسرة كريستال العضم، نهى ويمنى حجيبان، نيكولا دهان، نيكولا وفيرا فياض، وارطان بابازيان، خسر زوجة ابنه.

عائلات عناصر فوج الإطفاء التالية أسماؤهم:

إيلي خزامي، ، جو بو صعب، جو نون، رالف ملاحي، رامي الكعكي، سحر فارس، شربل حتي، شربل كرم، مثال حوا، نجيب حتي.