على مصر سحب المهلة النهائية لتسجيل المنظمات الأهلية

السيد وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكين

وزارة الخارجية

2201 C Street, NW

Washington, DC 20520

الموضوع: الموعد النهائي القادم للتسجيل بموجب قانون العمل الأهلي المصري لسنة 2019

حضرة الوزير أنتوني بلينكين المحترم،

تحية طيّبة وبعد،

تكتب منظماتنا إليكم بقلق شديد بشأن الموعد النهائي القادم الذي تفرضه السلطات المصرية، مطالبة جميع المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية العاملة في مصر بالتسجيل لدى الحكومة بحلول 11 أبريل/نيسان 2023، وفقا لقانون العمل الأهلي الصارم لسنة 2019. سيؤدي التسجيل وتنفيذ هذا القانون إلى تقليص المجال المدني في مصر، ونخشى تأثيره السلبي لأن المدافعين الحقوقيين ومنتقدي الحكومة في مصر يعملون بالفعل في بيئة من القمع الممنهج. ينبغي للحكومة الأمريكية حث السلطات المصرية بسرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل حتى تُعدّل قانون العمل الأهلي ولوائحه الداخلية بغية إزالة القيود الصارمة التي يفرضها على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير في مصر.

يحظر قانون العمل الأهلي لسنة 2019 كافة أشكال "العمل الأهلي" دون تسجيل مسبق وإذن من الحكومة. ويفرض قيودا شديدة على أنشطة الجمعيات الأهلية في مصر، من ضمنها فرض الحصول على موافقة الحكومة بخصوص أنشطة معتادة مثل إجراء الدراسات أو المنشورات، والحظر التام للأنشطة التي تعتبر "سياسية" أو يُزعم أنها تُقوض "الأمن القومي". لم تُعرّف أي من هذه المصطلحات بشكل محدد في القانون، ما يترك مساحة للتأويلات الواسعة والتطبيق التعسفي.

يحظر قانون 2019 على المنظمات الأهلية القيام بأي عمل يمكن تفسيره عن بعد بأنه "سياسي" دون تحديد المعنى الدقيق للعمل "السياسي". يمكن أيضا استخدام القانون لاستهداف وتقويض عمل المنظمات الأهلية المستقلة التي تعمل على القضايا الحقوقية. يشمل ذلك العاملين في مجال الحقوق السياسية والمدنية، والجماعات التي تدعم النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على الجندر أو الناشطة في مجال تغيّر المناخ. استهدفت الحكومة والأجهزة الأمنية العديد من هذه المنظمات لسنوات بالاحتجاز التعسفي، والمحاكمات ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب.

تتطلب عملية التسجيل المعقدة المنصوص عليها في قانون 2019 من المنظمة تزويد وزارة التضامن الاجتماعي بقائمة طويلة ومعقدة على نحو غير معقول من الوثائق والتقارير، والتي تصل في معظم الحالات إلى مئات الصفحات، وتهدف هذه العملية بوضوح إلى إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن حكومي مسبق. وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم تتمكن من التسجيل سوى 32 ألف من أصل 52,500 منظمة أهلية عاملة في البلاد. وفقا للقانون، ستُغلق المنظمات الأهلية التي لا تستطيع التسجيل بحلول الموعد النهائي في أبريل/نيسان بالقوة وستُجمِّد السلطات أصولها. بعض المنظمات، مثل "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أوقفت نشاطها بالفعل بحجة متطلبات التسجيل المرهقة. وصف عدة نشطاء بارزين التسجيل بموجب هذا القانون بأنه "حكم بالإعدام" لمنظماتهم.

ينبغي للولايات المتحدة حث الحكومة المصرية على تغيير مسارها، بدءا بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل. وعلى إدارة بايدن إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية مفادها أنه يتعّين عليها عدم معاقبة أي منظمة لا تسجل إلى أن يُعدّل قانون الجمعيات الأهلية وفقا للقوانين والمعايير الدولية.

للسنتين الماليتين 2022 و2023، جعل "الكونغرس" الأمريكي جزءا من المساعدة الأمنية لمصر مشروطا بالتقدم "المستمر والفعلي" على صعيد حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر تنفيذ الإصلاحات التي تُمكّن منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية. يوضح قانون الجمعيات الأهلية، وعواقبه المتوقعة على منظمات المجتمع المدني، أن الحكومة المصرية لا تعزز هذه الإصلاحات وإنما تسعى إلى تقييد عمل هذه الجهات الفاعلة. زوّد الكونغرس الإدارة بالأدوات اللازمة للتصدي لذلك.

أكدت الحكومة الأمريكية مرارا التزامها بتعزيز حقوق الإنسان في مشاركتها مع الحكومة المصرية. بعد لقائكم في يناير/كانون الثاني مع الرئيس عبد الفاتح السيسي في القاهرة، زعمتم أن العلاقة الأمريكية المصرية " تتعزز من خلال التقدم في مجال حقوق الإنسان". بالمثل، بعد لقائكم مع المدافعين الحقوقيين المصريين في نفس الجولة، أكدت وزارة الخارجية "دعم الولايات المتحدة الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان".

لمتابعة هذا الخطاب الحقوقي القوي باستجابات ملموسة على صعيد السياسات، ينبغي للحكومة الأمريكية منح الأولوية للتصدي للقيود الصارمة وغير المبررة التي يفرضها قانون المنظمات الأهلية على المجتمع المدني. بدون ضغوط دولية كبيرة، وتحديدا من شريك مقرّب في مجال الأمن، ستتراجع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني المصري أو ستضمحل.

مع فائق الاحترام والتقدير،

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ايجبت وايد فور هيومن رايتس، بين أميريكا، روبرت إف كينيدي هيومن رايتس، فريدوم هاوس، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، منَا لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس فيرست، هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى

             إيرين باركلاي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل